تدخل في صناعة المشروبات و العصائر و الياغورت و الحلويات

رفــع الـحظــر عـن تعليــق اسـتيـــراد مـــواد أولـيـــــة
أعلنت وزارة التجارة، أمس، رفع الحظر عن التعليق المؤقت لاستيراد بعض المواد الأولية التي تدخل في إنتاج العديد من المواد الغذائية، على غرار العصائر، المشروبات الغازية، الياغورت، البسكويت، الحلويات، الشوكلاطة،  مشيرة إلى أن هذا الإجراء يندرج  في إطار مراجعة وتحديث قائمة المواد ممنوعة الاستيراد مؤقتا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أمس،» أنه تم رفع الحظر عن التعليق المؤقت لاستيراد بعض المواد الأولية التي تدخل في إنتاج العديد من المواد الغذائية على غرار العصائر، المشروبات الغازية، الياغورت، البسكويت، الحلويات، الشوكلاطة وغيرها» .
 وأضاف المصدر ذاته ، أن «هذه المواد التي يشار إليها عادة باسم «المنكهات» أصبحت قابلة للاستيراد بشرط إيفاء المتعاملين الاقتصاديين كل حسب مجاله الإجراءات المفروضة الخاصة بالتوطين البنكي».
 كما أكدت الوزارة، في بيانها، أن هذا الإجراء يندرج  في إطار مراجعة وتحديث قائمة المواد الممنوعة الاستيراد مؤقتا والتي سيتم الإعلان عنها باستمرار.
 للتذكير،  كان الوزير الأول أحمد أويحيى، قد أوضح خلال الندوة الصحفية التي نشطها يوم السبت الماضي، أن هناك بعض الاختلالات في المرسوم المتعلق بقائمة المواد  الممنوعة من الاستيراد، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تداركها و أضاف الوزير الأول، أن المرسوم التنفيذي الذي حمل قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد الصادر في  الجريدة الرسمية، كانت فيه «بعض الغلطات و الاختلالات»، قائلا «اتخذنا قرارا  يقضي بتوقيف استيراد بعض المنتوجات كاملة الصنع لكن اكتشفنا أن القائمة بحاجة  إلى ضبط دقيق، على اعتبار أن بعض المنتجات التي تدخل ضمن مدخلات الصناعة  المحلية أدرجت أيضا ضمن المواد التي شملها التقييد عن الاستيراد (..) هذا  الخلل يجب تداركه «.
وفي ذات السياق ، أكد أويحيى، أن «عملية تعديل قائمة المواد المنوعة  من الاستيراد، ستكون  كل 3 أو 6 أشهر و بإضافة منتوج إلى القائمة، كلما حققنا  اكتفاء منه على مستوى الانتاج المحلي» ، و أكد أويحيى، أن اجراءات الحد من الاستيراد التي اتخذتها الدولة و السارية منذ جانفي المنصرم تتيح المزيد من الصفقات الوطنية للمتعاملين المحليين، موضحا بخصوص تقليص فاتورة الواردات، أن الجهود الرامية  لتحقيق هذا الهدف تتم بطريقة تدريجية ومرنة مؤكدا استحالة خفضها ب25 بالمائة  بشكل سريع بالنظر لتركيبة الواردات التي تتشكل أساسا من المواد الاستهلاكية  الغذائية والتجهيزات الضرورية للمشاريع.
وللإشارة ، كانت الحكومة، قد أقرت المرسوم التنفيذي، رقم 18 - 02 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق ل 7 يناير 2018،  والذي صدر في الجريدة الرسمية، و يتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد، ويتعلق الأمر بـ 851 منتوجا،  و يهدف هذا المرسوم التنفيذي،  «إلى إحداث تدابير تقييد عند الاستيراد لبعض البضائع»، وينص على أنه «يعلق مؤقتا استيراد  بعض البضائع  إلى غاية ضبط توازن ميزان المدفوعات».    
مراد - ح