علمت النصر من مصادر موثوقة، بأن إدارة السنافر قدمت طعنا على مستوى المحكمة الرياضية الجزائرية، بخصوص قرار لجنة المنازعات في قضية اللاعب السابق سيد علي العمري، الذي حكمت لصالحه وألزمت إدارة السنافر، بتسوية مستحقاته العالقة والمقدرة بـ 620 مليون سنتيم.
وحسب ذات المصادر، فإن المحكمة الرياضية قد برمجت الجلسة يوم 28 فيفري الجاري، من أجل إعادة النظر في قرار لجنة المنازعات، وهو ما يخرج نهائيا النادي الرياضي القسنطيني من دائرة الأندية الممنوعة من الاستقدامات، إلا في حالة رفض المحكمة الدولية الطعن المقدم في قضية شيبوب.
وكان العمري، قد اشتكى إدارة السنافر بسبب عدم تسديد مستحقات تخص الفترة التي تلت يوم 31 ماي تاريخ نهاية عقده مع الشباب، حيث بقي يحمل ألوان النادي وشارك في اللقاءات الرسمية حتى ناهية البطولة يوم 24 أوت، علما وأن الرابطة قررت تمديد العقود تلقائيا بسبب فترة التوقف لانتشار فيروس كورونا.
من جهة أخرى، أكدت ذات المصادر، بأن إدارة السنافر تنتظر الحصول على «شفرة» نظام «تي أم أس»، بعد الطلب الذي تقدمت به إلى الفاف، مثلما أشرنا إليه في عدد أمس، حيث قامت هيئة عمارة بدورها بمراسلة الفيفا التي تعتبر المسؤول الأول عن التحويلات الدولية.
وما يتوجب الإشارة إليه، هو أن مسؤول نظام «تي أم أس» بالنادي، يوجد في عطلة مرضية، إضافة إلى أن علاقته ليست على ما يرام مع المدير العام الحالي، حسبما أكدته ذات المصادر، الأمر الذي جعل قاسمي يتقدم بطلب إلى الفاف شهر أكتوبر الفارط، لاستصدار رقم سري جديد.
جدير بالذكر، أن إدارة نادي القادسية الكويتي أكدت ضخ أموال صفقة تحويل يعيش في غضون 10 أيام القادمة والمقدرة بـ 100 ألف دولار. حمزة.س
