علم، أمس، بأن عمال المؤسسة الولائية للنظافة والتحسين الحضري بأم البواقي، باتوا يعودون بصفة تدريجية لمناصب عملهم، في أعقاب إضرابهم المفتوح الذي استمر لنحو أسبوع كامل والذي رفض فيه العمال المضربون العمل حتى تتضح وضعيتهم القانونية وتمنح لهم وثائق إدارية تضمن مقررات رسمية تضبط كيفية عملهم مع المؤسسة ومصيرهم بعد انقضاء فترة 10 أشهر التجريبية وأكد العمال على أنهم مستعدون للعمل ليل نهار، في حال تمت تسوية وضعيتهم التي تبقى حسبهم غامضة.
مصادر النصر، أشارت إلى أن عمال المؤسسة الذين كانوا تابعين لحظيرة بلدية أم البواقي، يقدر عددهم بنحو 85 عاملا وهم الذين باتوا يعودون تدريجيا للعمل، في أعقاب أسبوع من الإضراب، أدخل أزقة وشوارع بلدية أم البواقي وسط أكوام من النفايات والأوساخ.
و أشارت المعطيات التي بحوزتنا، إلى أن 17 عاملا عادوا بصفة رسمية للعمل، في انتظار التحاق 68 عاملا المتبقين وهم الذين بينوا بأنهم عمال يوميون للنظافة وكذا في مختلف الورشات، على غرار الميكانيك والحدادة والدهن والكهرباء، قرروا الانضمام للمؤسسة المستحدثة بالولاية، دون أن تقوم إدارة المؤسسة بعقد أية اجتماعات أو جلسات لتوضيح صورة العمل.
و أشار العمال الذين لا يزالون مواصلين إضرابهم، إلى أن مسيري المؤسسة أعلموهم عند دخول المؤسسة حيز الخدمة، بأنهم تابعين لها لفترة 10 أشهر، حيث اعتبرت هذه الفترة بالتجريبية للمؤسسة وبينوا لهم بأنهم وبعد هاته الفترة، سيعودون تلقائيا للبلدية والذي يود الالتحاق بالمؤسسة مجددا عليه تقديم استقالة كتابية والانضمام للمؤسسة وهي الشروط التي وافق عليها في حينها العمال وانضموا للمؤسسة ونظموا يوم الأحد الماضي حملة تطوعية بالتنسيق مع عمال المؤسسة من مدينة عين البيضاء، ليطالبوا بعد ذلك وبعد رواج معطيات بمصيرهم الغامض، الذي ينتظرهم بعد انقضاء 10 أشهر بوثائق إدارية، غير أن بعض المسؤولين أعلموهم بأن مصالح الوظيف العمومي، لا يمكن لها أن تحول وظيفة عامل من قطاع إداري إلى مؤسساتي وهو ما اعتبره العمال بغير المنطقي، كونهم اليوم قرروا الالتحاق بالمؤسسة لتحسين وضعهم المادي، غير أن الوضع سيظل على حاله طيلة 10 أشهر القادمة، كما أنهم اليوم تابعون بالاسم فقط للمؤسسة، دون أن تمنح لهم وثائق ومقررات رسمية.
و أكد من تحدث لنا من العمال، على أنهم توجهوا لمصالح الوظيف العمومي وهم الذين رفضوا تقديم توضيحات وطلبوا التوجه للإدارة العمومية، مبينين بأنهم اليوم يرفضون العمل مع المؤسسة الحالية حتى تسوى وضعيتهم، فالوظيف العمومي أعلم بعضهم بأنه لا وجود لنص قانوني لتحويل عامل من البلدية لقطاع عمومي اقتصادي، و أضاف العمال بأنهم ليسوا ضد العمل وتنظيف المحيط وهم مستعدون للعمل ليل نهار وتحت وصاية من البلدية، في ظل الغموض الذي يكتنف مصيرهم.
و بين مدير المؤسسة سليماني عادل، بأنه لا وجود لأي وضعية غامضة، مؤكدا على أن كل المطالب التي رفعها العمال تمت تلبيتها و أخذها بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن المؤسسة وافقت على مطالب العمال وهم الذين رفضوا الالتحاق بمناصب عملهم، فاجتماع المؤسسة معهم على مستوى ديوان الوالي خلص لعودتهم للعمل وعند وصولهم إلى مقر الحظيرة تراجعوا في قرارهم. و أوضح المتحدث، بأن العمال طالبوا بقرارات تربطهم بالمؤسسة والبلدية حررت لهم قرارات جماعية، ليطالبوا بعدها بقرارات فردية و هو ما تم اللجوء إليه، ليرفضوا بعد ذلك استلامها نهائيا و كانوا قد طالبوا كذلك بوسائل العمل و المؤسسة لبت مطلبهم.
أحمد ذيب
