يوســفــي يعلـن انسحـــاب الحكــــومـــــة من تســيــيــر الـمناطق الصنـــاعيــــة
• الأراضي الفلاحية لن تحوّل لمشاريع صناعية
أعلن وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، عن قرار الحكومة التخلي عن تسيير المناطق الصناعية، ودعا المتعاملين لتنظيم أنفسهم بغية تسييرها، وكشف الوزير بأن كلفة تهيئة المناطق الصناعية الجديدة التي تقرر استحداثها والمقدرة بـ 50 منطقة مقدر بـ 500 مليار دينار، إضافة إلى 200 مليار أخرى لأشغال إيصال الكهرباء ومد الطرقات، وهي كلفة مرتفعة، وأكد الوزير بأن الدولة لن تحوّل الأراضي الفلاحية لإقامة المناطق الصناعية الجديدة.
نفى وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي وجود أي قرار حكومي لتحويل أراضي فلاحية لاحتضان المناطق الصناعية التي تعتزم الحكومة إقامتها، وقال الوزير خلال اليوم الثالث والأخير من جامعة «الأفسيو» مؤكد بأن الحكومة لن تقوم بتحويل أراضي فلاحية الى مناطق صناعية في المتيجة أو المناطق الفلاحية الأخرى.
قال وزير الصناعة والمناجم، اليوم، بأن ملف العقار الصناعي على رأس أولوياته، مشيرا إلى تسجيل عمليات مضاربة بالعقار الصناعي في السنوات الأخيرة، وأوضح الوزير بأن مصالحه أحصت أكثر من 2000 هكتار من الأراضي الصناعية والتي تبقى غير مستغلة، ما دفع الحكومة إلى إدراج مادة في مشروع قانون المالية للعام المقبل لفرض ضريبة على الأراضي الصناعية غير المشغولة. وأكد بأن بعض تلك المساحات احتلها تجار لا علاقة لهم بالصناعة، واصفا الأمر بـ"غير الطبيعي".
واعترف الوزير بصعوبة استعادة تلك المساحات بسبب تغيير ملكيتها بموجب عقود تنازل منحت لأصحابها الجدد، وقال بأن عملية نزع تلك الأراضي غير مجدية وقد تأخذ وقتا طويلا وتمر عبر القنوات القضائية، كما أقر بالوضعية الصعبة التي تتواجد فيها المناطق الصناعية، حيث قال بأن تلك المناطق في وضع صعب بسبب غياب أعمال الصيانة. مضيرا بأن تأهيل تلك المناطق يجب أن يكون على عاتق المتعاملين أنفسهم، حيث دعاهم إلى تنظيم أنفسهم لضمان عمليات صيانة وتأهيل تلك المناطق.
وأعلن الوزير، بأن الدولة ستنسحب من تسيير تلك المناطق الصناعية وأوضح قائلا «الدولة لن تتدخل في تسيير تلك المناطق وكل ما هو بداخلها وعلى الشركات التكفل بها»،
وبحسب الوزير، فإن تهيئة المناطق الصناعية الجديدة التي سيتم إنشاؤها والبالغ عددها 50 منطقة سيكلف الدولة أمولا باهظة تتجاوز 500 مليار دينار، بدون احتساب تكاليف إيصال الكهرباء والماء والتهيئة التي ستكلف عبء مالي إضافي بقيمة تتراوح بين 150 إلى 200 مليار دينار، داعيا المتعاملين الخواص إلى المشاركة في تهيئة وتسيير تلك المناطق، وأوضح قائلا «يجب التفكير في مساهمة القطاع الخاص لتهيئة تلك المناطق»، مضيفا بأن كلفة تلك الأشغال تقدر بـ 200 دينار للمتر المربع وهو مبلغ في متناول الشركات الخاصة، وقال انه «حان الوقت لإشراك الخواص في تهيئة المناطق الصناعية»
الوزارة لا تحوز معلومات عن القدرات الإنتاجية للخواص
من جانب أخر اعترف الوزير بأن مصالحه لا تحوز على المعلومات الكافية بشأن القدرات الإنتاجية للقطاع الخاص عبر التراب الوطني، وقال «لدينا معلومات عن القطاع العمومي ولكن نجهل قدرات إنتاج القطاع الخاص»، وتساءل عن كيفية حماية المنتوج الوطني إذا كانت الوزارة لا تملك تلك المعطيات، مشيرا بأن مصالحه طلبت من الولاة جرد كل القدرات الإنتاجية المتواجدة بكل ولاية، من مصانع و وحدات إنتاجية وهو ما سيسمح بإقامة بنك للمعطيات بشأن ما ينتجه الخواص قبل نهاية العام الجاري.
من جانب آخر، كشف وزير الصناعة والمناجم، أن الجزائر ستصبح بلدا مصدرا للإسمنت بعد عامين أو ثلاثة، وقال بأن الجزائر ستتمكن خلال هذه الفترة من تحقيق الاكتفاء الذاتي قبل القيام بتصدير الكميات الفائضة والتي قد تصل الى حدود 10 ملايين طن سنويا، كما ستشكل منتجات الحديد والصلب عوامل أخرى ستشجع على تعزيز الصادرات خارج المحروقات. مشيرا إلى استلام خلال الاشهر المقبلة ، مشروع كبير للنسيج موجه للاكتفاء الذاتي وحتى التصدير. ودعا الوزير مسؤولي ميناء جن جن إلى مرافقة الإستراتيجية الوطنية للتصدير من خلال القيام بعمليات التهيئة اللازمة من أجل توفير الظروف الملائمة لعمليات التصدير. مضيفا أن ميناء جن جن يعد من بين أكبر الموانئ بالقارة الأفريقية. كما أعلن وزير الصناعة والمناجم، بأن الحكومة ستتكفل بدراسات السوق للشركات الجزائرية التي تريد الاستثمار في الخارج.
ع سمير
