باتنة

تحقيقــات حــول نشاط جمعيــات لتربية الأطفــال
فتحت مصالح أمن ولاية باتنة، تحقيقات حول ممارسة جمعيات لنشاطات في مجال تربية الأطفال بطرق غير قانونية و مست التحقيقات، حسبما أفادت به مصادر مؤكدة لـ»النصر»، أزيد من خمسين جمعية عبر عدة بلديات، جلها بعاصمة الولاية، فيما لا تزال التحريات متواصلة.
و ذكرت مصادرنا، أن التحقيقات الأمنية التي لا تزال متواصلة و انطلقت عقب تزايد شكاوى أصحاب روضات الأطفال الذين نددوا بالمنافسة غير المتوازنة بينهم و بين جمعيات ليس لها الحق في ممارسة نفس النشاط طبقا للقوانين.
و اشتكى أصحاب الروضات مما اعتبروه نشاطا موازيا من طرف جمعيات كرست ظاهرة استفحلت بصفة خاصة في ولاية باتنة و طالب أصحاب الروضات بالتصدي لتحايل جمعيات في ممارسة نشاط الروضات تحت مسميات على غرار نادي مدرسة تعليم اللغات، أكاديمية.
و أوضحت مصادرنا، بأن أرباب الروضات قد أكدوا على أن ما تمارسه جمعيات في تربية الأطفال هدفه جني المال دون اعتماد قانوني وفقا للمرسوم 8-287 المؤرخ في السابع عشر سبتمبر من سنة 2008 و الذي يحدد شروط إنشاء مركز استقبال الطفولة و تنظيمها و ينص على أن أي نشاط فيه استقبال للأطفال الأقل من خمس سنوات، يخضع لتنفيذ مواد المرسوم و هو ما يتنافى حسب ذات المصادر مع ما تقوم به الجمعيات، على غرار عدم التزامها بالسجل التجاري و ضمان تأمينات العمال.
و من بين الخروقات التي رفعها أصحاب الروضات ضد الجمعيات، هي تحايلها تحت غطاء سجل لتدريس اللغات لفتح أقسام الدروس الخصوصية و هو ما يتنافى مع السجل التجاري. و أشارت ذات المصادر، إلى أن جمعيات تدر من الدروس الخصوصية حسب التحقيقات الجارية، أزيد من 120 مليون سنتيم.
و دق أصحاب الروضات ناقوس الخطر من الإفلاس و الغلق الذي يتهددهم بسبب المنافسة الموازية للجمعيات في نفس الخدمات بأسعار تنافسية و بهياكل من مرآب إلى فيلات دون التقيد بالسجل التجاري الخاص.
كما أشار أصحاب الروضات، إلى استخفاف الجمعيات في التعامل مع فئة الطفولة، باعتماد مؤطرين غير مكونين و ليسوا ذوي مؤهلات و في ذات السياق، أشارت مصادرنا إلى رفع أولياء أطفال لشكاوى سوء معاملة تجاه أطفال من طرف جمعيات تعتمد أشخاصا غير مؤهلين في المجال التربوي.
يـاسين/ع