قضت أول أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بعام حبسا موقوف التنفيذ في حق مقاول اتهم باستعمال عقد إيجار محل ومحضر معاينة مزورين، من أجل استخراج سجل تجاري للتصدير والاستيراد، فيما بُرّئ من جناية التزوير.
وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما دار في جلسة المحاكمة، إلى سنة 2000 عندما تعرف المتهم عن طريق صديق له، على سمسار وأخبره برغبته في كراء محل من أجل استخراج سجل تجاري للتصدير والاستيراد، حيث تعهد السّمسار بأن يوفر له طلبه مقابل 12 مليون سنتيم، ليقوم بعد فترة باستئجار محلّ لصالحه على مستوى بلدية حامة بوزيان في قسنطينة، بعقد إيجار أعد لدى موثق بوسط المدينة، ومحضر معاينة أعد لدى محضر قضائي. وقال المتهم إن السمسار اصطحبه إلى موثق بحي السويقة حينها، لكنه لم يرافقه إلى داخل المكتب وانتظره في الخارج، ليعود بعد مدة ومعه العقد والمحضر.
وأودع المتهم طلبه على مستوى مصالح الفرع المحلي للسجل التجاري، دون علمه بأن الوثيقتين مزورتان بحسب ما شدد عليه في الجلسة، التي نفى فيها جنايتي التزوير واستعمال المزور المنسوبتين إليه، في حين حضر الموثق كطرف مدني في القضية، حيث تبين بأن عقد إيجار نفس المحل أعد لفائدة شخص آخر، بينما تم تزوير الأسماء وأبقي على التفاصيل الأخرى، كما أن السمسار المذكور منحه لعدة أشخاص مقابل مبالغ مالية، بحسب ما دار في الجلسة.
وطالب النائب العام بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا وغرامة مالية بمائة مليون سنتيم في حق المتهم، بعد أن اعتبر بأن استعماله للوثيقتين دون أن يشهد إعدادها لدى الموثق قرينة إدانة في حقه، في حين التمس دفاعه البراءة، منبها بأن العديد من الأشخاص وقعوا ضحية لهذا السمسار كما أن المعني لم يكن على علم بأن الوثيقتين مزورتان.
س.ح
