بسبب النزاع القائم بين «كناص» وجمعية حي

العدالة تأمر بتوقيف أشغال إنجاز مركز الدفع الجديد بالقالة
أصدرت أمس ،   محكمة القالة  الإبتدائية  بالطارف ، حكما استعجاليا بتوقيف أشغال  مشروع إنجاز مركز الضمان الإجتماعي بحي جبهة التحرير الوطني، إلى حين الفصل في دعوى الموضوع أمام القسم العقاري في الخلاف القائم بين جمعية الحي و مديرية الضمان الاجتماعي،   بخصوص  الأرضية التي اختيرت لإنجاز مركز الدفع للضمان  بالقالة.
  القضية تعود إلى شكوى أودعتها جمعية حي جبهة التحرير الوطني، أمام القسم الإستعجالي بمحكمة القالة لتوقيف أشغال إنجاز مركز الضمان الإجتماعي  بعد شروع مؤسسة الإنجاز في نصب ورشتها ومباشرة الأشغال ، ما تسبب حسب الجمعية في حرمان أطفالهم من حقهم من مساحة اللعب الخضراء المخصصة لهم و عرقلة حركة تنقل السكان وتشويه محيط العمارات بالأتربة والطمي و الحفريات التي تحولت إلى برك للمياه و  باتت تشكل خطرا على أرواح الصغار والكبار.
 وكانت العدالة قد أمرت في وقت سابق بتعيين خبير لإجراء الخبرة  للفصل في  قضية  إعتراض جمعية حي جبهة التحرير الوطني، بعد شكوى رفعتها إدارة كناص بخصوص اعتراض سكان الحي على الأرضية التي سيقام فوقها  مشروع الوكالة الجديدة للصندوق و التي استولت كما  تقول الجمعية على ما تبقى من المساحة الخضراء المخصصة للأطفال ، وقد تم إعداد الخبرة  القضائية غير أن عدم تبليغ إدارة كناص ، دفع بالمحكمة إلى شطب القضية من الجدولة .  
وأمام الجدل القائم بخصوص هذه القضية قامت إدارة الضمان الإجتماعي لولاية الطارف ،  برفع دعوى قضائية  أمام العدالة ضد  أحد أعضاء جمعية حي  جبهة التحرير الوطني، بتهمة تحريض السكان  والإعتراض على إنجاز مشروع وكالة الصندوق فوق قطعة أرضية تعود ملكيتها لإدارة كناص لإنجاز المشروع المذكور، رغم التطمينات أن المشروع هو مكسب  للمواطنين و لا يشكل أي إزعاج للسكان لوجوده بجوار مرافق جوارية عمومية على غرار المكتبة البلدية، الفرع البلدي والخزينة، في الوقت  الذي تمسكت فيه جمعية الحي ومن ورائها السكان بموقفها بضرورة تغيير موقع المشروع.                                  
 وندد رئيس جمعية الحي كمال درابلية ، بما وصفه بالإرتجالية في إقامة مشروع مركز للضمان الإجتماعي فوق أرضية تتوسط مجموعة من العمارات ما سيحجب على السكان الرؤية ويسد منافذ التهوية  عنهم ويسبب لهم مشاكل ومتاعب مع المترددين على هذا المرفق لاحقا  من خلال الإزعاج والفوضى، فضلا على أن الأرضية التي وقع عليها الإختيار لإنجاز المشروع  هي عبارة عن مساحة خضراء عبارة عن متنفس للعائلات وفضاء للأطفال للعب، وناشد رئيس الجمعية الوالي التدخل العاجل لتحويل المشروع إلى موقع آخر بالمدينة الجديدة التي تم مؤخرا المصادقة على مخططها التوجيهي الجديد،                                                                                                                      
مضيفا أن البلدية كانت قد إقترحت مكانا آخر لإقامة المشروع  على أن تبقى القطعة الحالية مساحة خضراء  للأطفال بعد تهيئتها، وهو ما رفضته مصالح الضمان الإجتماعي.           
في حين أشارت البلدية أن مديرية الضمان الإجتماعي تحوز على رخصة البناء منذ فترة طويلة وأنها قامت بتجديد الرخصة مؤخرا بحكم استيفائها للشروط القانونية ومنها حيازتها على عقد الملكية لقطعة الأرض، وأن مصالح البلدية لا يمكن لها رفض ملف يستوفي الوثائق المطلوبة  ، خاصة وأن الأمر يتعلق بإنجاز مرفق عمومي، و أضافت البلدية أنها كانت قد اقترحت على المصالح المعنية قطعة أرض بمخطط شغل الأراضي بالمدينة الجديدة لتجاوز هذه المشكلة.
من جهتها أوضحت مديرية الضمان الاجتماعي أن اعتراض السكان على إقامة مشروع وكالة القالة ليس له أي مبرر، باعتبار أن الأرضية الحالية التي يقول السكان بشأنها أنها مساحة خضراء هي أرض  ملك  للدولة  كانت مهملة وغير مهيأة منذ نشأة الحي سنة 1979، متهمة بعض الأشخاص بالوقوف وراء تعطيل المشروع وتحريض السكان على إثارة البلبلة التي تسببت في تعطيل المشروع لمدة تجاوزت4 سنوات.
 ورفضت المصالح المعنية تحويل المشروع إلى مكان آخر، لأن ذلك يتطلب حسبها  مزيدا من الوقت لإعادة الإجراءات الإدارية والقانونية  ، وهو ما سيزيد في حجم الأعباء المالية ،خاصة وأن الإجراءات المتعلقة بالمشروع تم الإنتهاء منها منذ مدة طويلة، وقد تم تحديد المقاولة التي إنطلقت في الأشغال قبل أن تتعطل  بفعل اعتراض جمعية الحي  ولجوئهم للعدالة ، رغم المساعي وقنوات الحوار التي فتحت معهم  في محاولة إقناعهم بأهمية المشروع لتحسين نوعية  الخدمة العمومية ، أمام الحالة المزرية التي يوجد عليها المقر الحالي لصندوق الضمان الإجتماعي للقالة، الذي لم يعد يستجيب للشروط  المطلوبة أمام تزايد عدد المؤمنين  بالوكالة
نوري.ح