برأت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الطارف ، أمس الأول، ساحة كل المتهمين بالتلاعب بالصفقات العمومية في قضية الفساد الإداري التي اصطلح عليها «ملف مديرية السكن والتجهيزات العمومية» و المتابع فيها 27متهما ، منهم المدير السابق لمديرية السكن والتجهيزات العمومية، إطارات بذات المديرية و أعضاء اللجنة الولائية للصفقات العمومية، وكذا مقاولين و مكاتب دراسات، إضافة إلى عدد من الشهود.
و كانت محكمة الجنح الابتدائية بمحكمة الطارف قد أدانت المدير السابق لمديرية السكن والتجهيزات العمومية، بعقوبة عام حبسا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، وحكم على 6 أعضاء من لجنة الصفقات للولاية بعقوبة 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وصدر في حق مقاولين اثنين عقوبة 6أشهر حبسا نافذا و حكم على إطارين بمديرية التجهيزات العمومية بغرامة 20 ألف دينار، فيما استفاد بقية المتهمين وعددهم 16متهما من مكاتب دراسات، مقاولات إنجاز و إطارات و رؤساء أقسام و مصالح بذات المديرية من البراءة.
و قد التمست النيابة العامة تسليط عقوبة تراوحت بين 3 و7سنوات في حق المتهمين، الذين تمت متابعتهم في إطار تطبيق أحكام قانون مكافحة الفساد، حيث وجهت لهم تهم خطيرة تخص إساءة استغلال الوظيفة، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، مع منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية طبقا للمادة 26 من قانون الوقاية و الفساد و مكافحته .
القضية تعود إلى تلقي المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف، مراسلة من المديرية العامة للأمن الوطني مرفقة بتقرير مفصل محرر من قبل لجنة التحقيق الوزارية الموفدة إلى مديرية السكن و التجهيزات العمومية «التسمية السابقة « من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة، على خلفية المراسلة الموجهة من قبل والي الطارف السابق تحت رقم 1019/15 المؤرخة في 14/07/2015 لوزير السكن والعمران و المدينة، بخصوص تسجيل تجاوزات بالفساد وتلاعبات.
وتضمنت المراسلة عدة نقاط تمثلت على وجه الخصوص في الصعوبات والعراقيل التي سجلتها مديرة السكن و العمران السابقة، بعد توليها مهام تسيير مديرية التجهيزات العمومية لولاية الطارف بالنيابة، بعد وقوفها على وجود جملة من المشاكل المطروحة من طرف أصحاب مقاولات الإنجاز و مكاتب الدراسات، مما تسبب في انسداد تام في تسوية وضعية المقاولين، الأمر الذي انعكس سلبا على تسليم المشاريع في آجالها المحددة، و هو ما أدى تضيف مراسلة الوالي السابق، إلى عرقلة عجلة التنمية المحلية بالولاية، حيث طلب من وزير السكن و العمران و المدينة، إرسال لجنة وزارية للتحقق من الأمر و رفع التجاوزات المسجلة للوصاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. و عليه تم إيفاد لجنة تفتيش وزارية التي قامت بين 10و 13أوت 2015 بالتحري في عديد الملفات، ورفعت تقريرا يحمل رقم 17/36 المؤرخ في 01/09/2015، لوزير السكن و ردت فيه عدة نقاط، منها، التأخر الكبير المسجل في إنجاز بعض المشاريع العمومية لبرنامج 2003،2005،2006و2009،
إضافة إلى « تجاوزات» مسجلة في 3مشاريع من برنامج 2003و2006 خاصة بقطاع التربية و»خروقات» في أخرى . كما سجلت لجنة التفتيش الوزارية في تقريرها ، ما قالت عنه تلاعبات خطيرة بالمشاريع العمومية ذات قيمة مالية باهظة، منها تجزئة المشروع الواحد من حصة وحيدة إلى عدة حصص و في حالات أخرى، يتم تجزئة الحصة إلى حصتين لتجنب مرور الصفقة على لجنة الصفقات للولاية، بالإضافة إلى ما أطلق عليه في التقرير حالات تحايل مفضوحة، على غرار إجراء عمليات فسخ تمت على عاتق المقاولة، في حين أن مقررات الفسخ كانت عكس ذلك، زيادة على إشكالية التكفل بملفات المقاولين العالقة على مستوى المديرية المعنية وتأخر تسوية وضعياتهم ومستحقاتهم المالية، وكذا الانسداد السلبي في عملية تسليم المشاريع في آجالها المحددة، بالرغم من أنها تعود إلى برامج سابقة بين 2003 ،2005 ،2006 ،2008،فضلا عن الزيادة في التكاليف الخاصة بالملاحق و اعتماد أسعار جد مرتفعة خلال عملية مناقشة الأسعار، مما تسبب في الاختلال بتوازن الصفقات و الغياب التام في متابعة المشاريع و عدم الجدية من طرف رؤساء المصالح و الإطارات المعنيين و غيرها من النقاط السوداء التي تم التطرق لها في التقرير .
و خلال المحاكمة، أنكر جل المتهمين الاتهامات الموجه إليهم في هذه القضية متمسكين ببراءتهم، مشيرين إلى أن تجزئة بعض المشاريع و منح الصفقات بالتراضي البسيط أملته الضرورة و الطابع الاستعجالي للعملية، و أن اللجوء إلى الفسخ و إعادة إسناد المشاريع لمقاولات أخرى، يبقى الهدف منه الإسراع في تسليم المشاريع في مواعيدها و أن كل الإجراءات تمت في إطارها القانوني، فيما نفى متهمون آخرون أي ضلع لهم في هذه القضية التي وجدوا أنفسهم متابعين فيها دون أي سبب واضح و أي مبررات قانونية وفق تصريحاتهم.
نوري.ح
