توقيف الفلسطيني الفار في قضية قرصنة خطوط هاتفية للاتصال بتنظيم القاعدة
أوقفت مصالح الأمن مؤخرا، الرعية الفلسطيني (د.س) بناء على أمر بالقبض ومذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة بمجلس قضاء عنابة سنة 2009، في قضية قرصنة الخطوط الهاتفية واستغلالها من قبل طلبة يمنيين وفلسطينيين، لإجراء مكالمات هاتفية إلى دول بآسيا وأوروبا، منها باكستان و فلسطين و أفغانستان و فرنسا، توصلت التحريات إلى أنها رابط بجماعة تنظيم القاعدة.
استنادا لمصدر موثوق تم التوقيف المتهم (د.س 37 سنة) الفار من العدالة الجزائرية لدى دخوله التراب الوطني قبل أسابيع، بناء على أمر بالقبض عقب صدور حكم غيابي في حقه، عن تهمة تبديد أموال عمومية، وبعد استجوابه من قبل الضبطية القضائية تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، والذي أمر بإيداعه المؤسسة العقابية، حيث مثل للمحاكمة بتاريخ 21 ديسمبر الماضي بمجلس قضاء عنابة، أين صدر في حقه 10 سنوات حبسا نافذا. فيما ولا يزال مواطنه (ط.ع.س 44 سنة) في حالة فرار، وهو متابع في نفس القضية، حيث كانا يدرسان بجامعة عنابة ويستغلان الخطوط الهاتفية على مستوى شقة ببلدية سيدي عمار.
وتبين من خلال التحريات حسب ما جاء في قرار الإحالة، بأن عقود اشتراك الهاتف ممضاة من قبل الفلسطيني (د.س) و أكد موظفون بشركة اتصالات الجزائر، بأنه من غير المعقول تركيب خطين هاتفيين لشخص واحد في منزله، مما يؤكد أن هذه الخطوط منحت للمتهم (د.س) تحت غطاء خدمات هاتف عمومي صوري، خاصة وأن الكشوف الهاتفية بينت أن هذه الأرقام كانت تستعمل معا، طيلة اليوم دون انقطاع ، مما يؤكد أنها كانت تستعمل في إطار الخدمات الهاتفية، بالإضافة إلى أن كل هذه الاتصالات كانت إلى الخارج، نحو باكستان و فلسطين و أفغانستان، و بالرغم من إخطار مسؤولين باتصالات الجزائر باكتشاف استخدام الرقم بكثرة إلى الخارج، إلا أنه لم يتم توقيف الخطين، و استمرا في العمل لحين فرار المتهم (د.س) من الجزائر، حيث بلغت فاتورة الاستهلاك 600 مليون سنتيم.
وتعود وقائع القضية إلى سنتي 2003 و 2009 وعلى إثر تحريك الدعوى العمومية، باشرت فصيلة البحث و التحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة تحقيقات معمقة في القضية التي أفضت إلى الوقوف على الكثير من التجاوزات و الخروقات على مستوى الوكالات التجارية، حيث سجلت عمليات تزوير واسعة في ملفات الاشتراك الهاتفي مع تسجيل اختفاء و إتلاف مئات الملفات، و التي سجلت استهلاكا مفرطا دون أن تسدد ديونها لسنوات ولم يتم توقيفها أو قطعها حيث ثبت وجود تلاعبات كبيرة في هذا الجانب، وهو ما كبد المؤسسة أضرارا مالية فادحة لا يمكن تحصيلها بالطرق القانونية بسبب إتلاف الملفات التي هي السبيل الوحيد لاسترجاع المستحقات، حيث تجاوزت قيمة الأموال المبددة 93 مليار سنتيم.
واستنادا لما جاء في ملف القضية، فقد بينت التحقيقات منح و تحويل خطوط هاتفية بطرق غير قانونية إلى أشخاص مجهولين، وتسجيل مجموعة من الخطوط الهاتفية المقرصنة باسم أشخاص و هيئات و مؤسسات عمومية تجهل تماما طبيعة هذه الخطوط، ناهيك عن اختفاء و إتلاف مئات الملفات القاعدية للخطوط ذات الاستهلاك المفرط، وهو حال جامعة عنابة التي وجدت نفسها مدانة بمبالغ خيالية لخطوط لا تملكها لكنها سجلت باسمها بعد تفجير فضيحة قرصنة و تحويل خطوط هاتفية لفائدة عناصر يشتبه في انتمائها إلى القاعدة و هو ما عرف آنذاك بقضية الطلبة اليمنيين.
اكتشاف قرصنة في الخطوط الهاتفية، كان على مستوى وحدة بوزراد حسين و بوحدة البوني و بالتحديد المركز المجمع الهاتفي أين تبين وجود العديد من الخطوط موضوع قرصنة من طرف الطالب اليمني (ع.أ) و زوجته من جنسية يمنية، كما تبين أن هناك خطوطا هاتفية موضوع استعمال من طرف أشخاص دون تسديد الفواتير بالرغم من أن الاستهلاك بمبالغ مالية باهظة . و انتهت الشكوى بإجراء متابعة قضائية ضد الأجانب المتورطين في عمليات القرصنة من بينهم الطالب اليمني (ع.أ) الذي تمت إدانته بموجب حكم صادر في سنة 2006 و معاقبته بـ 18 شهرا حبسا نافذا بالإضافة إلى الغرامة المالية المسلطة عليه.
حسين دريدح
