يقف الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية يعرض خلالها مخطط عمل حكومته، ويقدم عرضا شاملا عن الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد، ثم يشرع النواب بعد ذلك في مناقشة المخطط.
ويعرض الوزير الأول، أحمد أويحيى، الخطوط العريضة لمخطط عمل حكومته اليوم بحضور أعضاء الطاقم الحكومي، ومن المتوقع أن يسهب الوزير الأول في الحديث بكثير من الصراحة و الوضوح أمام نواب الشعب عن الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد، وقد سبق له أن عبّر عن ذلك من خلال المخطط عندما صادق عليه مجلس الوزراء في السادس من الشهر الجاري، لكنه في نفس الوقت بعث برسالة أمل لكافة المواطنين.
وأهم ما جاء به مخطط عمل الحكومة هذه المرة، وفي هذا الظرف بالذات في الجانب المتعلق بالمالية العامة سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين الحكامة المالية للبلاد عن طريق عصرنة إدارة المالية، والقطاع البنكي وسوق المالية، وكذا إجراء جديد يتمثل في اللجوء الاستثنائي ولمرحلة انتقالية للتمويل غير التقليدي الموجه حصريا لميزانية الاستثمار.
وفي هذه النقطة يتمحور مسعى الحكومة حول التحكم في النفقات العمومية، وتحسين عملية تحصيل الموارد الجبائية العادية، وكذا تحسين تسيير أملاك الدولة، حيث ستواصل الحكومة مسعاها من أجل «إعادة توازن ميزانية الدولة عبر الاعتماد على خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الوزراء شهر جويلية من العام 2016.وفي نفس السياق يقترح مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى عدة إصلاحات تتضمن على وجه الخصوص إصلاح الإدارة الجبائية لتحسين التحصيلات، وإرساء الجباية المحلية وتسيير يمتد على سنوات لميزانية الدولة، وعقلنة النفقات العمومية بالشكل الذي يقلل إلى أدنى حد نفقات التسيير، وكذا إصلاح سياسة الدعم العمومي.
وفيما يتعلق بالمنظومة البنكية فإن إصلاحها متوقف حسب المخطط على «تكييف الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم هذا النشاط ومواصلة عصرنة أنظمة الدفع، مع تعزيز الأنظمة المعلوماتية للبنوك وتخفيض آجال دراسة ملفات القروض من خلال تطبيق لامركزية اتخاذ القرار و تطوير سوق القرض.
وفي الجانب السياسي يشدد ذات المخطط على سهر الدولة من أجل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها، مع مواصلة مكافحة الإرهاب، وسياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية وزكاها الشعب في استفتاء شعبي قبل 12 سنة، وفضلا عما سبق ذكره تضمن مخطط عمل الحكومة كذلك جملة من التدابير تخص قطاعات أخرى مثل الصحة، ومنظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد والحكامة العامة، بغية تحسينها وتطويرها.
ومن المتوقع أن يصارح الوزير الأول اليوم نواب الشعب بالوضعية الحقيقية التي توجد عليها البلاد اليوم خاصة في الجانب المالي، وقد سبق للمخطط المنشور من قبل الوزارة الأولى أن أشار إلى ذلك بكل وضوح مباشرة بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء قبل عشرة أيام،وهي الوضعية التي وصفها بالصعبة بسبب التراجع الكبير لمداخيل البلاد من العملة الصعبة بسبب تهاوي أسعار النفط منذ سنة 2014.
لكن على الرغم من هذه المصارحة والظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد إلا أن الوزير الأول بعث بالمقابل برسالة أمل لجميع المواطنين، ونبه إلى قدرة الاقتصاد الوطني على رفع التحدي، بتضامن وتكافل وتكامل جميع الأطراف.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، كان قد دعا في مناسبتين، هما ذكرى يوم المجاهد 20 أوت وكذا في بيان مجلس الوزراء الأخير الحكومة وشركائها إلى التضامن و التكامل لرفع تحديات الوضع الذي تواجهه البلاد في الوقت الحالي، وشدد على ضرورة ألا يعيش المواطن الجزائري مرة أخرى تجربة الأزمة المالية الاقتصادية التي مرت بها البلاد في ثمانينات القرن الماضي.
في سياق آخر شرع الوزير الأول أحمد أويحيى منذ أيام في حشد الدعم والمساندة لمخطط عمل الحكومة على مستوى البرلمان عندما جمع الثلاثاء الماضي أربعة رؤساء أحزاب من الموالاة رفقة رؤساء كتلهم البرلمانية في الغرفتين، من أجل التشاور والتنسيق بخصوص مناقشة مخطط عمل الحكومة في الغرفتين والتصويت عليه.
ويتوقع أن تعرف مناقشة مخطط عمل الحكمة في الغرفة السفلى خصوصا، بداية من اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام نقاشا مستفيضا وساخنا بين مختلف الكتل الممثلة في الغرفة، وسيشرع النواب اليوم مباشرة بعد العرض الذي سيقدمه أويحيى في المناقشة على أن يرد الوزير الأول على جميع الانشغالات والتساؤلات يوم الخميس وفي نفس اليوم يتم التصويت على المخطط.
إلياس -ب
