إبطال مفعول الأميونت بمؤسسة الإسمنت يعود إلى نقطة الصفر
أكدت يوم أمس، فاطمة الزهراء زرواطي، وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، على وضع ملف إبطال مادة الأميونت بمؤسسة وحدة الإسمنت للشرق الجزائري، و النفايات المرمية بمحاذاة طريق الوزن الثقيل بالجهة الشرقية لمدينة برج بوعريريج، من بين الأولويات الحالية لدائرتها الوزارية، كاشفة عن وضع الملف على طاولة الوزارة و التحضير لإعداد دفتر الشروط، قبل الإعلان عن افتتاح المناقصة نهاية شهر نوفمبر الجاري.
و خلافا لتصريحات الوزيرة السابقة، التي أكدت على تعيين مكتب دراسات لإنهاء المشكل قبل ثلاث سنوات، أشارت زرواطي من خلال حديثها إلى أن الملف حديث المعالجة، معتبرة أن تجربة الجزائر في هذا المجال تبقى جد محدودة، كونها تفتقر للكفاءات و الإمكانيات التقنية اللازمة لإبطال مفعول مادة الأميونت، مشيرة إلى الشروع مؤخرا في اعداد دفتر الشروط، و التحضير بعدها للإعلان عن افتتاح المناقصة لمكاتب الدراسات للتقدم بمقترحاتها لإيجاد حلول نهائية لهذا الملف الذي يشغل بال الرأي العام بولاية البرج و ولايات أخرى.
كما أشارت إلى العمل على إيجاد الصيغ و الطرق الناجعة لإبطال مفعول مادة الأميونت و التخلص من الضرر الذي تتسبب فيه، حسب نوعية المادة المتسببة في الضرر و حالتها بالأماكن المكدسة بها، و كيفية التخلص منها بالردم أو باستعمال تقنيات جد متطورة و دقيقة في إبطال مفعول المادة.
و يأتي تصريح الوزيرة، ليعيد ملف تكدس النفايات بمدينة البرج إلى نقطة الصفر، مع العلم أن هذا الملف بقي يشغل بال الرأي العام لمدة تزيد عن 18 سنة، لما يترتب عنه من تهديد و مخاطر على الصحة العمومية، في ظل العجز عن ايجاد طريقة ناجعة للتخلص من تراكم أزيد من 50 ألف طن من النفايات التي تحتوي على مادة الأميونت بوحدة الإسمنت.
و خلافا لما أكدته الوزيرة السابقة دليلة بوجمعة خلال زيارتها للولاية سنة 2015، على اعداد دراسة شاملة لكيفية التخلص من هذه النفايات من قبل مكتب دراسات دولي، بالإضافة إلى إعداد وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الصناعة لملف مفصل حول إنهاء مشكل تكدس نفايات الأميونت بالوحدات القديمة، لعرضه على الحكومة، و تخصيص غلاف مالي هام لمعالجة هذه النفايات و التخلص منها بصفة نهائية، عبر جميع الوحدات المتواجدة بالتراب الوطني بما فيها الوحدة المتواجدة بالمنطقة الصناعية لولاية برج بوعريريج ، و تكليف مكتب الدراسات الدولي بتشخيص الوضع و وضع أليات للتخلص من هذه النفايات، كشفت تصريحات الوزيرة الحالية على فتح الملف من جديد.
و أشارت الوزيرة فاطمة الزهراء زرواطي، إلى أن مهمة إزالة مفعول مادة الأميونت ليست سهلة، بل تتطلب تقنيات عالية و الاستنجاد بمختصين و تقنيين على أعلى مستوى لإزالة مفعول الألياف السامة، ما يستدعي وضع دفتر شروط و فتح المناقصة لدراسة إبطال مفعول نفايات مادة الأميونت، التي لا تزال مكدسة بالمصنع، رغم اتخاذ قرار غلق المؤسسة، حيث تراكمت بالمصنع كميات تقارب 50 ألف طن من الفضلات التي تحوي على مادة الأميونت المتسببة في عديد الأمراض بالخصوص سرطان الرئة و أمراض الربو و الحساسية.
تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن خطر هذه المادة حرك في العديد من المناسبات سكان الأحياء المجاورة، و كان سببا في ارسالهم لعديد الشكاوي إلى السلطات المعنية خوفا من تهديدها على صحتهم، أين طالبوا بإيجاد حلول لمشكل تكدس فضلات الأميونت بالمصنع، فضلا عن حالة الغليان التي أفرزها قرار غلق الوحدة بين العمال الذين طالبوا في وقت سابق بتوفير الحماية و المتابعة الصحية اللازمة بإنشاء مركز للأمراض السرطانية بالولاية، قصد تمكينهم من المتابعة الطبية بشكل دائم، خصوصا بعد وفاة 15 عاملا بداء السرطان، و هو ما تجسد بفتح مصلحة لمعالجة الأمراض و الأورام السرطانية بمستشفى لخضر بوزيدي الولائي.
ع/بوعبدالله
