المعالجة الالكترونية تضع 170استفادة بالمـــدينة القـــديمة محل شـــــك
أفرزت عملية استدعاء المستفيدين من السكنات الاجتماعية بالمدينة العتيقة « بلاص دارم»،أمس، باعتباره أكبر حي يستفيد من حصة 7000 وحدة سكنية ببلدية عنابة، إحصاء نحو 170 استفادة «مشكوك فيها» من أصل 578 وحدة، بينت المعالجة الالكترونية لهوية المستفيدين وجود خروقات وتجاوزات غير قانونية، تُعد الأكبر منذ انطلاق عملية استدعاء المستفيدين.
استنادا لما رصدته النصر بالقاعة المتعددة الرياضات السعيد براهيمي التي حولت إليها عملية استقبال أصحاب الاستفادة المؤقتة، بدلا من دار الثقافة محمد بوضياف التي لا تستوعب حصص الأحياء الكبرى، أين تقرر العودة لقاعة الجسر الأبيض لضمان أكثر تنظيم للعملية، إسقاط السجل الالكتروني و قاعدة البيانات التي أعدتهما مديرية السكن و ديوان الترقية و التسيير العقارية، عشرات الاستفادات أغلبها لأشخاص تم إدراجهم في مؤخرة القائمة، بتدوين الاسم و اللقب دون ذكر عنوان السكن و البيانات المتعلقة بتاريخ الازدياد و الأبوين و غيرها من المعلومات، أُقصي أغلبهم لثبوت عدم أحقيتهم للسكن، تم إدراجهم في آخر لحظة تحت غطاء إعادة إسكان القاطنين في البيوت الهشة، بينهم أشخاص يملكون ملفات تم إيداعها سنتي 2016 و 2017.
كما أسقط النظام الالكتروني للجنة توزيع السكن، استفادات ملاك أراضي، أغلبهم ورثوا أراضي فلاحية و أخرى معدة للبناء، و هو ما يقصيهم من الاستفادة من السكن بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية، منها حالة لسيدة دونت لها ملاحظة صادمة بكونها تملك هكتارين من الأراضي على مستوى بلدية واد العنب من ميراث عائلتها و هو ما يقصيها من الاستفادة.
و أرجعت مصادرنا ارتفاع عدد الاستفادات المشبوهة والمشكوك فيها، إلى تشديد الرقابة وفرض شروط صارمة على مستوى قاعة بيانات سجل التدقيق الالكتروني، بإدخال معلومات عن الوضعية المهنية لكل مستفيد اعتمادا على المعطيات التي زودتهم بها مصالح صندوق الضمان الاجتماعي، إلى جانب وضع شرط صارم يتعلق بقبول الملفات التي تم إيداعها قبل 2010 فقط، وأي ملف يكون بعده سيكون مصيره الرفض مباشرة، مهما كانت وضعيته الاجتماعية أو أحقيته في السكن، ينتظر دوره في الحصص القادمة المخصصة لبلدية عنابة، كما تم تزويد قاعة البيانات ببطاقية و تحريات المحافظة العقارية و الوكالة العقارية، و ديوان الترقية و التسيير العقاري و أملاك الدولة.
و حسب مدير السكن و المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري، يتم الحرص على معاملة بعض المستفيدين في القائمة المؤقتة بمرونة كبيرة، لعدم تطابق وضعيتهم مع الشروط المحددة، منها حالات وفاة أصحاب الاستفادة بعد الإعلان عن القائمة، حيث تحول الاستفادة مباشرة لزوجته الأرملة، مع تقديم شهادة الوفاة للتأكد من ذلك، تحويل الاستفادة من السكن للمطلقات بأولاد أيضا، في حال كانت الاستفادة باسم الرجل للحفاظ على مصلحة الأبناء، حسب الحالة التي وقفت عليها النصر مع مدير الترقية و التسيير العقارية، و حالات عديدة أيضا تتعلق بأشخاص أظهر النظام الالكتروني و البطاقية الوطنية استفادتهم من سكن، غير أنهم لا يملكون أي عقارات، يتم التثبت من ذلك عبر التدقيق في الأسماء و الأخطاء التي قد تقع في تشابه الأسماء، أو خلط في كتابة الحروف، بالإضافة إلى تغيير العناوين و عدم اكتمال الوثائق في الملف.
و حسب قراءة المصالح المشرفة على توزيع السكنات الاجتماعية بالمدينة القديمة، قرابة 40 بالمائة من الاستفادات كانت من نصيب المطلقات و الأرامل، و أرجعت مصادرنا ذلك إلى لجوء هذه الفئة للإقامة بالمدينة القديمة، لانخفاض ثمن الإيجار بالعمارات الهشة، مقارنة مع باقي الأحياء، أحيانا لا يتعدى سعر إيجار شهر واحد 5000 دج، و هو ما جعلهم يلجؤون إلى الحي العتيق لإيواء أبنائهم و توفير مأوى لهم، قاموا بإيداع ملفات السكن الاجتماعي طبقا للقوانين التي تنظم العملية.
حسين دريدح
