اختبــــار استدراكــي لحكــام النخبــــة
قررت اللجنة الفيدرالية للتحكيم برمجة اختبارات بدنية استدراكية لفائدة حكام النخبة المعنيين بإدارة مباريات بطولة الرابطة المحترفة، وذلك يوم 13 سبتمبر الجاري بمركب "الساطو"، التابع لملحق ملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة.
هذا القرار، جاء بناء على الطلب الذي تقدم به المكلف بتسيير الشؤون الإدارية للجنة جمال حيمودي، بعد أسبوع فقط من إجراء الامتحانات البدنية التي سبقت انطلاق الموسم الجديد في بطولة الرابطة المحترفة، ولو أن اللوائح المعمول بها قانونا تستوجب برمجة دورة استدراكية بعد 45 يوما من الدورة الأولى، لكن حيمودي كانت له نظرة مغايرة، خاصة وأنه يسعى للوقوف على المؤهلات الفردية لكل حكم، حتى يتسنى له ضبط ترتيب حكام النخبة على درجات، بمراعاة الآداء المقدم أثناء المباريات الرسمية، وهذا وفق تنقيط المراقبين، تمهيدا لعملية "غربلة" بعد انقضاء الثلث الأول من الموسم الجاري.
من هذا المنطلق، فقد أعطى المكتب الفيدرالي الضوء الأخضر لحيمودي، لبرمجة اختبارات بدنية استدراكية في أسرع وقت ممكن، وتخصص بالأساس للحكم الدولي لحلو بن براهم، الذي تم إعفاؤه من المشاركة في اختبارات الدفعة الأولى للحكام الدوليين مطلع شهر أوت الماضي، الأمر الذي سيبقيه خارج نطاق الخدمة "محليا" إلى ما بعد موعد إجراء الاختبارات، رغم الاطمئنان على جاهزيته البدنية، بحكم نجاحه في الاختبارات التي تنظمها لجنة التحكيم على مستوى الكاف بصورة منتظمة ودورية على هامش الملتقيات التكوينية، وهي الوضعية التي عمد منسق اللجنة الفيدرالية للتحكيم إلى استغلالها، لمنح الفرصة للحكام الفيدراليين الذين لم يدرجوا بعد في القائمة الرسمية المعنية بالموسم الجاري، سواء بسبب الغياب عن الدورة الأولى، أو الإخفاق في تحقيق الحد الأدنى في الامتحانات البدنية التي كانت قد نظمت على دفعات خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و 25 أوت المنقضي، والقائمة تضم 25 حكما، من بينهم عمار خوجة ومزياني من دفعة الحكام الشبان.
إلى ذلك، رسّم المكتب الفيدرالي قرار تجريد بعض الحكام من الشارة الفيدرالية، بعد التحريات التي قام بها حيمودي وطاقمه في الملفات الإدارية لجميع الحكام الموضوعين تحت تصرف اللجنة الفيدرالية، لأن الإشكال المطروح يكمن في عدم توفر الحكام على محاضر النجاح في الاختبارات الكتابية الخاصة برتبة الفيدرالي، الأمر الذي جعله يشطب مجموعة من الحكام من القائمة الرسمية المعنية بإدارة مباريات الجولات الأولى للموسم الجاري من بطولة الرابطة المحترفة، وقد برر ذلك بعدم استيفاء هذه الدفعة للشروط المطلوبة من أجل الاستفادة من ترقية إلى درجة الفيدرالي.
من جهة أخرى، فتحت قضية مراقبي الحكام باب النقاش على مصراعيه خلال الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، على اعتبار أن أعضاء الهيئة التنفيذية للاتحادية استغلوا مشاركة حيمودي ومجيبة في هذه الجلسة للمطالبة بتوضيحات حول المعايير المتعمدة لتزكية مراقب للحكام، وتكليفه بتمثيل الفاف في مهمة رسمية على مستوى الملاعب أثناء اللقاءات، خاصة بعض الملتقى الذي كان الطاقم الجديد للجنة الفيدرالية قد نظمه في نهاية الأسبوع الفارط لفائدة أزيد من 120 مراقبا، لأن بعض أعضاء المكتب الفيدرالي كانوا قد استغربوا وجود بعض الأسماء في القائمة، رغم أن هناك من تم إدراجه ضمن اللائحة رغم أنه ـ حسب تصريح عضو في المكتب الفيدرالي ـ " لم يسبق له وأن أدار مباراة كحكم في مشواره، كما أن هناك من سلطت عليه عقوبة الحبس النافذ لضلوعه في قضايا، إلا أنه مازال يزاول نشاطه كمراقب فيدرالي، فضلا عن تدهور الحالة الصحية لبعض الأعضاء"، وعليه فقد طلب أعضاء المكتب الفيدرالي بضرورة إعادة النظر في القائمة الرسمية للمراقبين، مع عرضها على الهيئة التنفيذية قبل الشروع في العمل الميداني، وفتح الباب مجددا أمام بعض الكفاءات للتواجد في الساحة.
ص / فرطاس
