أصدرت وزارة الحج السعودية تعليمة صارمة ألزمت عن طريقها الوكلاء السياحيين بعدم التكفل بأكثر من 50 معتمرا خلال شهر رمضان، على أن لا تتجاوز مدة الإقامة عن 15 يوما بالمملكة، بحجة تفادي سلبيات الموسم الماضي، ما اثار مخاوف من التهاب تكلفة العمرة التي قد ترتفع إلى أزيد من 27 مليون سنتيم.
تفاجأ الوكلاء السياحيون الجزائريون بفحوى التعليمة الصادرة مؤخرا عن وزارة الحج السعودية، والمتضمنة ضبط حصة كل وكالة من حيث عدد المعتمرين الذين ستتكفل بهم خلال شهر رمضان بـ 50 معتمرا فقط، مع إتاحتها فرصة تنظيم رحلة أخرى باتجاه البقاع من قبل الوكالات في حال توفرت التأشيرات، على أن لا يتجاوز العدد 50 معتمرا، كما مددت موسم العمرة المتصلة برمضان ليشمل أشهر رجب وشعبان ورمضان، بدل شهري شعبان ورمضان.
وبحسب مصادر من النقابة الوطنية للوكالات السياحية، فإن هذا الإجراء سيدفع بالكثير من الوكلاء إلى التخلي عن تنظيم عمرة رمضان وشعبان، بالنظر إلى العراقيل التي أضحوا يواجهونها، معتقدين بأن موسم العمرة انتهى في انقضاء شهر جمادى الثانية، وأن مواصلة النشاط خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان أضحى شبه مستحيل، بسبب القيود التي فرضت عليهم، خلافا لما كان عليه الأمر في السابق، حيث كان نشاط الوكالات السياحية يبلغ أوجه مع اقتراب شهر رمضان، ويصل ذروته في النصف الثاني من الشهر الفضيل.
ووفقا لما جاء في نص التعليمة التي حصلت النصر، على نسخة منها، «فإنه يفرض على الوكلاء السعوديين والخارجيين التقيد بأسقف عدد التاشيرات، دون إبرام تعاقدات او إلتزامات بأعداد خارج أسقف تلك الأعداد، مع تقليص مدة صلاحية تأشيرة العمرة إلى 15 يوما بدل شهر»، وأفادت من جهتها مصادر من الوكالات بأن حصة كل وكيل جزائري حددت بـ 50 معتمرا فقط، مع احتمال منح المواقفة لنفس الوكالة للتكفل بـ 50 معتمرا آخر في النصف الثاني من رمضان، بحسب مستوى الأداء وذلك بالتنسيق مع الوكلاء السعوديين، غير أن منح الموافقة في وقت متأخر، سيحول دون تمكن الوكلاء من اقتناء التذاكر واستلام ملفات المعتمرين في الآجال المحددة.
وبرّر الوكلاء السياحيون قلقهم من تعليمة وزارة الحج السعودية، بأنها ستؤدي حتما إلى تقليص حصة الجزائر من تأشيرات العمرة، خاصة بالنسبة لعمرة النصف الثاني من شهر رمضان التي يكثر الطلب عليها من قبل الذين لم يسعفهم الحظ في أداء مناسك الحج، علما أن بعض الوكالات التي لديها خبرة في هذا المجال، تكفلت في الموسم الماضي بحوالي 400 معتمر، بعد أن تم اللجوء إلى اقتناء تأشيرات إضافية عن طريق السوق السوداء، وهي الممارسات التي أعلنت السلطات السعودية الحرب عليها هذه السنة، من خلال تسليط عقوبات قاسية على كل وكيل سعودي يثبت إقدامه على ببيع تأشيرات لوكلاء خارجيين بأسعار مرتفعة بغرض تحقيق الربح، إذ سيتم سحب الترخيص بصفة نهائية من المخالفين.
ووفق تٌقديرات الوكلاء، فإن تكلفة العمرة خلال شهر رمضان ستقفز إلى 27 مليون سنتيم، جراء قلة العرض من جهة، وكذا تراجع سعر الأورو الذي أصبح في مستوى الدولار من جهة أخرى، فضلا عن غلاء التأشيرات التي ستبلغ 500 ريال سعودي بدل 350 ريال، أي ما يعادل 2 مليون سنتيم، يضاف إليها غلاء مصاريف الإقامة والنقل والإطعام، لكنهم استبعدوا ارتفاع أسعار تذاكر السفر، بحجة أن العرض سيفوق الطلب.
لطيفة بلحاج
