بعد استئناف الحكم بالغرفة الجزائية

الإفراج عن أنصار البرج الموقوفين في أحداث مباراة المولودية
أفرجت، يوم أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء برج بوعريريج، عن 9 متهمين موقوفين من أنصار أهلي البرج، في قضية أعمال الشغب و التخريب التي أعقبت مباراة مولودية الجزائر مع الفريق المحلي، بعد استئناف الحكم الصادر عن محكمة الجنح سابقا، الذي أدانت فيه الأنصار الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم و سلطت عليهم أحكاما تتراوح بين عام وعام و نصف حبسا نافذا.
و نطقت الغرفة الجزائية، زوال أمس، بتأييد الحكم السابق للمحكمة الابتدائية، مع تخفيض في العقوبات، بجعل الأحكام موقوفة النفاذ بالنسبة لمتهمين اثنين أدينا بعام حبسا نافذا و تخفيض العقوبة من عام و نصف حبسا نافذا إلى عام موقوف النفاذ في حق 7 متهمين آخرين، ما سمح بالإفراج عنهم بعد جلسة الاستئناف، في حين لا يزال مصير أربعة متهمين آخرين معلقا لعدم امتثالهم لأوامر الضبطية القضائية و بقائهم في حالة فرار رغم إصدار أوامر بالبحث ضدهم، حيث تمت محاكمتهم غيابيا و إصدار أحكام في حقهم تقضي بحبسهم لمدة ثلاث سنوات نافذة، ليتم بعدها استجابة متهمين اثنين بتسليم أنفسهما و امتثالهما لقرار العدالة، في انتظار استئناف الحكم لاحقا.
و تعود تفاصيل القضية إلى توقيف المتهمين في قضية أحداث الشغب التي أعقبت مباراة الأهلي المحلي و مولودية الجزائر بملعب 20 أوت بالبرج و هي القضية التي أسالت الكثير من الحبر، بعد تقدم ثمانية ضحايا بين لاعبين و مسيرين من فريق مولودية الجزائر لدى مصالح الأمن، للتبليغ عن تعرضهم لاعتداءات من قبل مجهولين داخل أرضية الملعب و هي القضية التي دفعت بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى إصدار أوامر بفتح تحقيق معمق في القضية، أحيل على الجهات القضائية و بلغ أروقة المحاكم، حيث سبق و أن أدانت  محكمة الجنح ببرج بوعريريج، بتاريخ 26 أكتوبر من العام الجاري (2018)، 13 متهما في  القضية بأحكام تتراوح بين عام و ثلاث سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامات مالية تترواح بين 10 ملايين إلى 30 مليون سنتيم، منها عام حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم ضد متهمين اثنين، فيما أدين 7 متهمين بعام و نصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، بعد مثولهم أمام هيئة المحكمة في جلسة استغرقت أزيد من 12 ساعة، بتهم متعددة تمثلت في جنح تحريض الجمهور على العنف داخل المنشآت الرياضية و جنحة عرقلة السير الحسن للترتيبات الأمنية و جنحة رمي المقذوفات الصلبة داخل المنشآت الرياضية و جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية و جنحة حمل و الاعتداء بالسلاح الأبيض، فيما نطقت المحكمة بأحكام غيابية بثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم في حق أربعة متهمين في حالة فرار.
و كانت النيابة العامة قد طالبت بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات و غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، ضد المتهمين الأربعة الذين لازالوا في حالة فرار و 5 سنوات نافذة و غرامة قدرها 50 مليون سنتيم ضد المتهمين التسعة الموقوفين في هذه القضية.
ع/بوعبد الله