أحالت، مؤخرا ،مصالح شرطة العمران والبيئة بالطارف، ملفات165شخصا على الجهات القضائية بسبب البناء الفوضوي و التعدي على قواعد العمران والبيئة، وهذا على ضوء مخالفات وقفت عليها الفرق المختصة عبر عدة بلديات، وخاصة ببلدية القالة الساحلية التي ظهرت بها تحاصيص فوضوية وصلت حد الإعتداء على الأملاك الغابية والفلاحية. وحسب مصادرنا فقد تمكن البعض من تسوية بناياتهم الفوضوية بعد حصولهم في وقت سابق على شهادات الحيازة و وثائق إدارية بأثر رجعي، وهو ما دفع فعاليات المجتمع المدني إلى مطالبة السلطات المحلية بفتح تحقيق للوصول إلى الأشخاص المتورطين في البنايات الفوضوية والمتواطئين معهم ، خصوصا بعد أن عرفت الظاهرة بهذه المدينة الساحلية توسعا في الآونة الأخيرة،حيث أحصت المصالح المعنية أزيد من ألف بناية فوضوية منتشرة عبر أحياء البلدية ، جلها يتواجد في مواقع سياحية وحضرية لاسيما بأحياء جيلاص والمريديمة و الشاطئ الكبير والقمم ،كما سجل قيام مواطنين بالاستيلاء على قطع أرضية عبر الطرقات الرئيسية وبكبرى الشوارع لتشييد محلات تجارية وفيلات فخمة، لاسيما بمفترق الطرق بمدينة القالة .وقد تسببت التوسعات الفوضوية عبر الأحياء و التحصيصات الاجتماعية ، في ظل عدم احترام المخالفين لرخص البناء في شجارات ومعارك بين سكان وصلت إلى أروقة العدالة ، وهذا جراء سد ممرات و منافذ، حيث تم في هذا السياق تحرير 221محضر مخالفة حولت للجهات القضائية المختصة ، فيما يبقى تنفيذ الهدم ضعيفا قياسا بالأعداد الهائلة لقرارات الهدم المحررة من مصالح التعمير وشرطة العمران .
نوري.ح
