قاطع أمس، أساتذة بالتعليم الثانوي على مستوى عدد من الثانويات بباتنة، إجراء الامتحانات التجريبية للفصل الثالث للتلاميذ المترشحين لاجتياز البكالوريا، بسبب عدم تلقيهم منحة المردودية بشكل كامل. مقاطعة الامتحانات دعا إليها الفرع النقابي الكناباست في الفترة المسائية، وهذا بعد أن سارت امتحانات الفترة الصباحية في ظروف عادية وطبيعية، قبل أن يدعو الفرع النقابي لمقاطعة حراسة وتأطير الامتحانات التجريبية للبكالوريا، وهو ما تفاجأ به التلاميذ، وبحسب فرع الكناباست فإن سبب اللجوء للمقاطعة هو تفاجئهم باقتطاع نسبة كبيرة من منحة المردودية بعد أن تلقوا ضمانات بعدم الاقتطاع منها وتطبيق 32/40 من منحة المردودية، قبل أن يتفاجؤوا بالاقتطاع بعد أن تم صرف 20/40 من المنحة وهو ما جعلهم يقاطعون الامتحانات التجريبية.
من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية لـ»النصر»، بأن الإضراب كان مفاجئا على الرغم من فتح مصالح مديرية التربية لأبواب الحوار، وأكد ذات المصدر أن الاقتطاع من المنحة كان بقرار من الوزارة الوصية على خلفية الإضرابات التي عرفها القطاع، وأكدت ذات المصادر أيضا، بأن القضية كانت لاتزال محل دراسة وأكدت بشأنها مديرية التربية على النظر فيها للوصول إلى تسوية ترضي الأساتذة. ذات المصادر أشارت إلى أن الإضراب والمقاطعة سجلت بعدد من ثانويات عاصمة الولاية فقط.
يـاسين/ع
واصل أمس ولليوم الثاني على التوالي الطلبة المقصون من طرف المجلس التأديبي لجامعة الحاج لخضر شل حركة الدراسة بجامعة باتنة ومختلف ملاحقها من كلية الحقوق (العرقوب)، المركز الجامعي عبروق مدني بوسط المدينة وقطب فسديس، وأصر المحتجون على إلغاء عقوبة إبعادهم عن الجامعة لمدة سنتين وإبطال المتابعات القضائية.
المحتجون أكدوا تمسكهم بمطالبهم بإلغاء العقوبات الصادرة في حقهم التي اعتبروها مجحفة ، منددين بما وصفوه بالعروشية في تطبيق القرارات الصادرة من طرف المجلس التأديبي، وعبَر الطلبة المقصون عن ذلك بلافتة قاموا بتعليقها عند مدخل الجامعة دونوا عليها «نعم لجامعة حضرية، لا عشائرية، ولا عرقية»، وأكد هؤلاء المحتجون على المضي في الحركة الاحتجاجية بغلق أبواب الجامعة إلى غاية النظر في مطالبهم.
من جهته الفرع النقابي لمجلس أساتذة التعليم العالي (الكناس) ندد بغلق الجامعة ومسبباتها، وما ترتب عن ذلك من تعطيل الدروس والامتحانات ودعا لتحمل كافة الأطراف لمسؤولياتها.
يـاسين/ع
احتج نهار أمس، عدد من المواطنين المقصيين من السكن الاجتماعي ببريكة في ولاية باتنة، حيث اعتصموا أمام مقر الدائرة مطالبين بلقاء المسؤول الأول هناك لإيصال انشغالاتهم. وحسب مصادر موثوقة فإن المحتجين تم إقصاؤهم من حصة 394 مسكن اجتماعي ذو الطابع الإيجاري والتي تم توزيعها في وقت سابق وتحديدا قبل حوالي 10 أشهر، ويطالب هؤلاء بإعادة دراسة ملفاتهم وأخذ الطعون التي تم إيداعها بعين الاعتبار، أين أوضحت مصادرنا بأن المعنيين كانوا قد أودعوا طعونا لدى مصالح الدائرة بسبب استفادة أشخاص لا يستحقون على حد قولهم. وأوضحت المصادر ذاتها بأن أغلب المحتجين يعانون من أزمة السكن التي باتت تلاحقهم منذ سنوات طويلة ويأمل هؤلاء أن تجد مطالبهم آذانا صاغية، أين يعيشون في سكنات هشة وآخرون يسكنون مع ذويهم رغم أنهم أرباب عائلات هم أيضا، وحسبما علمناه من مصادرنا فإن مصالح الدائرة كانت قد وافقت على عدد معين من الطعون التي تقدم بها أصحابها فيما رُفض عدد آخر، وهؤلاء المحتجين رُفضت ملفات الطعون التي كانوا قد تقدموا بها في وقت سابق قصد استرجاع حقوقهم. وفي هذا السياق فقد تدخلت مصالح الأمن التي سيطرت على الوضع وفتحت حوارا مع المحتجين الذين دخلوا مقر الدائرة ورددوا شعارات منددة بأوضاعهم الاجتماعية القاسية، وحسب مصادرنا فإن مصالح الدائرة دعت المحتجين إلى العودة في وقت لاحق للاجتماع مع المسؤول الأول هناك الذي كان غائبا وبحث الحلول اللازمة.
ب. بلال