علم من مصادر مطلعة أمس أن وكيل الجمهورية بمحكمة الحروش بولاية سكيكدة، قرر الاستئناف في قرار قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى واعادة تكييف التهم في قضية «مير» حمادي كرومة الأسبق (ب.س) المتابع بتهم تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، إساءة استغلال نفوذ أعوان الدولة، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية رفقة نائبه والكاتب العام (ر.ح) و10 مقاولين، بخصوص ابرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع المعمول به في ملفات تتعلق بمشاريع تنموية أبرمتها البلدية مع مقاولين بينها طرقات وأشغال تهيئة.
وتضيف ذات المصادر أن القضية نظرت فيها غرفة الاتهام أول أمس ووضعتها في المداولة ومن المنتظر أن تفصل فيها أواخر الشهر الجاري.
حيثيات القضية تعود إلى الفترة الممتدة 2002 إلى2007 عندما كان رئيس البلدية الذي ينتمي إلى حركة الاصلاح يتولى رئاسة المجلس البلدي، حيث وردت إلى مصالح الأمن معلومات تفيد بوجود صفقات مشبوهة أبرمتها البلدية مع عدد من المقاولين، لتباشر الضبطية تحقيقات موسعة بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة خلصت إلى اكتشاف سوء تسيير وتجاوزات في إبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع المعمول به في مشاريع تنموية.
كمال واسطة
