تعديل البروتوكول الصحي لا يعني التساهل في الإجراءات الوقائية
اعتبر عضو اللجنة الطبية الفيدرالية التابعة لاتحادية كرة القدم الدكتور كمال تواتي، القرار الذي اتخذته وزارة الصحة أواخر شهر ديسمبر المنصرم، والقاضي بإمكانية لجوء النوادي المحترفة والهاوية، إلى تحاليل المضادات الجينية خطوة إيجابية، يبقى المسعى منها تخفيف الأعباء على الفرق، وضمان إجراء المنافسة في مختلف الأقسام دون عقبات.
وأشار تواتي في حوار خص به النصر ظهيرة أمس، إلى أن اشتراط «بي. سي. آر» في بداية الموسم الجاري على أندية الرابطة المحترفة الأولى، لا يعني بأن الجولات الأولى من البطولة مرت دون مشاكل، كما كشف بأن اللجنة الطبية الفيدرالية كانت في المخطط الأول، الذي اقترحه على الوزارة قد وضعت تحاليل «المستضد» ضمن «البروتوكول» الصحي، لكن الوصاية بالتنسيق مع اللجنة العلمية، قررت اعتماد تحاليل «بي. سي. آر» كإجراء حتمي.
• ما هي قراءتكم في القرار التي تم اتخاذه في نهاية الأسبوع الفارط، بخصوص التحاليل المشروطة على النوادي لإجراء المنافسات الرسمية؟
الإجراء المتخذ، كان بتعليمة تلقتها اللجنة الطبية الفيدرالية من وزارة الصحة، وما علينا سوى المرور إلى التطبيق الميداني مباشرة، لأن قضية التحاليل المشروطة في «البروتوكول» الصحي، تبقى من صلاحيات وزارة الصحة بالتشاور مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات أزمة كورونا، واللجوء إلى اعتماد تحاليل «المستضد» كحل بديل لتحاليل «بي. سي. آر»، يمكن إدراجه في خانة الحلول التي من شأنها أن تعطي نتائج إيجابية على التجارب الميدانية، خاصة وأن المؤشرات الأولية توحي باستئناف النشاط الكروي في باقي الأقسام، إنطلاقا من بطولة الوطني الثاني، والتي سيرفع عنها الستار في الأسبوع الثاني من شهر فيفري القادم، كما أن انخفاض مؤشر عدد الإصابات المؤكدة في الحصيلة اليومية، دفع باللجنة العلمية إلى التخفيف من التدابير الوقائية التي كانت مدرجة في «البروتوكول» الصحي، لأن التعايش مع الفيروس ضرورة لا بد منها، واستئناف البطولة في الرابطة المحترفة الأولى، مكن المتتبعين من أخذ صورة واضحة عن الإجراءات الوقائية، الواجب إتباعها لتفادي تحويل الملاعب إلى بؤر لانتشار الفيروس وانتقال العدوى بين الأشخاص.
اختبارات «المستضد» توفر للأندية 60 مليونا أسبوعيا
• وهل بإمكانكم إعطاء توضيحات أكثـر بشأن تحاليل الاختبارات الجينية ودوافع اعتمادها في المنافسات الرسمية؟
كل ما جاء من وزارة الصحة يجب أن نطبقه دون أي نقاش، والوزارة الوصية كانت في بادئ الأمر، قد أصرت على إدراج تحاليل «بي. سي. آر» ضمن «البروتوكول» الصحي، وذلك بمراعاة المعطيات الميدانية للوضعية الوبائية، رغم أننا كنا قد واجهنا الكثير من الصعوبات، للحرص على تطبيق التدابير الوقائية المعتمدة على مستوى الملاعب في المباريات الرسمية، لكن المهم في تلك الظروف هو الخروج من تلك المرحلة بأخف الأضرار، لأن حتمية خضوع جميع اللاعبين وأفراد مختلف الطواقم لهذه التحاليل، كانت قد مكنت من اكتشاف العديد من الحالات المؤكدة، وهذا ما يعني بأن التطبيق الصارم لإجراءات «البروتوكول» الصحي كانت نتائجه الميدانية فعالة، ولو أن تحسن الوضعية الوبائية بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل أزيد من شهر عند انطلاق بطولة الرابطة المحترفة، دفع بوزارة الصحة إلى التخفيف من التدابير المعتمدة، وتحاليل المضادات الجينية، كفيلة بتخفيف الكثير من الأعباء على النوادي، لأن نتائجها تظهر في مدة لا تتجاوز ساعة على أقصى تقدير، كما أن انعكاساتها كبيرة على الجانب المادي، مادام أن تكلفتها تمثل ربع مبلغ تحاليل «بي. سي. آر»، ونتائجها معتمدة من طرف الوزارة المختصة.
تكلفة الاختبارات الجينية تغني «الغشاشين» عن تزوير وثائق التحاليل !
• نفهم من هذا الكلام أن الجانب المادي له دور في اتخاذ قرار تغيير التحاليل المدرجة في «البروتوكول» الصحي؟
كلا.. لا يجب أن ننظر إلى القضية من هذه الزاوية، بل أن الجانب الوقائي يبقى في صدارة الأولويات، ووزارة الصحة أخذت في الحسبان التحسن الملحوظ في الوضعية الوبائية على الصعيد الوطني، هذا فضلا عن تجاوب مسؤولي الأندية مع المخطط الذي تم تسطيره لضمان استئناف المنافسة الكروية، وفق تدابير وقائية جد صارمة، ولو أن الأمور كانت صعبة التطبيق ميدانيا، لأن إشتراط تحاليل «بي. سي. آر»، كان قد جعل العديد من الفرق تصطدم ببعض المشاكل، منها عدم القدرة على إجراء تحاليل بصورة منتظمة، بسبب استحالة ضمان ظهور النتائج في الآجال التي تشترطها اللجنة العلمية، لأن تجاوز فترة 48 ساعة من أخذ العيينات يلغي النتائج، وهذا ما تسبب في إشكاليات قانونية لبعض النوادي، لكن تفهم الظروف كان خيارا حتميا، لأنه لا يمكن إلغاء مباراة لهذا السبب، مادام الفريق كان قد أجرى التحاليل تحسبا لتلك المواجهة، ومثل هذه القضايا كانت قد طفت على السطح في مقابلات الأكابر، فما بالك ببطولة الرديف، هذا دون تجاهل التكاليف الباهظة لهذه التحاليل، لأن كل ناد يبقى مجبرا على تسديد ما يقارب 80 مليون سنتيم في كل جولة، بينما سيخفف الاجراء الجديد الذي تم اعتماده من هذه التكلفة إلى 20 مليون سنتيم على أقصى تقدير، دون تجاهل عامل الوقت، لأن أي فريق باستطاعته الاتفاق مع مخبر على إجراء اختبارات المضادات الجينية صبيحة اللقاء، على أن تظهر النتائج قبل ساعتين من موعد المقابلة، وهذا أمر جد مهم بالنسبة للعامل الوقائي، لأنه يكون أكثر نجاعة، ونتائجه آنية، على العكس من تحاليل «بي. سي. آر» التي لا تضمن الوقاية خلال 48 ساعة، التي تفصل موعد أخذ العيّنات عن توقيت المقابلة، وهي المدة التي يمكن أن يحمل فيها اللاعب أو أي عضو من الفريق الفيروس.
الإجراء الجديد آمن واقتصادي وسريع
• وماذا عن المخطط الذي ستتبعه اللجنة الطبية الفيدرالية للسهر على تنفيذ الاجراءات الوقائية وفق التحاليل الجديدة؟
لن يكون هناك أي تغيير على مخطط متابعة تنظيم المنافسة، لأن المهم بالنسبة لنا هو حيازة كل فريق على نتائج التحاليل، واللجوء إلى اعتماد تحاليل المضادات الجينية، كفيل بتسهيل المهمة على النوادي، سواء من حيث قضية الوقت المخصص لأخذ العيينات، وحتى من الناحية المادية، لأن التكلفة كانت باهظة، كما أن هذه الخطوة من شأنها أن تفضي للمزيد من المصداقية على الوثائق التي يقدمها مسيرو الفرق لأعضاء اللجنة الطبية، في ظل الاشتباه في اللجوء إلى عملية استنساخ الوثائق، مع الاكتفاء بتغيير التاريخ، ومثل هذه الأساليب لا يمكن الوقوف عليها إلا على مستوى اللجنة، بعد الحصول على الوثائق الأصلية، ولو أننا لم نحاول الخوض في هذه القضية، في ظل عدم وجود أي حالة مشتبه فيها بخصوص الوضعية الوبائية، كما أن الأمر يتجاوز صلاحيات موفد اللجنة الطبية إلى الملعب، والقرار الجديد الذي اتخذته وزارة الصحة من شأنه أن يدفع برؤساء الفرق إلى التعاقد مع مخابر مختصة، تتكفل بأخذ العينات من اللاعبين على مستوى الفندق، على أن يتم استخراج النتائج عند التأهب للدخول إلى الملعب، وتقديمها مباشرة لممثل اللجنة الطبية الفيدرالية.
حاوره: صالح فرطــاس
