أعطى، أول أمس وزير الموارد المائية حسين نسيب إشارة انطلاق الحملة التحسيسية الوطنية الخاصة بالوقاية من مخاطر السباحة بالسدود و الحواجز المائية، و أشار بأنه من المنتظر منح 4 استثمارات خاصة من أجل تجسيد مشاريع للتسلية و أحواض للسباحة على ضفاف سدود.
و قال الوزير خلال ندوة صحفية بسد كسير بالعوانة بأن الحملة التحسيسية جاءت للتقليص من عدد الضحايا الذي وصل إلى معدل 40 ضحية في السنة عبر مختلف السدود و الحواجز المائية على مستوى التراب الوطني، و هو الرقم الذي اعتبره الوزير بالمرعب و يتطلب تضافر كافة الجهود من أجل القضاء نهائيا على الظاهرة السلبية التي تعرفها الفضاءات المائية، مضيفا بأن مصالحه حاولت تقديم البديل من خلال إعطاء امتيازات للمستثمرين لتهيئة ضفاف السدود للتسلية أو تهيئتها لممارسة الرياضات المائية، أين تم تقديم عينة على مستوى سد كسير.
و قال الوزير بأنه تم الشروع مؤخرا في استقبال ملفات المستثمرين الراغبين في الاستثمار الترفيهي عبر ضفاف السدود، و تم منح موافقة لأربعة مستثمرين عبر 4 سدود لإنشاء مشاريعهم، و من المنتظر أن تنطلق الأشغال قريبا، حيث تم التركيز حسب المسؤول على خلق استثمارات تراعي الجانب البيئي و تحافظ على الثروة المائية، مؤكدا تشكيل لجنة مشتركة بين مختلف القطاعات من أجل دراسة الملفات و مراقبة مدى تنفيذها ميدانيا.
و في سياق آخر أوضح الوزير بأن المخطط الاستعجالي الذي سطرته الحكومة منذ فترة للقضاء على أزمة المياه عبر عدة ولايات يسير بطريقة جيدة، حيث تم الشروع في عدة مشاريع على أرض الواقع ستسمح قريبا بالقضاء على المشاكل المطروحة، و ذكر الوزير بأنه تم إحصاء ما يفوق 500 بلدية سيتم تحويل تسييرها للمياه إلى الجزائرية للمياه، و ذلك من أجل ضمان تسيير جيد و حسن، و سيتم الانتهاء من العملية تدريجيا في آفاق 2020، بعد تجسيد برنامج بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
و قال وزير الموارد المائية بأن مصالحه تراعي الجانب الفلاحي، و أهمية تزويد الفلاحين بالمياه الكافية للسقي، مشيرا بأنه تم تسطير برنامج للوصول إلى 2 مليون هكتار من الأراضي المسقية عبر المحيطات المنتشرة بالتراب الوطني، أين تم تشكيل لجنة مشتركة بين مختلف الفاعلين في الميدان لبلوغ الهدف.
و ذكر الوزير بأنه أعطى تعليمة بمنح دراسات مختلف المشاريع لمكاتب الدراسات الوطنية، التي أثبتت كفاءتها في الميدان منذ فترة، حيث كسبت الخبرة المطلوبة و التي تفوقت على المكاتب الأجنبية الموجودة، مؤكدا بأنه لابد من منح الفرص للكفاءات الوطنية من أجل المضي قدما نحو المساهمة في تطوير و الإسراع في مختلف المشاريع الموجودة في قطاعه، و ذكر المسؤول بأنه لن يتم إقصاء المكاتب الأجنبية بل سيتم اللجوء لها في المشاريع التي تتطلب خبرة و اختصاص معين ، مشيرا بأن ذلك سيساهم في الحفاظ على العملة الصعبة و اقتصادها.
كـ طويل
