سنطبــق القــانـون علـى النقـابــات التـي لا تثبـت تمـثيليتهــــا
أكد أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، مراد زمالي، أن النقابات المعتمدة التي لا تقدم "المعلومات التمثيلية " حول ممارسة نشاطها النقابي بالمؤسسات قبل 31مارس الجاري، تعتبر خارج الشرعية القانونية و سوف تطبق عليهم الإجراءات المعمول بها سارية المفعول.
وأضاف الوزير ، في ندوة صحفية على هامش زيارة العمل التي قادته لولاية الطارف، أن هناك بعض النقابات توجد في وضعية غير قانونية وتقوم بجمع الأموال والإضراب وتغليط المواطنين وتجاوزها الخطوط الحمراء في التعدي على القوانين، مما استدعى تدخل وزارته لتوضيح الأمور وإعادتها لنصابها، من خلال إعادة تنظيم نشاط النقابات في إطار قانوني دون تضييق على الممارسة النقابية التي يكفلها الدستور، حسب قوله، مشيرا في سياق متصل أن تمثيلية المنظمات النقابية بالمؤسسات فرصة لتقييم الوزن في المؤسسات ، موضحا أن الأبواب مفتوحة لمساعدة النقابات على تنظيم نفسها ليكون دورها إيجابيا في ممارسة نشاطها طبقا للقوانين المعمول بها ، وشدد الوزير على أن النقابات مطالبة بحصولها على نسبة لا تقل عن 20بالمائة من التمثيلية العمالية بالمؤسسات، نافيا أن تكون هناك صراعات مع النقابات باعتبارهم شركاء اجتماعيين، مذكرا بأن الإجراء "عادي وطبيعي " ويندرج في إطار متابعة تطبيق أحكام القانون 14-90 المؤرخ في 2جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الذي يلزم المنظمات النقابية للعمال الأجراء إرسال العناصر التي تمكن من تقييم تمثيليتها إلى الهيئة المستخدمة والوزارة وذلك قبل 31مارس من كل سنة.
وأردف زمالي أنه يفند قطعا كل التأويلات ومحاولة إعطاء هذا الإجراء قرارات أخرى خارج الإطار القانوني الذي ينبغي أن تلتزم به جميع الأطراف، وفي هذا الصدد استغرب الوزير بعض التصريحات التي تتحدث عن "ضيق المهلة الممنوحة لإرسال عنصر تقييم التمثيل "أو تلك التي تطلب التمديد إلى ما بعد 31مارس "، ذلك أن هذه المهلة يحددها القانون وهي معروفة لدى الجميع.
من جهة أخرى قال المتحدث إنه وجب تصحيح بعض المعلومات غير الدقيقة المتداولة في بعض وسائل الإعلام بخصوص المنظمات النقابية للعمال المسجلة التي لا تتمكن من إثبات عناصر تمثيلها في الآجال المحددة قانونا ، بأنها تبقى مؤسسة قانونا ولها حق النشاط من أجل بلوغ نسب التمثيل ، لكن لا يمكن لها أن تتمتع بصلاحيات المنظمات النقابية التمثيلية والمقصود منها المنظمات النقابية للعمال الأجراء وأصحاب العمل ،على أن يتم تقييم التمثيلية حسب الوزير على أساس وضعية تشمل قائمة الأعضاء المنخرطين في المنظمة النقابية ومبلغ إشتراكات أعضائها ، وبناء على صفة "التمثيلية " يصبح لدى المنظمة النقابية صلاحيات لا تتوفر عليها غيرها من المنظمات النقابية الأخرى المؤسسة وغير التمثيلية .
من جهة أخرى وبخصوص رفع التجميد عن التشغيل في القطاع الإداري ضمن برنامج جهاز الإدماج المهني بالبلديات الحدودية ، أكد الوزير أن البرنامج يندرج ضمن استراتيجية متكاملة وضعتها الدولة تهدف إلى تعزيز تنمية المناطق الحدودية للوطن ، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية حسبه التي تشدد على ضرورة تكفل الحكومة بمواصلة تنمية المناطق الحدودية والريفية والجبلية ، في إطار رؤية شاملة لدولة إجتماعية تقوم على التوازن الجهوي والعدالة في التنمية المحلية ومنها الشغل ،كما تهدف سياسة تهيئة الإقليم يضيف عضو الحكومة إلى وضع خارطة إقليمية للإستثمارات و الحفاظ على توزيع الموارد بين الجماعات الإقليمية وتعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال وضع إطار وتوفير الشروط الملائمة للحوار والتبادل الدائميين بين الجماعات الإقليمية والمواطنين والجمعيات والفاعلين المحليين من أجل حسن التكفل بالحاجات المحلية وإنشاء مناصب الشغل سواء عن طريق أجهزة المساعدة على الإدماج المهني أو استحداث المؤسسات المصغرة ، إلى جانب تعزيز الروابط بين قطاعات التكوين بهدف تكييف مهارات وقدرات الشباب مع متطلبات سوق العمل ، وهذا بتفعيل مهام اللجان الولائية لترقية التشغيل باعتبارها هيئة استشارية تساعد المسؤولين المحليين في توجيه سياسة التشغيل .
من جهة ثانية طلب الوزير بشطب العاطلين الذين يرفضون عروض العمل أو التوجه نحو إنشاء مؤسسات مصغرة من مدونة البطالين وطالبي العمل، كما حث المتعاملين على المساهمة في التخفيف من حدة البطالة عن طريق فتح مناصب عمل مع تأكيده الاهتمام الذي يوليه لجانب التكوين والمرافقة البعدية لحاملي المؤسسات المصغرة وتفعيل نشاط دور المقاولاتية لترقية وتعزيز الثقافة المقاولاتية في الوسط الجامعي وفي هيئات التكوين المهني. نوري.ح
