غلــق 51 محـــلا لبيـــع ميـــاه الينــابيــع بــأم البــواقي
علم، أمس، من مصادر موثوقة، أن عدد قرارات غلق محلات بيع مياه الينابيع عبر ولاية أم البواقي، ارتفع إلى أزيد من 50 قرارا، بعضها نفذته مصالح الشرطة، وهي إجراءات خلفت صعوبة في البحث عن بديل بالنسبة لعدد من المواطنين، فيما أمر الوالي من خلال تعليمة بفرض رقابة صارمة على أصحاب الصهاريج المتنقلة لبيع المياه.
مصادر النصر أشارت إلى أن قرارات الغلق التي اتخذتها مديرية التجارة، ارتفعت إلى 46 محلا تبيع مياه الينابيع في صهاريج ثابتة، وتتوزع المحلات المغلقة على بلديات، أم البواقي بـ24 محلا وعين البيضاء بـ9 محلات وبريش بـ6 محلات وعين ببوش بمحلين وقصر الصبيحي بمحلين ومحل واحد في كل من عين مليلة والعامرية وسوق نعمان، كما قامت الشرطة بغلق 5 محلات في كل من عين البيضاء وقصر الصبيحي. وقد انتقد العديد من أصحاب المحلات المعنيين إجراء الغلق ، بالتأكيد على أنهم يحوزون سجلات تجارية، و قاموا بتسوية وضعيتهم في وقت سابق ، ليشملهم قرار الغلق من جديد، وذكر رئيس مصلحة الممارسات التجارية والممارسات المضادة بمديرية التجارة بأن السجلات التجارية التي يتحجج بها أصحاب محلات بيع مياه الينابيع غير مطابقة، مبينا بأنها تتعلق بنشاط بيع المياه المعدنية، و لها إطارها الذي يحكمها، والسجل التجاري الذي يضبط نشاط بيع مياه الينابيع، يتضمن عبارة «سجل تجاري لتاجر غير قار»، و يخضع لضوابط تقنية ويتطلب حيازة رخصة تتجدد كل سنة عبر أحياء سكنية معينة.
وأبرق والي أم البواقي جمال الدين بريمي، تعليمة حملت الرقم 5577 محررة في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، تدعو قائد مجموعة الدرك الإقليمية ورئيس الأمن الولائي لفرض رقابة صارمة على الباعة المتجولين للمياه، وحثهم على التأكد من حيازة أصحاب شاحنات الصهاريج على ترخيص مديرية الموارد المائية والسجل التجاري واحترام الالتزامات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي الخاص بهذا النشاط.
وأثار قرار غلق محلات بيع مياه الينابيع، استياء واسعا وسط سكان بالبلديات التي شملتها عملية الغلق، حيث طالبوا بإيجاد بديل حقيقي لمياه الحنفيات التي لا تستهلك من طرفهم كونها تحتوي على نسبة كبيرة من مادة الكلور، ما جعل مياه الينابيع تشكل بديلا حقيقيا، لجل شرائح المجتمع، وأكد بعض من التقينا بهم بأن المياه التي تباع بالمحلات لم تتسبب في أية حوادث، وأنها تبقى أفضل من مياه الصهاريج التي يجهل مصدرها.
أحمد ذيب
