التمس ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء المسيلة، نهاية الأسبوع المنصرم، تشديد العقوبات ضد كل من رئيسي بلدية المسيلة الحالي و السابق و 8 مسؤولين و إطارات وموظفين، المتهمين في قضايا تتعلق بجنح تبديد المال العام و سوء استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التزوير في الوثائق و استعمال المزور و العضوية في جمعية غير معتمدة، في انتظار صدور أحكام ضدهم بتاريخ 13 مارس الجاري.
المتهمون الذين سلطت عليهم محكمة الجنح ببوسعادة في وقت سابق أحكاما تتراوح ما بين 18 شهرا و البراءة، مثلوا أمام محكمة الاستئناف مساء الأربعاء المنصرم و هي أطوار المحاكمة التي استمرت إلى ساعة مبكرة من نهار الخميس و من بينهم رئيسي البلدية الحالي و السابق و المكلف بتسيير دائرة المسيلة و المراقب المالي و رئيس جمعية محلية و مديرة النشاط الاجتماعي السابقة، في قضية تعود إلى شهر مارس من العام 2015، عندما فتحت عناصر فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، تحقيقا معمقا في تسيير المجلس الشعبي البلدي، على إثر معلومات تفيد بوجود تجاوزات و خروقات في توزيع إعانات مالية على المعوزين و ذوي الأمراض المزمنة و تجاوزات في منح الإعانات المالية للجنة الحفلات و خروقات و تجاوزات في ملف الاتفاقيات الخاصة بورشات الجزائر البيضاء الموجهة لنظافة المحيط الحضري و هذا بإضافة بند في المادة 22 من الاتفاقية المبرمة بين البلدية و مديرية النشاط الاجتماعي و المقاولين الصغار و التي تنص على تنازلهم على نسبة 10 بالمائة لفائدة البلدية على شكل مواد بناء و دلاء الطلاء و الدهون التي يتم بعدها استعمالها في تزيين المباني و المنشآت العمومية والشوارع.
كما توصل المحققون إلى وجود تجاوزات في مداولة خاصة بتوزيع إعانات على 924 معوزا صادق عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة و هو رئيس بلدية المسيلة الحالي و التي لم يتم الإمضاء عليها من قبل رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية و التي تمت دراستها في غضون 3 أيام فقط.
و أكدت التحقيقات، على أن ملفات المعوزين لم تكن مكتملة و أدرجت وثائق إضافية بعد تاريخ الاستفادة و المصادقة على المداولة، هذا إلى جانب طلب مبالغ مالية قدرها 2500 دينار عن كل وثيقة تسلم للمقاولين في ورشات الجزائر البيضاء و التي تمت بأمر من «المير» لفائدة جمعية الدفاع عن البطالين و ترقية الشغل و التي تفتقد للاعتماد من طرف وزارة الداخلية، حيث تم جمع مبلغ 500 مليون سنتيم و هذا دون تقديم وصولات أو أي إثبات مقابل تلقي هذه المبالغ المالية أو وثائق محاسبية تمكن من معرفة مصير هذه الأموال و تحديد قيمتها لاحقا و نفس الشيء حدث بالنسبة لكميات الطلاء المقدرة بحوالي 4480 دلوا بقيمة تفوق 1.3 مليار سنتيم، التي تساءلت هيئة المحكمة و النيابة مطولا عن مصيرها و عن كيفية جردها.
هذا و دافع المتهمون و منهم رئيس بلدية المسيلة الحالي و كذا سابقه عن كونهم غير مذنبين، بينما رافعت هيئة الدفاع عن موكليهم، بالقول أن الملف فارغ كليا من القرائن و عن السبب في عدم تأسس مصالح الولاية طرفا مدنيا في القضية، مؤكدين على ضرورة الاستعانة بالخبرة المالية و المحاسبية في مثل هذه الملفات و القضايا.
فارس قريشي
