نقترح إنشــاء مناطق فلاحيّــة نموذجيــة وشبّــاك موّحد للمتعاملين
أكد نائب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل نذير بوعباس في حوار للنصر بأن تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي، عبر تسهيل الحصول على القروض البنكية وتسوية مشاكل العقار الفلاحي، سيرفع قيمة الإنتاج الفلاحي سنويا إلى الضعف، ويدعم سوق العمل بفتح مناصب جديدة، مضيفا أيضا بأن الكنفدرالية تقدمت بجملة من المقترحات لتحقيق الإنعاش الاقتصادي في عدة قطاعات.
كيف يمكن أن تساهم الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل في تجسيد مخطط الإنعاش الاقتصادي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية؟
تقدمت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بمجموعة من المقترحات لتحقيق النمو الاقتصادي وتجسيد أهداف مخطط الإنعاش، وهي تتمحور أساسا حول القطاع الفلاحي الذي يعتبر بالنسبة لتنظيمنا العمود الفقري لاقتصاد البلاد، لذلك نحن نركز كثيرا على هذا القطاع الحيوي ونطمح إلى رفع قيمة الإنتاج الفلاحي سنويا إلى الضعف، وتدعيم الصادرات من المنتوجات الفلاحية، وخلق مناصب عمل جديدة.
كما نهدف إلى تطوير استغلال الطاقات المتجددة من بينها الطاقة الشمسية في المجال الفلاحي، لتخفيف الأعباء على المنتجين من خلال تقليص فاتورة الكهرباء، مما سيساهم في وفرة الإنتاج واستقرار الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما سيخدم المستهلك والاقتصاد الوطني معا.
وتطمح الفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل ايضا إلى أن يشمل الاكتفاء الذاتي مختلف شعب الإنتاج الفلاحي، لا سيما ما تعلق بالحليب واللحوم الحمراء، عبر تطوير نشاط التربية الحيوانية، غير ان كل ذلك لن يتحقق إلا بمرافقة المستثمرين وتذليل الصعوبات التي تواجههم، لا سيما ما تعلق بالحصول على القروض البنكية بسبب عدم تسوية ملف العقار الفلاحي.
هل نفهم من مقترحات الكنفدرالية بأنها تسعى لجعل القطاع الفلاحي محركا للاقتصاد الوطني؟
هو بالفعل محرك الاقتصاد، ومنحه هذا الدور يتطلب معالجة العراقيل البيروقراطية التي يعانيها المستثمر الذي يقضي جل وقته في التنقل ما بين المصالح الإدارية لإنهاء الإجراءات المختلفة، لذلك تصر الكنفدرالية على استحداث الشباك الموحد لتسهيل إنهاء مختلف الإجراءات للمتعاملين دون عناء التنقل من وزارة إلى أخرى، وان يتكفل القطاع المعني مباشرة بالنشاط الاستثماري كوزارة الفلاحة مثلا، بإتمام ما يلزم من إجراءات.
كما يقترح تنظيمنا أيضا إنشاء مناطق فلاحية نموذجية تتولى كل منطقة توفير منتجات معينة تتناسب مع طبيعتها المناخية ونوعية التربة ووفرة المياه، وذلك التنسيق مع باحثين تقيين في المجال الفلاحي ومع جامعيين حتى يتناسب الاستثمار مع المنطقة، وطالبنا في المقابل أن يحاسب المستثمر بكميات الإنتاج التي يوفرها سنويا.
وما ذا عن مطلبكم المتعلق باستحداث تعاونيات فلاحية؟
التعاونيات الفلاحية يمكنها أن تساعد على معالجة كل العراقيل أو الصعوبات التي قد تواجه المنتجين، لا سيما ما تعلق بالحصول على البذور والأسمدة، ويمكن للفيدرالية بصفتها منظمة لأرباب العمل وشريكا اجتماعيا للحكومة أن تتوسط وتتدخل لتذليل العقبات وتسوية المشاكل التي قد تطرح، عوض أن يترك الفلاح أرضه، خاصة بالنسبة للفلاحين التابعين للولايات الجنوبية، ويقصد العاصمة بعد قطع مئات الكيلومترات لحل مشكل التموين بالبذور أو الأسمدة وغيرها من وسائل الإنتاج.
وأذكر هنا بأن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل تضم 17 فيدرالية تمثل متلف القطاعات الاقتصادية، من بينها فيدرالية الفلاحين والموالين، وهي تنشط في الميدان، وتدعو السلطات لدعمها مقابل محاسبتها بما توفره من منتجات متنوعة، نظير المساعدات والامتيازات والتسهيلات التي تتاح لها.
هل يمكنكم تقديم توضيحات بشأن اقتراح نص تنظيمي يحظر تجزئة القطع الأرضية الفلاحية في إطار الميراث؟
يهدف هذا التصور إلى الحفاظ على العقار الفلاحي والحد من زحف الإسمنت المسلح، من خلال استحداث نص تنظيمي يمنع تجزئة الأراضي الفلاحية لتقسيمها على الورثة، مع تعيين مسير لها من أفراد العائلة في حال وفاة صاحبها بدل تقسيمها إلى قطع صغيرة، لأن تجزئتها سيؤدي إلى ضياعها واستغلالها في إنجاز سكنات، لتتحول مع مرور الوقت إلى مساحات من الإسمنت، لأن طموح الكنفيدرالية هو جعل القطاع الفلاحي قوة اقتصادية حقيقية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والكف عن الاستيراد.
وتصورنا أيضا يتضمن منح أهمية لدعم المنتجات الاستراتيجية على غرار مادة السميد، خاصة وأن الكميات التي نستهلكها سنويا تقدر ب 80 مليون طن، وإعطاء الأولية لتوفير احتياجات المواطنين قبل التفكير في التصدير، للحفاظ على استقرار أسعار هذه المادة في السوق لفائدة الأسر ذات المداخيل المتوسطة.
ومن أجل تحقيق كل هذه الأهداف طالبنا بأن يتحمل كل مسؤول مسؤوليته، كي تصبح الجزائر قوة اقتصادية في المنطقة، لتضاهي الكثير من الدول التي استطاعت أن تحقق قفزة نوعية بفضل تجربتها الرائدة التي يمكن الاقتداء بها.
وما هو تصوركم بالنسبة لباقي القطاعات وكيف يمكن أن تساهم في التنمية الاقتصادية؟
إلى جانب القطاع الفلاحي، تعطي الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل أهمية قصوى لقطاع المناجم وهي تقترح رفع القدرات الإنتاجية لهذا القطاع الذي بإمكانه خلق ثروة تفوق تلك التي يوفرها قطاع المحروقات، وخلق مناصب جديدة لفائدة الشباب، كما تركز الكنفيدرالية على الطاقات البديلة أو المتجددة لدعم القطاع الفلاحي.
وقبل كل ذلك يطمح تنظيمنا إلى إشراك منظمات أرباب العمل في دراسة قانون المالية قبل صدوره، وهو يتوقع إصدار قانون مالية تكميلي لتصحيح بعض نقاط الخلل، من بينها تخفيف بعض الضرائب على المتعاملين الاقتصاديين لمساعدة الشركات العمومية والخاصة على تطوير أدائها وقدراتها الإنتاجية، إلى تقليص بعض الأعباء الاجتماعية مقابل دعم الفئات الهشة خاصة فئة المتقاعدين.
وما ذا عن تداعيات جائحة كورونا على القطاع الاقتصادي؟
الوضعية الوبائية أثرت كثيرا على جل الأنشطة الاقتصادية، وتعطل قطاع البناء يعد مؤشرا واضحا على ذلك، وهذا يتطلب تحليل ومناقشة الوضع بمنتهى الصراحة، فنحن نعيش في ظل الجائحة ولا ندري متى تنتهي، والظروف الراهنة يتطلب اتخاذ تدابير استعجالية لإنعاش القطاعات المولدة للثروة، وهي الفلاحة والمناجم والطاقات المتجددة، ومعالجة المشاكل البيروقراطية والإدارية وتسهيل الوصول إلى القروض البنكية.
وأذكر هنا بان قطاع الفلاحة ما يزال يستغل بنسبة جد محدودة مقارنة بالقدرات التي يتوفر عليها، وحجم المساحة المستغلة تقدر ب 8 مليون هكتار من ضمن مساحة إجمالية تفوق 42 مليون هكتار، في حين يريد تنظيمنا بلوغ نسبة 50 بالمائة من حيث حجم استغلال العقار الفلاحي.
حاورته: لطيفة بلحاج
