سجلت فاتورة استيراد المنتجات الغذائية تراجعا طفيفا خلال الشهرين الاولين للسنة الجارية، باستثناء الحبوب التي تبقى وارداتها مرتفعة، وفق آخر إحصائيات لمصالح الجمارك.
وبلغت فاتورة المنتجات الغذائية إجمالا 1,479 مليار دولار في يناير و فبراير الماضيين، مقابل 1,532 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017 ، أي بتراجع قدره 53 مليون دولار أي (- 3,46 بالمائة)، في حين بلغت واردات الحبوب والسميد والفرينة، التي تمثل 36 بالمائة من إجمالي الواردات، 542,8 مليون دولار مقابل 530,6 مليون دولار سنة 2017، أي بزيادة قدرها 2,3بالمائة.
وعرفت بدورها الواردات من القهوة والشاي ارتفاعا طفيفا، ووصلت إلى 54,42 مليون دولار، مقابل 54,38 مليون دولار العام الماضي، وبشأن فاتورة واردات السكر والسكريات، فقد تراجعت الى 172,86 مليون دولار، مقابل 214,48 سنة 2017، أي بانخفاض قدره 41 مليون دولار.
نفس المنحى عرفته فاتورة الحليب ومشتقاته، إذ تراجعت الواردات إلى 234,2 مليون دولار، مقابل 265 مليون دولار في يناير و فبراير 2017، بانخفاض قدره حوالي 31 مليون دولار، ومن جهتها تراجعت فاتورة اللحوم الى 12,25 مليون دولار في الشهرين الأخيرين، مقابل 36 مليون دولار خلال السنة المنصرمة.
كما انخفضت واردات البقوليات هي الاخرى إلى حوالي 87 مليون دولار مقابل أزيد من 91 مليون دولار سنة 2017، كما تم إستيراد باقي المنتجات الغذائية بما يقارب 375 مليون دولار في يناير و فبراير الماضيين، مقابل ما يقارب 400 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، فضلا عن تراجع واردات الزيوت المستخدمة في الصناعات الغذائية، إلى حوالي 140 مليون دولار بانخفاض قيمته 30 مليون دولار.
علما أنه مع مطلع السنة الجارية تم اعتماد عدة آليات لتأطير الواردات من السلع والمنتجات الغذائية، بغية تقليص العجز التجاري وترقية الصناعة الوطنية، حيث قررت الحكومة تعليق استيراد 851 منتجا من بينها الأجبان والياغورت ومشتقات الحليب الفواكه الجافة والطازجة باستثناء الموز، إلى جانب الخضر الطازجة باستثناء الثوم، وكذا اللحوم ما عدا بعض الأصناف، إلى جانب العجائن ومواد أخرى.
ق/و
