20 ألف لاعب معنيون بالمنافسة ولا يمكن إخضاعهم جميعا للتحاليل
الكاشف السريع سيساعدنا على حماية الفاعلين في الأقسام الدنيا
كشف رئيس اللجنة الطبية الفيدرالية جمال الدين دمارجي في حوار خص به النصر أمس، بأن «البروتوكول» الطبي الذي تم اعتماده قبل شروع أي فريق في التدريبات، تحسبا للمرحلة المتبقية من الموسم الجاري يخص كل الأندية، على اختلاف مستوياتها وقسم نشاطها، وأوضح في هذا الصدد بأن هذه الخطوة، تتطلب تجند كل الأطراف، لأنها كفيلة بإجراء عملية انتقاء في أوساط اللاعبين وأعضاء الطواقم، وذلك بعزل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.
دمارجي أشار في سياق متصل، إلى أن الشروع في إنتاج كواشف سريعة للكشف عن «كوفيد 19» بالجزائر، كفيل بتسهيل مهمة أطباء النوادي في استعمال هذا «البروتوكول».
- هل لك أن تكشف لنا عن تفاصيل «البروتوكول» الطبي الذي تقرر اعتماده في حال استئناف المنافسات الرياضية؟
الاجتماع الذي عقدناه يوم الأحد الفارط، مع ممثلي وزارة الشباب والرياضة خصص بالأساس لتوضيح الرؤية حول هذا الجانب، لأن الحرص على أمن وسلامة اللاعبين وكل أفراد الطواقم على اختلاف مهامهم، تبقى في صدارة الأولويات، وبالتالي فمن الضروري مراعاة التعليمات والمذكرات الوزارية التي كانت قد أصدرتها وزارة الصحة منذ ظهور هذا الوباء في بلادنا، لأن التعامل مع هذه الوضعية الوبائية ليس بالأمر السهل، ويتطلب تجنّد الجميع لضمان استئناف النشاط الكروي في أحسن الظروف، وبالتالي تفادي «كارثة» أخرى، لأن أي سلوك أو تصرف ناتج عن قلة الوعي، كفيل بتحويل الملاعب إلى «بؤر» جديدة لانتشار الفيروس، و»البروتوكول» الذي تقرر اعتماده يبقى مجرد اقتراح تقدمنا به في حال موافقة السلطات العليا للبلاد على الترخيص بفتح الملاعب من جديد، والسماح بإجراء التدريبات والمباريات الرسمية.
- نفهم من هذا الكلام بأن كل اللاعبين وأعضاء الطواقم ملزمون بإجراء التحاليل للتأكد من حالتهم الوبائية؟
كلا... هذا الأمر من المستحيل تجسيده في الجزائر، لأننا لا نتوفر على الإمكانيات اللازمة التي تسمح لنا بإخضاع جميع اللاعبين لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، خاصة وأن قرار إتمام الموسم يشمل كل المستويات، وهو ما يعني بأن بقاء أزيد من 20 ألف لاعب مرتبط بأجواء المنافسة الرسمية في المرحلة المتبقية من الموسم، فضلا عن الطواقم الإدارية والفنية، إضافة إلى الحكام والرسميين من ممثلي الرابطات، الذين يتكفلون بمهمة محافظي المقابلات ومراقبي الحكام، وبلادنا لا تستطيع إجراء التحاليل على هذا العدد من الأشخاص، كما أن الحصول على النتائج لن يكون في فترة زمنية وجيزة، وعليه فقد فضلنا اعتماد «بروتوكول» ينطلق من التحقيق الوبائي، وهذا بمجرد الإعلان عن قرار فتح الملاعب من جديد، والترخيص بإجراء التدريبات، والمسؤولية في هذا الإجراء تبقى كبيرة على أطباء النوادي، لأنهم مجبرون على القيام بعمل جبار، لضمان استئناف «عادي»، باستبعاد كل الحالات المشتبه فيها، لأن التحقيق الوبائي يكون في شكل مساءلة فردية لكل لاعب، ترتكز بالأساس على المحيط الذي عاش فيه طيلة فترة الحجر الصحي، وما إذا كان قد سجل تواجد إصابة مؤكدة في محيط عائلته أو حتى الحي الذي يقطنه، لأن هذه المعطيات تكتسي أهمية بالغة في انتقاء اللاعبين الواجب عزلهم عن التدريبات.
- هذا يعني بأن التحقيقات الوبائية، ستسبق العودة إلى التدريبات بالنسبة لجميع النوادي؟
أصعب خطوة سيتم قطعها في المرحلة التي تلي فتح التدريبات من جديد، هي نتائج التحقيق الوبائي على مستوى كل فريق، لأن المساءلة الفردية تلزم طبيب النادي بملأ استمارة نموذجية، وعلى ضوء المعطيات المسجلة فيها ستتضح الرؤية أكثر، حول قائمة اللاعبين المرخص لهم بالمشاركة في التدريبات، كما أن استمارة التحقيق الوبائي، يجب أن ترسل إلى الرابطة المختصة من أجل معاينتها من طرف مسؤول اللجنة الطبية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للملف الطبي، وهذه الوثيقة ستكون عبارة عن تكملة لملف أي لاعب أو مسير، والعملية لا تتوقف عند هذه المرحلة، بل هناك خطوات أخرى يبقى أطباء الفرق مجبرون بالقيام بها، لأن التعامل مع الحالات التي يتم عزلها في البداية يكون بمتابعة الوضعية، انطلاقا من المعطيات المذكورة في الاستمارة الوبائية الشخصية، مرورا بالوضعية الصحية للاعب المعني، والأعراض المسجلة عليه، وعلاقتها بالأعراض الناتجة عن الإصابة بالفيروس، خاصة درجة الحرارة، السعال، فقدان حاستي الشم والذوق وغيرها، وصولا إلى الفحص البيولوجي، بإخضاع الشخص المشتبه فيه لتحاليل بيولوجية، وإذا اقتضى الأمر اللجوء إلى الكشوفات بالأشعة، لتكون الخطوة الختامية، الإحالة الإجبارية على المستشفى المرجعي المخصص لمتابعة حالات «كوفيد 19» على مستوى كل منطقة.
- لكن تطبيق هذا «البروتوكول» على مستوى الأقسام السفلى أمر صعب للغاية،، فكيف ستتعاملون مع هذه الوضعية؟
حقيقة أن هيكلة النوادي الهاوية من الناحية الطبية تبقى ضعيفة جدا، إن لم نقل منعدمة، لأن رؤساء الفرق يكتفون دوما بالاستنجاد بخدمات طبيب لضمان التغطية الصحية لمباراة رسمية، تفاديا للعقوبة المعتمدة من طرف الفاف، والقاضية بخسارة نقاط اللقاء على البساط، بينما تبقى المتابعة الطبية غائبة على مستوى السواد الأعظم من النوادي طيلة أسبوع كامل، وهو الأمر جعلنا نلح على ضرورة تجنّد كل الأطراف للنجاح في قطع هذه الخطوات، وضمان الاستئناف دون خطورة كبيرة، مع تبديد المخاوف من دون تسجيل حالات لانتقال العدوى بين اللاعبين، وفرق الهواة من الدرجة الثالثة إلى غاية القسم ما قبل الشرفي، تبقى ملزمة بالخضوع لنفس «البروتوكول» بكامل مراحله، لأن تأهيل أي لاعب للمشاركة في المرحلة المتبقية من الموسم الجاري، مرهونة بتلقي الضوء الأخضر من اللجنة الطبية الفيدرالية، حتى عبر ممثليها على مستوى جميع الرابطات، وهذا وفق المعطيات المذكورة في الاستمارة الوبائية الشخصية للاعب، بينما يبقى الحكام والمحافظون مجبرون أيضا بإتباع نفس التدابير على مستوى الرابطات التي ينتمون لها، وهنا بودي أن أوضح شيئا مهما.
- تفضل ... ما هو؟
البروتوكول التي قررنا اعتماده، مستمد بالأساس من المخطط الذي انتهجته وزارة الصحة في التعامل مع فيروس كورونا، وتعميم هذا الإجراء يبقى ضرورة حتمية، مهما كانت الظروف، ولو أن مؤشرات الانفراج لاحت في الأفق، بعد الإعلان عن شروع الجزائر في إنتاج كواشف سريعة للكشف عن «كوفيد 19»، لأن هذا الجهاز سيساعدنا أكثر على تنفيذ «البروتوكول» بأكثر نجاعة وفعالية، من خلال إخضاع جميع اللاعبين وأعضاء الطواقم لتحاليل باستعمال هذه الأجهزة الحديثة، في حال توفرها، ولو أن أطباء النوادي مجبرون بالسهر على متابعة الحالات المشتبه فيها لفترة أطول، وذلك بقياس درجة الحرارة مرتين في اليوم، وكذا الحرص على متابعة الحالة والأعراض بعد اليوم السابع، لأن الاشتباه لا يعني اختفاء الأعراض بعد 3 أيام من الفحص البيولوجي، وهي أمور سنوضحها أكثر عند اقتراب موعد استئناف التدريبات، لأن الترخيص لأي فريق بالعودة مجددا إلى أجواء التدريبات، لن يكون إلا بعد الإطلاع على التقارير المفصلة للوضعية الصحية لجميع لاعبيه، والإعلان عن الحالة الوبائية لكل ناد بصفة رسمية، لطمأنة كامل المحيط الرياضي. حاوره: ص / فرطــاس
