قرر رئيس الفاف خير الدين زطشي، إدخال تعديلات طارئة على نصوص القانون الأساسي للرابطة المحترفة لكرة القدم، وذلك بنية فتح باب الترشيحات لرئاسة هذه الهيئة الكروية، أمام كل عضو يحوز على صفة العضوية في الجمعية العامة، ويستوفي شروط الترشح لشغل هذا المنصب.
هذا ما كشف عنه للنصر مصدر جد موثوق مع الاتحادية، والذي أوضح في معرض حديثه أن زطشي، التقى سهرة أمس، بعضوي المكتب الفيدرالي رشيد قاسمي وعمار بهلول في جلسة عمل بمركز سيدي موسى، خصصت لمناقشة مستقبل الرابطة المحترفة، تحسبا للجمعية العامة التأسيسية المبرمجة بعد غد الثلاثاء.
وقد تم التطرق إلى قضية الأعضاء الذين يحق لهم الترشح لرئاسة الرابطة، والاشكال، الذي ظل مطروحا في النصوص المعمول بها منذ 2001، لأن منصب الرئاسة يبقى حكرا على الأعضاء الذين يتم إدراجهم في قائمة «خبراء الفاف»، وهي الطريقة التي تحفظ عليها رئيس الاتحادية، كونها تفتح باب التأويلات على مصراعيه، مادام ضبط قائمة الخبراء يبقى من صلاحيات الفيدرالية.
واستنادا إلى ذات المصدر، فإن هذه الجلسة أفرزت قرارا يقضي بإلغاء العمل بالنصوص السابقة، وإقتراح إدخال بعض التعديلات على القانونين الأساسي والداخلي، حتى يتسنى التخلص كلية من الاتهامات التي ظلت موجهة للاتحادية في انتخابات كل الهيئات الكروية على الصعيد الوطني، وذلك بتوظيف ورقة «الخبراء» لقطع الطريق أمام باقي أعضاء الجمعية العامة لدخول سباق الرئاسة في مختلف الرابطات، وضبط قائمة على «المقاس» من 5 خبراء في كل رابطة، توزع عليهم المهام حتى قبل الاحتكام إلى الصندوق لاجراء العملية الانتخابية.
وخلص مصدرنا إلى التأكيد في هذا الشأن، بأن هذا التعديل سيكون من بين النقاط التي قرر رئيس الفاف عرضها خلال الدورة التأسيسية للرابطة المحترفة المبرمجة بعد 48 ساعة، وفي حال المصادقة عليه فإنه سيدخل حيز التنفيذ عند برمجة الجمعية الانتخابية أواخر شهر جوان القادم، حيث أن باب الترشح لرئاسة الرابطة المحترفة سيكون مفتوحا أمام كل من يرغب في شغل هذا المنصب، شريطة حيازته على صفة العضوية في الجمعية العامة، فضلا عن الشروط الأخرى المقترنة بممارسة النشاط الكروية والخبرة في مجال التسيير الرياضي، وهو مؤشر أولي على أن التنافس على مقعد رئاسة الرابطة المحترفة قد يكون على أشده بين العديد من المترشحين، مادام التعديل المقترح يفسح المجال أمام رؤساء وممثلي النوادي لقيادة هذه الهيئة، دون المرور عبر بوابة كتلة «خبراء الفاف» التي ظلت تحتكر حق الترشح.
وفي سياق متصل، أشار ذات المصدر إلى أن زطشي قرر القيام بنفس الاجراء على مستوى رابطة الهواة وكذا رابطة ما بين الجهات، إضافة إلى الرابطات الجهوية التسع، لأن هذه الهيئات الكروية ظلت تزاول نشاطها خارج الإطار القانوني، نتيجة عدم الحصول على اعتماد رسمي كجمعية، الأمر الذي يستوجب برمجة جمعية عامة تأسيسية لكل رابطة، مع تعديل القانون الأساسي، والعمل بنفس النظام، الذي يخول لكل عضو شرعي في الجمعية العامة حق الترشح لمنصب الرئاسة.
ص / فرطــاس
