اعتدى عليه بمطرقة وحاول سلبه سيارة “رونج روفر”
عاقبت أمس الأول ، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة تاجرا بعشرين سجنا سنة نافذة، بعد أن حاول قتل صاحب سيارة “رونج روفر" ، وسلبها منه ليلا بالمدينة الجديدة علي منجلي، لكن الضحية نجا بأعجوبة من ضربات مطرقة على مستوى الرأس.
وقائع القضية، وبحسب ما دار في أطوار المحاكمة، تعود إلى المنتصف الأخير من شهر ديسمبر من عام 2015، أين تلقت مناوبة الشرطة بالمدينة الجديدة علي منجلي ، بلاغا في الساعة السابعة ونصف مساء، مفاده وجود الضحية المسمى (م.ع) على مستوى مركز الشرطة بالوحدة الجوارية 13، وقد تعرض إلى الضرب والجرح العمدي، باستعمال مطرقة بمحل في نفس الحي، ليتم نقله عبر سيارة الحماية المدنية إلى المستشفى بعد إدلائه بتصريح مقتضب.
وعثر عناصر الأمن، خلال تنقلهم إلى مكان الحادث، على المطرقة كما وجدوا ستار المحل مفتوحا، فيما صرح الضحية بعد عودته من المستشفى ومنحه شهادة عجز طبية بثلاثين يوما، أنه تعرف على المتهم المسمى (ب.ع) بمدخل علي منجلي، بعد أن أوقفه عندما كان على متن سيارته من نوع “رونج روفر إيفوك” وطلب منه بيعها له، ليتم بعدها تحديد ثمن البيع بـ630 مليون سنتيم.
وذكر الضحية أنه رفض تسليمه السيارة بعلي منجلي، بل طلب منه أن يحضر الأموال إلى مقر سكناه بالمشيرة بولاية ميلة، كما قال له أنه بحاجة إلى مركبة أخرى من نوع «بارتنار» وسيتنقل رفقة صديقه إلى ولاية سطيف من أجل شراء واحدة، لكن المتهم اتصل به بعد مغادرته للمدينة بدقائق وطلب منه الرجوع كون نوع السيارة التي يبحث عنها متوفرة، لدى أحد أقربائه وبمبلغ مغري ليعود بعد زمن قصير، كما أكد أنه لم ير المركبة المعروضة عليه بل تحجج المتهم، مثلما قال، بمرض والدة صاحبها واضطراره إلى التنقل على متنها.
وظل صاحب سيارة «الرونج روفر»، ينتظر تحصله على الأموال بحسب تصريحه في الجلسة إلى غاية المساء، حيث كان المتهم يُماطل في كل مرة، كما أخذه إلى محل شاغر يملكه ويقع بمكان مظلم، وطلب منه الدخول إليه لكنه رفض كونه غير صالح لأي نشاط تجاري، قبل أن يتجها معا إلى محله بالوحدة الجوارية 13، ودون أي سابق إنذار تهجم عليه ووجه له ضربات عديدة على مستوى الجهة الخلفية للرأس، مستعملا آلة تبين له بعد ذلك أنها مطرقة، مصرحا أنه أفلت من المتهم وأسقطه أرضا، بعد أن سحبه من رجليه، ثم توجه هاربا نحو مقهى بالحي.
ونفى المتهم، الذي أثبت البحث الاجتماعي حسن سيرته وسلوكه، كل التهم الموجه إليه طيلة مراحل التحقيق، حيث صرح أنه تعرف على الضحية قبل عشرة أيام من تاريخ الحادثة، وتبادلا أرقام هواتفهما، من أجل عقد اتفاقيات تجارية كونه تاجر، حيث قال أن الضحية أغراه بأحد المستوردين ، وأكد له أنه سيسعى لديه ويمكنه من اقتناء سلع بقيمة 150 مليونا من عين مليلة ، بدل توجهه بشكل دائم إلى العاصمة ، مؤكدا أن العرض قد أثاره ووافق عليه مباشرة ، لكنه أخبره أنه لا يملك كل المبلغ وسيقدم له مبلغ 50 مليونا فقط ، كونه دائم التعامل بهذه الطريقة ، إذ يقوم بإعادة أموال السلع إلى أصحابها بعد بيعها.
وتابع أنه قام بمنح الضحية 53 مليونا ، بحضور صديقه الشاهد في القضية على متن سيارته، لكنه بحسبه ظل يماطل ويتهرب في كل مرة ، كما لم يعرفه بصديقه المستورد ، قبل أن يطلب منه، باحترام داخل محله، إرجاع أمواله ، كونه بحاجة إليها وتأجيل الإتفاق المبرم إلى موعد آخر، لكن الضحية، بحسبه، قام بسبه ثم صفعه على وجه وضربه بالمطرقة، ولم يقم سوى بالدفاع عن نفسه، حيث أن الطبيب الشرعي منحه عجزا بـ12 يوما، كما صرح أنه تأخر عن إيداع الشكوى بعد توجهه إلى المستشفى على إثر إصابته.
وتطابقت أقوال الشاهد الرئيسي وهو صديق الضحية، مع تصريحات هذا الأخير، كما صرح أنه سافر إلى تركيا قبل ساعات قليلة من وقوع الحادثة، فيما التمس النائب العام تسليط عقوبة عشرين سنة سجنا وغرامة مالية بمليون دينار، لتوفر كل أركان الجريمة والتخطيط لإزهاق روح من أجل الحصول على المركبة، لتؤيد المحكمة بعد المداولات التماس النيابة العامة.
لقمان/ق
