آلية مشتركة لتحديد شروط الاستفادة من العقار الصناعي
أكد وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي تنصيب لجنة وزارية مشتركة لتحديد شروط الاستفادة من العقار الموجه للاستثمار، في انتظار اعداد مرسوم تنفيذي لهذا الغرض.
وأعلن يوسفي في رده على سؤال خلال جلسة علنية لطرح الاسئلة الشفوية بمجلس الامة، يتعلق بإجراءات منح العقار الصناعي للمستثمرين، عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة مكلفة بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي كنص تطبيقي للتدابير المتعلقة بهذا الجانب، وتمخض عنها وضع معايير موضوعية لتوضيح وتوحيد شروط وكيفية دراسة الطلبات المسجلة على العقار الموجه للاستثمار، وتتمحور أساس حول ثلاثة محاور، وهي نوع النشاط وعدد مناصب الشغل التي سيتم انشاؤها والقيمة المالية للاستثمار.
وفيما يخص توفير العقار الصناعي، قال الوزير إن السلطات العمومية اعتمدت
برنامجا وطنيا للمناطق الصناعية، كلفت بإنجازه الوكالة الوطنية للمصادقة و الضبط العقاري، وتم تكليف الولاة بتنفيذ ما تبقى من هذا البرنامج، المتضمن تهيئة مساحة اجمالية تقدر ب 12 ألف هكتار موزعة على 39 ولاية، ليصل العدد الكلي للحظائر الصناعية الى 50 حظيرة، تغطي 9 فضاءات حددها المخطط الوطني لتهيئة الاقليم لسنة 2030.
مضيفا أنه خلال 10 سنوات الأخيرة، تضاعف عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، حيث انتقلت من 25 الف مؤسسة في 2007 الى 55 الف مؤسسة سنة 2012 ليصل العدد الإجمالي الى 109 ألاف مؤسسة في 2017.
ق/و
