عنصر أمن يحبط صفقة بيع أسلحة بالحدود الجزائرية التونسية
أصدرت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، حكما بالسجن النافذ بسبع سنوات في حق مواطن تونسي وآخر جزائري، قاما بتهريب 10 بنادق صيد حاولا بيعها في التراب الجزائري، لكن عنصرا أمنيا متسربا، أفشل الصفقة بعد أن تقمص شخصية الزبون، فيما تم تبرئة المتهم الثالث.
وقائع القضية وبحسب ما دار في أطوار المحاكمة ، تعود إلى شهر جانفي من العام الماضي، حيث أن فرقة الأبحاث لفرقة الدرك الوطني ببئر العاتر ، فتحت تحقيقا بناء على تحصلها على معلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية متخصصة في المتاجرة بالذخيرة و الأسلحة من الصنف الخامس ، وتنشط فيما بين تونس والجزائر، وتتخذ من المسالك الجبلية الوعرة ببلدية الصفصاف الوسرى معبرا لها، كما تحصلت على معلومات مؤكدة مفادها أن هذه المجموعة تنوي تهريب عدد معتبر من الأسلحة ، وعلى إثر هذه المعطيات ، تم منح إذن بالتسرب لضابط من الشرطة القضائية ، من طرف النيابة المحلية.
وصرح المتهم التونسي المسمى “ق م» ، أنه قام بنقل الأسلحة المتمثلة في 10 بنادق صيد من دشرة القراير بمنطقة ماجل بلعباس التابعة لولاية القصرين التونسية، عبر مسلك جبلي وعر، بعد أن استأجر حمارا كان يقوده صاحبه بمبلغ 500 دينار تونسي إلى غاية منطقة المايدة الحدودية الجزائرية ، أين التقى بالمتهم المسمى “ش ل” القاطن ببلدية صفصاف الوسرى بتبسة، ليتنقلا معا إلى منزله العائلي بالأراضي الجزائرية ، ثم قام هذا الأخير بتخزين الأسلحة وسط نبات التين الشوكي، في انتظار بيعها للعنصر المتسرب، الذي تقمص دور الزبون واتصل في العديد من المرات بالمتهم .
ومكث المتهم التونسي ثلاثة أيام في منزل صديقه الجزائري، منتظرا بيع الأسلحة والحصول على الأموال ، حيث صرح المتهمان أمام القاضي بأنهما كان ينويان بيعها بمبلغ 11 مليون سنتيم، بعد أن اشتراها المتهم الأول من تونس بقيمة مالية تقدر بـ 9.5 مليون سنتيم جزائرية، قبل أن يتم الإيقاع بالمتهم “ش ل” متلبسا من طرف العنصر المتسرب، رفقة عناصر من الدرك الوطني الذين كانوا متخفين بالزي المدني على متن مركبة من نوع ماستر، قبل أن يحاول المتهم التونسي الفرار، و التخفي بأحد الوديان قبل أن يسلم نفسه دون مقاومة.
أما المتهم الثالث المسمى “ش ف” فقد نفى جميع التهم الموجهة إليه ، ووصف التهم التي وجهت إليه بغير المؤسسة ، لكن القاضي واجهه بالمكالمات الهاتفية الكثيرة التي ربطها مع المتهم التونسي و شقيقه ، فيما اعتبر الدفاع أن هذا الأمر لا يعد دليلا كافيا على إدانة موكله، والتمس النائب العام تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق جميع المتهمين.
ل/ق
