بلدية عين الزيتون

 الدرك يحقق  في عدد من  عقود ما قبل التشغيل
علم، أمس، من مصادر مؤكدة على أن عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية، تحقيقات مكثفة على مستوى بلدية عين الزيتون، في أعقاب ورود معطيات تكشف عن تقاضي عدد من حاملي عقود الإدماج المهني لأجورهم دون أن يقدموا أية خدمات.
مصادرنا بينت بأن التحقيقات الأمنية انطلقت بتعليمة من وكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، عقب ورود رسالة مجهولة لمصالحه تكشف عن جملة من الخروقات على مستوى بلدية عين الزيتون، وعلى رأسها قضية تقاضي عديد العمال المتعاقدين لأجورهم   دون أن  يلتحقوا بمناصب العمل  وفي المقابل تقوم جهات مجهولة بالتوقيع على كشوفات حضورهم اليومية في غيابهم.
المعطيات التي بحوزتنا تشير إلى أن محرري الرسالة المجهولة التي وردت الجهات القضائية، تطرقوا إلى «خروقات» في توظيف حاملي عقود الإدماج المهني على مستوى البلدية ، بالإشارة إلى قيام البلدية بتوظيف مقربين من المنتخبين الحاليين وموظفين بمصالح البلدية و  التأشير على الكشوف الخاصة بالحضور بدلا عنهم   .
و بينت مصادرنا، بأن التحقيقات مست عديد الملفات الخاصة بتوظيف حاملي عقود الإدماج المهني و شملت كذلك منتخبين بالمجلس البلدي و موظفين بالبلدية ، في انتظار أن تشمل أصحاب العقود المعنيين.
و كانت بلدية عين الزيتون، قد شهدت حلول لجنة من المفتشية العامة للولاية خلال الأيام القليلة المنقضية، بعد تحريك رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية ونائب رئيس لجنة المالية شكوى للمسؤول الأول بالولاية، للمطالبة بالتحقيق فيما وصفه تجاوزات في التسيير ، حيث قدم أرقاما تتعلق بصرف مبالغ مالية معتبرة على اقتناء قطع غيار و كذا معطيات تخص استهلاك مواطنين للتيار الكهربائي عن طريق ربط سكناتهم من أنقاب تابعة للبلدية، أو ربط سكناتهم من حظيرة البلدية كحال 15 عائلة وتطرقت الشكوى لربط عائلة لسكنها من شبكة الكهرباء بالملحق البلدي بالفجوج و أخرى من الملحق الإداري.
  رئيس البلدية،  نفى علمه بالقضية و أكد عدم معرفته بانطلاق   تحقيقات فيها.   
أحمد ذيب