علـى الـمؤسســات الاعلاميــة التكيـف مع الوضــع الاقتصــادي الحـالــي
دعا وزير الاتصال جمال كعوان، أمس السبت بتيزي وزو أصحاب المؤسسات الإعلامية إلى التكيف مع الوضع الاقتصادي الحالي ليتمكنوا من الصمود. وفي حديثه عن الصعوبات المالية التي تواجهها بعض وسائل الإعلام خلال ندوة صحافية عقدت على هامش زيارة العمل التي أجراها في الولاية، أشار السيد كعوان إلى أن المؤسسة الإعلامية «ليست فقط مشروع تحرير بل هي مشروع اقتصادي كذلك».
وأضاف أن «وسيلة الإعلام ليست منتوجا تجاريا بحتا، لكن يتعين عليها تحقيق أرقام مع إيجاد حلول بديلة»، معربا عن أمله في رؤية مهنيي الصحافة يتحلّون «بالموضوعية» لإعداد حصيلتهم مع التفكير في نسق جديد من شأنه أن يتكيف مع الوضعية الاقتصادية الراهنة وتطور الساحة الإعلامية.
و أكد المسؤول الأول عن القطاع أنه بدمقرطة البلاد والتمكن من الانترنت ذات التدفق العالي، أصبح المستقبل لوسائل الإعلام الالكترونية، مضيفا أن ناشري وصحفيي العناوين الكبرى على دراية بهذا الواقع.
كما أوضح أن الصحافة الوطنية قد استفادت من الدعم غير المباشر من طرف السلطات العمومية، مبرزا أن «هذا الدعم هو حقيقة يمكن التأكد منها عن طريق الأرقام المتوفرة، حيث استفادت منه بعض العناوين المهيمنة التي تهزأ من السلطات العمومية من حين لآخر على الرغم من استفادتهم من الأموال العمومية».
وأكد السيد كعوان أن دائرته الوزارية ترحب بعلاقات «جيدة» وشراكة مع الصحافة، فبالنسبة له تعد الصحافة عنصرا مهما وشريكا مميزا.
وأشار إلى أن حوالي 60 جريدة توقفت عن الصدور منذ 2014 غير أنه تم إنشاء خلال نفس الفترة - يضيف الوزير- حوالي 30 عنوانا جديدا. واعتبر أنه بأكثر من 150 عنوانا تعد الساحة الإعلامية الجزائرية من بين الأهم عالميا من حيث عدد العناوين.
وأكد كعوان من جهة اخرى، على أن أول خطوة سيتم القيام بها في إطار تفعيل سلطة الضبط للصحافة المكتوبة ، هي تشخيص العضوية لحاملي البطاقة الوطنية للصحفي المحترف لتحديد من هم الأشخاص المخول لهم الحصول على هده البطاقة، مؤكدا على ضرورة تحديد الصحفي المحترف لتطهير القطاع، كما أشار إلى أن هناك بعض التجاوزات التي سجلتها الوزارة ، و قال ربما لم تكن مقصودة ، لافتا إلى أن عدم حصول بعض الصحفيين على هذه البطاقة يكون بسبب ملفاتهم التي كانت غير كاملة مرجعا سبب ذلك إلى مدراء الجرائد و المؤسسات الإعلامية التي ينتمون إليها و الذين لم يحترموا الشروط و لم يمنحوا لهؤلاء الصحفيين الوثائق التي يجب إيداعها مع الملف.
و بخصوص الترشح لإنشاء قنوات تلفزيونية موضوعاتية الذي فتحته وزارة الاتصال أمام المؤسسات و الهيئات و أجهزة القطاع العمومي و الشركات الخاضعة للقانون الجزائري، أوضح وزير الاتصال خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الولاية، أن هناك خطوة قانونية قامت بها وزارة الاتصال و قال أن المسار لا يزال طويلا و يمكن إعادة فتح باب الترشح مستقبلا و قال «من الآن فصاعدا سلطة الضبط للسمعي البصري هي المختصة في تنظيم هده القنوات و القانون لا يسمح لي بالخوض في هذا الأمر و أنا كأي مواطن عادي و كوزير للاتصال علي احترام القانون».
و فيما يتعلق بتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية حسب ما أعلن عنه الوزير الأول مؤخرا، أوضح وزير الاتصال أنها مبرمجة في برنامج عمل الحكومة و الوزير الأول حدد آجال تنصيب اللجنة ، مؤكدا بأن المهم هو أن هناك إرادة سياسية و التزام أخذه الوزير الأول لكي يتم تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قريبا لتحسين وضع الإعلام في الجزائر.
و بخصوص قانون الإشهار، قال كعوان «حاليا هدا القانون غير موجود في برنامج عمل الوزير الأول، و قال أن الصحافة الالكترونية بدأت تفرض نفسها يوما بعد يوم و تتطور و سلطة الضبط تهتم أيضا بالصحافة الالكترونية».
من جهة أخرى كشف وزير الاتصال أن ديون الصحف لدى المطابع هامة جدا و كبيرة و تشكل خطرا على المطابع نظرا لضخامتها.
و شدد الوزير على أهمية التكوين بالنسبة للصحفيين، مؤكدا أن كل الوزارات تهتم بالصحافيين و تقوم بمرافقتهم، و قال أن الصحافة الجزائرية كغيرها من الصحافة الأجنبية في العالم بحاجة إلى تكوين متواصل نظرا لأهميته، مشيرا في ذات الخصوص أن هناك بعض الاتفاقات مع بعض الدول في هدا المجال و قال « طلبنا من سفير فرنسا احترام بعض الاتفاقيات التي لا تسير كما نريد، كما طلبنا من السفير البريطاني التعاون مع الجزائر فيما يخص الدورات التكوينية لتقوية مجال التكوين بالنسبة للصحافة الالكترونية و تعليم اللغة».
و أعلن وزير الاتصال جمال كعوان عن تنظيم ندوة تاريخية يوم 29 أكتوبر المقبل مع بلجيكا عبارة عن وقفة تاريخية حول كفاح الجزائريين أثناء الثورة التحريرية في الخارج و مساندة مواطنين بلجيكيين للثورة من خلال المساعدات المادية و دفاع المحامين البلجيكيين عن السجناء الجزائريين.
سامية إخليف
