المدير العام بالنيابة للديوان الوطني للإحصائيات يوسف بعزيزي للنصر

نحرص على إجراء التعداد العام السادس للسكان والإسكان وفق المعايير الدولية

أكد المدير العام بالنيابة للديوان الوطني للإحصائيات يوسف بعزيزي، أن التحضيرات الخاصة بالانطلاق في إجراء الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان يوم الأحد المقبل الموافق لـ 25 من شهر سبتمبر الجاري تشارف  على نهايتها، سيما باستفادة أعوان الإحصاء  من مرحلة تكوين تنتهي اليوم . وأوضح بعزيزي في حوار خص به النصر،  أن التعداد العام للسكان والسكن الذي يجري في وقت واحد عبر جميع أنحاء الوطن، ويدوم أسبوعين كاملين، يشكل عملية رائدة في نظام المعلومات الإحصائية للبلاد، إذ يتعلق الأمر بجرد شامل للسكان والسكن في تاريخ مرجعي معين إلى جانب خصوصياتهم، مشيرا إلى أن بيانات الإحصاء التي سيتم تجميعها باستخدام اللوحات الإلكترونية لأول مرة، وتحليلها، سرية للغاية، وسيقتصر استخدامها على وضع السياسات العامة ومتابعتها و تقييمها على المستوى الوطني والمحلي و توفير معلومات إحصائية محيّنة للجمهور في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية.

 حاوره: عبد الحكيم أسابع

النصر: أين وصلت الاستعدادات الخاصة بالانطلاق في عملية الإحصاء العام السادس للسكن والسكان التي ستجري كما هو معلوم ابتداء من يوم 25 سبتمبر الجاري؟
ي. بعزيزي: حاليا نحن في مرحلة تكوين 53 ألف عون للإحصاء عبر كل البلديات الـ 1541 عبر الوطن، و يشرف على تكوينهم أساتذة للتكوين المهني، الذين كانوا بدورهم قد خضعوا للتكوين على يد إطارات من الديوان الوطني للإحصائيات، لتـــــــــــدريبهم على طريقة العمل المتعلقة بجمع البيانات الإحصائية عبر اللوحات الإلكترونية التي تستعمل لأول مرة في مثل هذه العملية الهامة، من أجل جمع بيانات موثوق منها ودقيقة.

العملية تمكن من ضمان حصر دقيق للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعيـــــــة

النصر: وبرأيكم ما هي أهمية العملية الإحصائية وكيف ستمكن الرقمنة من تحسينها من ناحيتي الدقة والفعالية ؟
ي. بعزيزي: إن أهمية عملية الإحصاء مرتبطة بالمؤشرات الدقيقة التي سيتم جمعها على المستوى المحلي، ذات الطابع الاجتماعي و الديموغرافي والاقتصادي لكل فرد من أفراد الأسرة وبيانات الزواج، والتنقل والهجرة والتربية والتعليم والاستفادة من الخدمات العمومية الرئيسية واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى إحصاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص بدون مأوى، مع التعرف على خصائص المباني والمساكن وغيرها، فضلا عن الحرص على تحقيق أعلى درجة من مراقبة جودة الإحصاء وتطبيق المعايير الدولية، التي تساهم بشكل فعال في تقييم النتائج ودراستها بدقة، ليتم توظيفها في وضع السياسات العامة.

تلقينا طلبات من بلدان الجوار للحصول على اللوحات الإلكترونية 

وتمكن عملية الرقمنة من تقليص تكاليف وآجال جمع هذه المعلومات ومعالجتها، ومراقبة الأخطاء المحتمل ارتكابها من طرف عون الإحصاء، على الفور، بعد إدخالها في برمجية ذكية، وهنا بودي الإشارة إلى أن العملية الإحصائية كانت تعتمد في السابق على جمع المعلومات الإحصائية من خلال ملء استمارات ورقية، على مستوى كل مسكن قبل إرسالها للفروع الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات في وهران ورقلة والجزائر العاصمة، و قسنطينة أين يتم تجنيد 50 عونا في كل فرع لإدخال البيانات المسجلة بواسطة الاستمارات الورقية في الحواسيب.
النصر:  لكن الدقة في المعلومات تعتمد على مدى انخراط المواطن في العملية من خلال تقديم معطيات صحيحة وكاملة ؟
ي. بعزيزي: بدون شك فإن موثوقية المعلومات الإحصائية التي يتم جمعها تتوقف أساسا على حسن تعاون المواطن  و تجاوبه مع عون الإحصاء، وهنا بودي أن أوضح بأن المعلومات المطلوبة عادية جدا ولكنها ذات أهمية، حول طبيعة المسكن وعدد الغرف وطبيعة الخدمات المتوفرة كالربط بالخدمات كالكهرباء والغاز والصرف الصحي والماء الشروب والأنترنت، وأسئلة عن أفراد كل أسرة وطبيعة النشاط الذي يمارسه كل فرد من أفرادها وقطاع الشغل وهي المعلومات التي بإمكان أي فرد من أفراد الأسرة تقديمها.

سرية البيانات مضمونة والتحاليل تخص المؤشرات العامة

النصر: ما هي أهمية تواجد العنصر النسوي ضمن الأعوان لإنجاح العملية الإحصائية سيما في المناطق المحافظة؟ وما هي النسبة الغالبة للجنسين؟
ي. بعزيـــــــــزي: لقد اعتدنا في الديوان الوطني للإحصائيات، حينما نقوم بإجراء مسوح إحصائية حول البطالة أو حول الاستهلاك أو حول مستوى المعيشة  والتي تعتمد على تحديد عينات يتراوح عددها بين 10 آلاف عائلة أو 15 ألف عائلة، على  الحرص على توظيف أعوان إحصاء من الإناث نظرا لسهولة دخولهن إلى أي منزل، غير أن الأمر يختلف بالنسبة للتعداد العام للسكان إذ لا توجد حتمية لكي نجند الإناث فقط لإجراء العملية، لأن أغلبية الأسر تستطيع التواصل مع الأعوان الذكور حتى دون الولوج إلى داخل المسكن والاكتفاء بتقديم المعلومات في أي مكان مفتوح تابع للسكن، وحتى ولو من على عتبة الباب.

الاحصاء  العام تأخر بسبب كورونا وسوق الألواح الالكترونية

النصر: وإلى أي مدى تعولون على الحملة التحسيسية التي أطلقتموها للترويج للتعداد العام السادس للسكان و الإسكان لتوعية المواطنين بأهميته؟ وهل تحرصون خلال هذه الحملة على تقديم تطمينات للمواطنين حول سرية البيانات الإحصائية التي سيتم جمعها؟
ي. بعزيزي: سرية البيانات مضمونة بنص القانون المتعلق بالإحصاء، سواء تلك المتعلقة بالمسوح التي نقوم بإجرائها أو بالتعداد العام للسكان والإسكان، لا يمكن لأي كان الاطلاع عليها وليطمئن المواطنون بأنه عندما نقوم بإجراء دراسات أو تحاليل بالاعتماد على النتائج المتوصل إليها، بعد إجراء أي عملية فإننا نقوم بإجراء تحاليل لا تخص على الإطلاق فرد بذاته أو أسرة بعينها بل نعتمد على المؤشرات العامة التي تشير مثلا إلى وجود نقائص معينة من أجل صياغة سياسات وبرامج تنمية واقتصادية واجتماعية وثقافية تسمح بتحسين الخدمة العمومية والتكفل بشكل أفضل باحتياجات المواطنين المتنامية.

الرقمنة لتقليص تكاليف وآجال جمع ومعالجة المعلومات

وبخصوص الحملة الإشهارية التي قمنا بإطلاقها توخيا لتحسيس المواطنين وتوعيتهم بأهميتها، فهي متواصلة عبر أكثر من مستوى سواء عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية أو عبر الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تنشر تقارير يومية، فضلا على مرافقة ذلك بعدد كبير من الملصقات باللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية.
النصر: هل تعتقدون أن فترة 15 يوما كافية لإجراء التعداد العام للسكان، أي هل يمكن فعلا لكل عون إحصاء استكمال عملية جمع البيانات على مستوى مقاطعته الإحصائية؟
ي. بعزيزي: عملنا خلال السنتين الماضيتين على تقسيم كل منطقة عبر الوطن إلى مقاطعات إحصائية، تتضمن بين 60 و 80 مسكنا في المناطق الريفية وبين 100 مسكن و150 مسكنا في المناطق الحضرية، ونعتقد أن كل عون قادر على إحصاء كل الأسر التي تقيم في هذه المساكن خلال الفترة المحددة للإحصاء العام، ونحن متيقنون بأن كل الأعوان قادرون على إنجاز عملهم خلال هذه الفترة، وقد قمنا بعمليات إحصائية نموذجية عبر كافة أنحاء الوطن.

ننشـــد استجابة ومساهمة فعالـــة من المواطنيـــــن

النصر: ما سبب تأخر الطبعة السادسة للإحصاء العام للسكان والإسكان عن موعدها بحوالي أربع سنوات كاملة، إذ أن آخر عملية تعود إلى سنة 2008؟
ي. بعزيزي: عملية الإحصاء العام للسكان  من المفروض أن تجرى كل 10 سنوات وقد تأخرت عن موعدها هذه المرة لعدة أسباب، تتعلق بالحالة الوبائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وعوامل موضوعية أخرى مرتبطة بارتفاع أسعار اللوحات الإلكترونية وتوقيف استيرادها في فترة ما.
النصر: ما هي المبررات التي دفعتكم للاعتماد فقط على الطلبة الجامعيين والخريجين الجامعيين دون غيرهم،  ولماذا لم تتم الاستعانة مثلا بموظفين على مستوى البلديات ومختلف القطاعات الأخرى، التي ربما تملك المعطيات و القدرة على التواصل داخل محيطها الإقليمي و قد تسهل العملية  ؟
ي. بعزيزي: لقد تلقينا توجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالاعتماد في الإحصاء العام للسكن والسكان على الطلبة الجامعيين والخريجين الجامعيين بدون شغل، لمساعدتهم على ضمان تعويضات مالية هم في حاجة إليها، فضلا على السعي لإكسابهم خبرات جديدة، ولكونهم من أكثر الشرائح الشبانية تمرسا في استعمال الأجهزة المتعددة  و الوسائط والتحكم فيها.

النصر:  هل لك أن تعطينا صورة عن قيمة التعويضات؟
ي. بعزيزي: قيمة هذه التعويضات تبلغ 29 ألف دينار وتخص ثلاثة أسابيع من العمل، وهي الأسبوع المخصص للتكوين والـ 15 يوما المخصصة لعملية الإحصاء
النصر: كيف جرى تقسيم المقاطعات الإحصائية ومن قام بهذه العملية؟
ي. بعزيزي: هذا التقسيم قام به الديوان الوطني للإحصائيات، ويمكن تعريف كل مقاطعة بأنها فضاء في الريف أو في المناطق الحضرية تضم عددا من الأُسَر أو عددا من المساكن تشملها عملية الإحصاء التي يقوم بها عون واحد في مدة 15 يوما، ويمكن أن تقسم عمارة كبيرة من 200 مسكن في مدينة ما إلى مقاطعتين إحصائيتين ويمكن أن يقسم شارع إلى عدد من المقاطعات أو يقسم حي أيضا إلى 3 أو أربع مقاطعات أو أكثر بحسب عدد سكانه.

أعوان الإحصاء من الطلبة وجامعيين بطالين تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون

أما في الأرياف فيمكن أن تشمل كل مقاطعة مساحة شاسعة بسبب وجود المساكن في أماكن متفرقة ومتباعدة، لذلك اقتصرنا على أن تشتمل كل مقاطعة ريفية من 60 إلى 80 مسكنا.
وكل عون لديه خارطة يعمل على ضوئها وتتضمن عدد المساكن المتواجدة في مقاطعته وأرقامها إلى جانب كراس المقاطعة الذي يحصي عدد المساكن في ذلك الفضاء.
النصر: خصصتم 57 ألف لوح إلكتروني لعملية الإحصاء العام للسكن والإسكان لسنة 2022، وهو عدد كبير يمكن أن يعزز إمكانيات الديوان في مختلف العمليات، لكنه ما   يفيض عن الحاجة ما مصيره، هل سيوزع على قطاعات أخرى  ؟
ي. بعزيزي: هذه اللوحات التي كلّفت عملية اقتنائها 100 مليار سنتيم، على عاتق الدولة، أصبحت ملكا للديوان الوطني للإحصائيات، وبعد إنهاء الإحصاء العام للسكن والإسكان سنشرع في عملية إحصاء اقتصادي وسنستعمل جزءًا منها في هذه المسوح، كما سنستعمل بعضها الآخر في مسوح أخرى حول الاستهلاك والدخل وكذا حول مستوى معيشة الأسر الجزائرية، وبما أننا مؤسسة عمومية لا يمكن لنا أن نقوم ببيع هذه اللوحات ولكننا، سنستشير  مصالح أملاك الدولة حول مصير اللوحات الزائدة عن حاجتنا، ومن شأن قطاعات معينة كقطاع التربية أن تستفيد منها، في إطار توسيع إدخال الرقمنة على العملية التعليمية.

الاحــــصاء الاقتــــصادي  سيكون الخطـــــوة التاليـــــة

ولا يفوتني هنا أن أشير إلى أن بلدان جارة طلبت الاستفادة من هذه اللوحات لإجراء عمليات إحصائية وفي هذا السياق فقد اتصل بي المدير العام للديوان القومي التونسي للإحصاء مستفسرا عن إمكانية أن نعيرهم هذه اللوحات، فكان ردي طبعا أن الأمر يتجاوز صلاحياتي.
النصر: ما الهدف من إحصاء المشردين والأشخاص بدون مأوى، وأهميته، وهل يمكن الحصول من أفراد هذه الفئات في تقديركم على معلومات «موثوقة» بالنظر لوضعياتهم  تساعد الجهات المعنية على التدخل لفائدتهم والتكفل بهم؟
ي. بعزيزي: ليس لنا أدنى شك في أن تزودنا مختلف الفئات التي سنقوم بإحصائها بمعلومات خاطئة، ولا بد أن يُبنى هذا الإحصاء على الثقة في كل مواطن يشمله ، وسنطلب من أعوان الإحصاء ونكرر الطلب من أجل الحرص على شرح أهداف العملية والفائدة المرجوة منها وآثارها الإيجابية على الفرد والمجتمع وسرية البيانات التي نجمعها، و لا يمكن لأي معلومة مغلوطة أن تقدم لعون الإحصاء أن تؤثر على العملية برمتها.
النصر: وهل ثمة معوقات ما تخشون أن تعرقل إجراء العملية سواء على مستوى اللوجستي أو غيره؟
ي. بعزيزي: لا أظن أن ثمة معوقات، قد تعترض العملية الإحصائية، فالتحضيرات التي قمنا بها على مدى 4 سنوات جعلتنا ندرس كل الأمور بدقة، والجميع يوجد الآن في جاهزية  من أمرهم سواء أعوان الإحصاء وحتى إطارات البلديات والولايات كلهم مجندون لتسهيل  المهام المرتبطة بعملية الإحصاء، وقد تلقينا مساعدات جمة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التي تكفلت بتوفير مختلف الوسائل الكفيلة  بإنجاح العمل المنتظر على أكمل وجه.

الإعــــلان عن النــتائج الأوليـــة خــــلال 3 أشــــهر

النصر: وما أهمية وجود مراقبين في الميدان؟
ي. بعزيزي: يؤدي المراقب في الميدان عدة مهام على غرار التواصل الدائم مع السلطات المحلية لتنبيهها لوجود نقائص ما في بعض وسائل العمل، إلى جانب تقديم يد المساعدة لأي عون من أعوان الإحصاء الذين يشرفون على تنسيق العمل معهم، خاصة في حالة ما إذا وجد العون صعوبة في الاتصال مع أُسْرَة ما، وإلى جانب ذلك فإن المراقب مكلف بفحص كل البيانات التي يجمعها أعوان الإحصاء في الميدان، حيث يتعين على كل عون أن يقوم بتحويل كل استمارة استبيان تخص كل أسرة إلى اللوحة الإلكترونية الخاصة بالمراقب، للتدقيق في المعلومات، وعندما يصادق عليها المراقب يتم تحويلها  إلى ‹› خادم ‹› مؤسسة موبيليس ( السيرفور- أو قاعدة البيانات) قبل تحويلها إلى ‹› خادم ‹› ( قاعدة بيانات )، الديوان الوطني للإحصائيات.
النصر: متى يتم الإعلان عن النتائج الأولية لعملية الإحصاء العام لهذه السنة؟
ي. بعزيزي: سنعلن عن النتائج الأولية للإحصاء العام خلال ثلاثة أشهر وربما في أواخر شهر ديسمبر، أما النتائج النهائية فتتطلب فترة زمنية أطول، وتبقى المؤشرات التي يتم الحصول عليها قابلة للاستغلال  خلال كامل الفترة الفاصلة بين عملية الإحصاء لسنة 2022 والعملية التي ستعقبها، سيما ما تعلق منها بالعدد السنوي للمواليد  الجدد وكل ما يتعلق بالتركيبة السكانية  ونوعية السكن.

4 ســـنوات من التحضـــير  تجعــلنا في جاهزيـــــة تامـــــة

النصر: خارج الإحصاء العام للسكان ما هي استراتيجية  الديوان الوطني للإحصائيات وهل تستعينون في عملكم بباحثين متخصصين في مجالات معينة؟
ي. بعزيزي: الديوان الوطني للإحصائيات يتوفر على خبراء يتكفلون بمختلف الملفات المرتبطة بالبيانات الإحصائية التي يتم جمعها خلال مختلف العمليات، والتحاليل الإحصائية، إذ كلما نتمم أي عملية  نتعامل مع مؤسسات بحثية وكذا مع مؤسسات جامعية وأيضا مع المؤسسات القطاعية التي تتقدم بطلب إلينا بطلب مساعدتها على إنجاز جداول ومؤشرات وإجراء التحليل التي تخصها.

لديـــنا خبراء ونتـعامل مع مؤسسات بحــــثية وجامعيــــــة

النصر: ومتى تشرعون في إجراء الإحصاء الاقتصادي؟
ي. بعزيزي: بعد إتمام الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، سنشرع في الإحصاء الاقتصادي، الذي سيكون عبارة عن مسح عام يشمل كل النشاطات الاقتصادية سواء الصناعية أو الفلاحية والتجارية وكذا قطاع الخدمات عبر الوطن، فضلا عن إحصاء المؤسسات الاقتصادية العمومية منها والخاصة، الكبيرة منها والمتوسطة والصغيرة إلى جانب إحصاء عدد المتعاملين الاقتصاديين، في كل ولايات الوطن وسيعقب هذه العملية أيضا إحصاء حول معيشة الجزائريين.
ومعلوم أن آخر إحصاء اقتصادي أجريناه كان سنة 2011.