اعتبرت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين ، الزيادات التي لجأ إليها بعض التجار والتي مست بعض المواد والمنتوجات أنها غير مبررة ومبالغ فيها ، مضيفة أن منع استيراد بعض المواد، سيكون فرصة للمستثمرين الوطنيين للعمل من أجل تغطية السوق الوطنية ، وقالت أن هذا الإجراء يبقى غير كاف لتحريك الاقتصاد ويجب أن تتبعه إجراءات أخرى فيما يخص تسهيل وتنشيط ورفع العوائق بالنسبة لمناخ الاستثمار.
وأوضح رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز في تصريح للنصر ، أمس، أن الزيادات في أسعار بعض المواد والتي فرضها بعض التجار، غير مبررة ومبالغ فيها مضيفا أن بعض التجار يتحججون بالزيادات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018 ، مشيرا إلى أنه من المفروض أن تكون الزيادة في بعض المواد بنسبة ضعيفة وليس كما لجأ إليه هؤلاء التجار.
واعتبر نفس المتحدث، أن الزيادات بالنسبة للأسعار في بعض الأحيان كانت مبررة و أحيان أخرى ليس لها أي مبرر ، وقال أنه من المفروض أن تكون هناك زيادة طفيفة فقط بحيث يكون السعر، عادل للتاجر والصانع والمستهلك .
و بخصوص الإجراء المتعلق بمنع استيراد أكثر من 900 مادة غذائية وصناعية ، أوضح المتحدث ذاته، أن الفدرالية، كتنظيم حماية المستهلك ، تدافع عن حق المواطن في الاختيار ولكن رغم ذلك -كما أضاف - ندافع أيضا على المنتوج الوطني بحيث نعطيه فرصة ليكون أكثر تنافسية ، مشيرا إلى أن الفدرالية ، كانت قد دعت سابقا إلى وضع إجراءات تخص الزيادة في الرسوم على المنتوجات المستوردة من دون منعها من الاستيراد ، وأوضح في السياق ذاته، أنه يجب أن نحافظ على اقتصادنا ونتركه في تنافسية مع الخارج ، إضافة إلى المحافظة على العملة الصعبة ، واضاف أن المنتوج الوطني من الضروري أن يلبي رغبات المستهلكين، من حيث الجودة والوفرة ، وأوضح حريز في نفس الإطار، أن الإجراء المتخذ لمنع استيراد بعض المواد ، غير كافي لتحريك الاقتصاد الوطني، بل يجب رفع العوائق على الاستثمار المحلي، مع وضع ضمانات للمستثمر الجزائري، فلكي يتحول من مستورد إلى مصنع -كما قال –يجب أن تكون هناك ضمانات بعدم تغيير هذا القانون لمدة 3 سنوات مثلا ، مبرزا أن منع استيراد بعض المنتوجات، سيكون فرصة للمستثمرين الوطنيين للعمل من أجل تغطية السوق الوطنية .
واعتبر المتحدث ذاته، أن القدرة الشرائية للمواطنين قد تهاوت، داعيا إلى جعل الأجور تتوافق مع تكاليف الحياة ، إضافة إلى ضرورة مضاعفة المواطن لمجهوده والزيادة من المردودية، وكذا الرجوع إلى حقيقة الأجور والأسعار -كما أضاف- و أن تكون هناك عدالة اجتماعية وكذا إعادة النظر في نمط الاستهلاك وعدم التبذير .
مراد - ح
الزيــادات مسـت الـبقوليــــات و العجــائـن و "السميــد"
تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا غير مبرر منذ دخول العام الجاري، وسط حالة من الفوضى والمضاربة بالمحلات والأسواق، حيث تراوحت الزيادات بين 10 و 50 دينارا في المواد واسعة الإستهلاك، فضلا عن السلع المقننة، فيما أوعزت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الأمر، إلى ارتفاع تكاليف النقل وانخفاض قيمة الدينار، لكنها أكدت بأن الأسعار مبالغ فيها.
ووقفت النصر في جولة عبر مختلف المحلات والأسواق التجارية بقسنطينة، على حالة من الفوضى بسبب الزيادات العشوائية للأسعار والتي تباينت من محل لآخر، كما أنها مست العديد من المواد المنتجة أو نصف المنتجة محليا، حيث أن أسعار البقوليات من عدس وفاصولياء وحمص سجلت ارتفاعا بين 15 و 20 بالمائة بمعدل 20 و 25 دينارا للمنتوج، وهو حال العجائن بمختلف أنواعها وكذا القهوة، التي قفزت في ظرف قياسي من 170 دينارا إلى 190 دينارا لعلبة 250 غراما وفي غالبية العلامات.
وعرفت أسعار الزيت هي الأخرى ارتفاعا تراوح بين 15 و 20 دينارا و بين 10 و 15 دينارا بالنسبة للطماطم المصبرة لدى بعض المحلات، فيما سجلت أثمان السميد، ارتفاعا غير قانوني، رغم تسقيف ثمنها من طرف الحكومة بألف دينار، إذ تجاوزت سقف 1250 دينارا، بالنسبة لكيس 25 كيلوغراما و 650 دينارا للكيس ذو حمولة 10 كيلوغرام.
وما يثير الانتباه عبر مختلف الأسواق، هو تباين الأسعار من محل لآخر فكل له مبرراته، فهذا يؤكد بأن الثمن يختلف من موقع لآخر بحسب سعر الكراء، وآخر يقول بأنه لا يقتني سلعه من المنتج مباشرة بل عبر وسطاء، فيما يؤكد آخرون بأن الإرتفاع سجل لدى المنتجين وهو حال ثمن مشتقات الحليب والأجبان، التي قفزت أثمانها بنسب تتراوح فيما بين 30 و 50 بالمائة، إلى جانب اللحوم الحمراء والأسماك، فيما استقرت أسعار الخضر والفواكه عبر مختلف الأسواق.
ووصف المواطنون الارتفاعات المسجلة بغير المبررة والعشوائية، حيث أكدوا بأنها ترتفع من يوم لآخر، وطالبوا بضرورة وقف هذه التجاوزات في حق المستهلكين الذين انهارت قدرتهم الشرائية، حيث ذكر أحد المواطنين بأنه اضطر خلال السنتين الأخيرتين إلى الاستغناء عن اقتناء اللحوم الحمراء والأسماك فضلا عن الفواكه إلا مرة أو مرتين في الشهر الواحد كأقصى تقدير، فيما يشير آخر إلى أنه وفي حال استمرار هذا الوضع، فإن سيكون مضطرا للاستدانة.
وتفسر الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، على لسان رئيسها الحاج الطاهر بولنوار، الإرتفاعات المسجلة بقانون العرض والطلب، الذي تخضع له أسعار المواد غير المقننة، كما أشار إلى أن انخفاض قيمة الدينار والزيادات الأخيرة في أسعار الوقود وتكاليف النقل، قد أثرت بشكل سلبي على الوضع، لكن ليس بالشكل المسجل في العديد من الأسواق التي يتحكم فيها، بحسبه، قانون المضاربة والإحتكار، لافتا إلى أن بعض المنتجات التي ارتفعت كمشتقات الحليب، قد عرفت زيادات لدى المصنعين.
لقمان/ق
