اللجوء إلى العدالة لسحب مشاريع التساهمي المتأخرة
عبّر، نهاية الأسبوع، ناصر معسكري، والي ولاية سطيف، عن امتعاضه الشديد من تأخر إنجاز بعض المقاولين للمشاريع السكنية المسندة إليهم، كاشفا عن إمكانية اللجوء إلى القضاء لفسخ العقود، موازاة مع استرجاع القيم المالية التي استفادت منها هذه المقاولات، لأنها لم تلتزم بالآجال .
و عبّر الوالي عقب اختتام زيارة عمل و تفقد بمنطقة عبيد علي، الواقعة ببلدية سطيف، التي تشهد إنجاز العديد من المشاريع السكنية، عن غضبه من تماطل عدد من المقاولات، في الانتهاء من انجاز سكنات من صيغة التساهمي، محذّرا من اللجوء للإجراءات الردعية، في حالة عدم امتثالها للآجال، مضيفا بأن الإجراءات ستتخذ، رغم أن بعض المقاولات تلقت أموالها بصفة كلية، موازاة مع طرحه إشكالية التعويضات المادية.
و ذكر المسؤول أن مصالحه لن تتردد في اللجوء للقضاء، لإلغاء مشاريع ، مع منحها لمقاولات أخرى، قصد تسريع الوتيرة و تمكين المواطنين من استلام سكناتهم في الآجال المحددة، خاصة و أن بعض المقاولات حسبه، تأخرت في الإنجاز لمدة تتراوح ما بين خمسة إلى عشر سنوات، في وقت أن بعض المواطنين دفعوا كل الأشطر المالية.
و عبّر الوالي، عن ارتياحه من وتيرة إنجاز السكنات ذات الطابع الاجتماعي، معطيا في نفس الوقت، تعليمات لرئيس دائرة سطيف، تتعلق بضرورة تسريع وتيرة دراسة الملفات، قصد تسليمها لمستحقيها في غضون الأشهر الأولى من السنة المقبلة، بعد تسليم كل المشاريع، من خلال الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية، علاوة على ربطها بمختلف الشبكات.
وقد طرح عدد من المستفيدين من السكن التساهمي، خلال نفس الزيارة، مشكلة تأخر الحصول على سكناتهم.
ر.ت
