في اجتماع لمداومات الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات لولايات الجنوب الشرقي بباتنة

دعـوة لإعـادة النظـر في قوانـين الانتخـابات قبل انطـلاق الحمـلة
خرج أول أمس، رؤساء وممثلو مداومات الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات المحلية، لسبع ولايات من الشرق والجنوب الشرقي، بقرارات ومقترحات، تتعلق بضرورة إعادة النظر في بعض القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ومراجعتها، تحسبا للحملة الانتخابية المبرمج انطلاقها في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، وأكد ممثلو المداومات، في اجتماع بمقر مداومة ولاية باتنة، على الحرص على ضمان شفافية الانتخابات من خلال مراقبتها بكل شفافية.
اجتماع رؤساء وممثلي، مداومات الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات لولايات الجنوب الشرقي، جاء من أجل تقييم مجريات التحضير للعملية الانتخابية الخاصة بالمجالس المنتخبة المحلية البلدية والولائية المزمع إجراؤها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر، وهو الاجتماع الذي تخلله مقترحات بإعادة النظر في بعض القوانين، التي قال ممثل ولايات الجنوب الشرقي وعضو اللجنة المركزية للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، مصطفى شعشوع، بأن الهدف من إعادة النظر ومراجعة القوانين هو تحيين النصوص التي تحكم الانتخابات، من أجل إضفاء الشفافية التي يتطلع إليها المنتخب والناخب.
ويهدف الاجتماع حسب ذات المتدخل، للتحضير تحسبا أيضا للتحضير للحملة الانتخابية التي ستنطلق في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر، وكان الاجتماع قد حضره رؤساء وممثلو مداومات ولايات باتنة، خنشلة، أم البواقي، بسكرة، تبسة، سوق أهراس، وادي سوف وغاب ممثلو ولاية إليزي بعد أن تعذر عليهم الحضور لأسباب تتعلق بالنقل.
من جهته شدد عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات على أهمية إعادة النظر في القوانين ذات البعد السياسي، كقانون الانتخابات وقانون الأحزاب.
وأبرز دربال في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة يوم الخميس، أن التجربة الميدانية  للهيئة بينت عدة نقائص واختلالات تستلزم مراجعة القوانين ذات البعد السياسي مجتمعة وفي نفس الوقت، إذ لا يمكن حسبه، مراجعة  قانون الانتخابات وإغفال قانون الأحزاب السياسية مثلا، لأن كلاهما مرتبط بالآخر، وهذا بغرض إحداث توازن وتناغم بينهما أثناء تطبيقهما.
 واعتبر رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تخوض ثاني تجربة لها في محليات نوفمبر 2017، أن إنجاح  الانتخابات هي مهمة جماعية تشترك فيها الإدارة والأحزاب السياسية والهيئة مع الصحافة،  ويتقاسمون فيها الواجبات والالتزامات وفق ما يقتضيه القانون.                  يـاسين/ع