جمال بن زيادي رئيس حزب الحرية و العدالة بالنيابة للنصر

لا نؤمن بسياسة الكرسي الشاغر وجمعنا التوقيعات المطلوبة
يؤكد جمال بن زيادي، رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة أن  حزبه  سيخوض غمار التشريعيات على مستوى 52 ولاية وفي الخارج وهو لا يؤمن بسياسة الكرسي الشاغر، مشيرا بأن عملية جمع التوقيعات تسير بشكل عادي وأن حزبه تمكن من جمع التوقيعات المطلوبة.
كيف يحضر حزب الحرية والعدالة للانتخابات التشريعية القادمة؟
- جمال بن زيادي: في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان القادم نحن الآن في مرحلة جمع التوقيعات، وهذه العملية تسير على ما يرام حتى الآن وبشكل عادي، بطبيعة الحال هناك تفاوت بين الولايات ، ففي بعض منها تسير العملية بشكل عادي وسلس، وفي البعض الآخر اصطدمنا بأناس مازالوا يمارسون نفس الممارسات السابقة البالية.
 وبالنسبة لنا في حزب الحرية والعدالة فقد تجاوزنا الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات وهو 25 ألف توقيع في 23 ولاية على الأقل كما ينص على ذلك القانون، وقد كنا في الحقيقة ضد إلغاء  عتبة الـ 4 من المائة للمشاركة في الانتخابات، لأننا نرى أن فتح باب الترشح للجميع سيؤدي إلى تمييع العملية.
 ما هو عدد الولايات التي قرر الحزب خوض غمار الانتخابات فيها؟
- حزب الحرية و العدالة موجود في 52 ولاية زائد الخارج، وكما قلت سلفا مازلت في بعض الولايات العقلية المتحجرة التي كانت في العهد السابق، ولحسن الحظ أن ذلك ليس في كل الولايات، وتبقى تصرفات فردية لأشخاص معينين وإدارات معينة فقط.
ماذا سجلتم من ملاحظات حول العملية بصورة عامة خاصة من الناحية السياسية والتنظيمية؟
- أعتقد أن الانتخابات التشريعية حدث فيها نوع من التسرع والدليل على ذلك صدور قانون الانتخابات الجديد  وفي اليوم الموالي تم استدعاء الهيئة الانتخابية، وهذا أحدث فوضى وارتباكا على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبما أن هذه الأخيرة هي التي تشرف على العملية الانتخابية من البداية إلى النهاية كيف يمكن لها القيام بذلك بين عشية وضحاها.
  كان من المفروض حسب رأيي إعطاء الوقت الكافي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حتى تهيكل نفسها ومندوبياتها على مستوى الولايات على الأقل، ثم الانطلاق في العملية، هل تعلم أن الأحزاب في البداية لم تكن تدري إلى أي جهة تتوجه، لأن مندوبيات السلطة على مستوى الولايات لم تكن منصبة وعندما نقصدهم يردون بأنهم لم يتلقوا بعد أي مراسلة من السلطة.
 والنتيجة ضاعت 10 أيام كاملة للأحزاب السياسية في جمع التوقيعات لأن المندوبيات الولائية للسلطة لم تكن جاهزة، ولم يحدد الضابط العمومي المكلف بالمصادقة وغير ذلك من الأمور اللوجيستية.
وفي اعتقادي أن إحداث التغيير المنشود يتطلب بالضرورة بناء مؤسسات صلبة والتسرع في هذا المجال لا يبني مؤسسات صلبة كما قلت، أما فيما يتعلق ببعض الممارسات البالية كما أشرت إلى ذلك في البداية فإن الانتخابات القادمة هي التي ستؤكد إن كنا فعلا قد تخلينا عن هذه الممارسات المنبوذة.
وإذا عدنا إلى مسألة أخلقة الحياة السياسية أقول أن بعض الجهات ما تزال تحارب الأحزاب السياسية، وبهذا الخصوص أعتقد أن الحياة السياسية تشكلها الأحزاب السياسية وليس المجتمع المدني كما يعتقد البعض مع العلم أن للمجتمع المدني دور واضح في هذا الجانب، وعلى العموم فنحن في حزب الحرية والعدالة لا نؤمن بالكرسي الشاغر ونحن نتجاوب بإيجابية وحسن نية مع الخطاب الرسمي في هذه المرحلة.

حاوره: إلياس-ب