إستراتيجية تأمين الحدود أعطت نتائج ايجابية
أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية نور الدين عيادي،أن الجزائر تؤكد على أهمية المقاربة الشاملة في معالجة معضلة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي وتعزيز وتطوير قدرات الاتحاد الإفريقي في تنسيق الجهود والمبادرات السلمية, باعتباره طرفا أساسيا في الحفاظ على الأمن والسلم في القارة. وقال بان الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمراقبة الحدود أعطت نتائج ايجابية.
وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، في تدخله أمام أشغال الاجتماع التشاوري الاستراتيجي لمنطقة الساحل بنواكشوط، أن الجزائر اتخذت إجراءات عملية لتامين حدودها خاصة مع مالي والنيجر وموريتانيا وليبيا، مشيرا بان تلك التدابير تطلبت جهودا عسكرية وأمنية وبشرية ضخمة، مشيرا بات الإستراتيجية الأمنية كللت بنتائج مرضية فيما يتعلق بالقضاء على العناصر الإرهابية وعناصر الدعم وأسفرت عن استرجاع على كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة القادمة من مناطق النزاع وحجز كميات هائلة من ألمخدرات وساهمت بقدر كبير في تامين المنطقة».
واعتبر نور الدين عيادي، أن استتباب الأمن عملية طويلة المدى تمر ختما عبر محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ويتطلب ذلك ليس فقط إعداد استراتيجيات عسكرية ولكن أيضا تعزيز قدرات الدول وتعزيز الجهود لإيجاد حلول اجتماعية واقتصادية لانشغالات مختلف شرائح المجتمع خاصة منها المهمشة وعلى رأسها شريحة الشباب.
وأضاف أن رؤية الجزائر في هذا المجال لم تنطلق من عدم، حيث أنها استشعرت بمعية دول المنطقة المخاطر التي تشكلها ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل وقررت في 2009 إطلاق مسعى تشاور وتعاون بين رؤساء أركان جيوشها نجم عنه إنشاء ميكانيزم عملي يتمثل في لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تشكل إطارا للتعاون العسكري الجهوي هدفه تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية في حينها, لصد المشاريع والمخططات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود, لضمان تنسيق الجهود بين دول المنطقة في هذا المجال. كما تم على الصعيد القاري استحداث المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، ولجنة الاستخبارات والأمن في إفريقيا ومنظمة الافربول فيما توج مسعى الجزائر على الصعيد الدولي بإصدار لائحة لمجلس الأمن الدولي بتجريم دفع الفدية وذلك في إطار مكافحة تمويل
الإرهاب. ق.و
