جل المزارع تسقى بطرق تقليدية و الوزير يأمر بتدارك النقائص: تأخر تحديد الطبيعة القانونية للأراضي يرهن مستقبل الفلاحة بجيجل

أمر وزير الفلاحة، التنمية الريفية و الصيد البحري، السلطات الولائية بجيجل، بضرورة الإسراع في تطهير العقار الفلاحي و تحديد الطبيعة القانونية بين ملك للخواص و أملاك خاصة للدولة و البلدية.
و عبر عبد القادر بوعزقي خلال زيارته الميدانية لعاصمة الكورنيش، عن أسفه الشديد من ضعف وتيرة معالجة الملف المتعلق بالطبيعة القانونية للأراضي، أين تبين من خلال المعطيات المقدمة، وجود ما نسبته 70 بالمائة من الأراضي الفلاحية ملك للخواص و جزء معتبر منها بدون سند قانوني و قد استغرب الوزير من الرقم المقدم حول التأخر في دراسة أحد أهم الملفات الحساسة و المتعلقة بالوعاء العقاري ، أين تم تجسيد 150 مستثمرة عبر الأراضي الفلاحية للخواص و التي لا تستند في معظمها إلى سند قانوني يثبت ملكية الأراضي.
و قال الوزير بصريح العبارة، بأنه يتطلب على السلطات الولائية و بالخصوص مصالح مديرية الفلاحة، العمل على معالجة الملف و حله نهائيا، و أمر بدراسة الملفات المتعلقة بالوعاء العقاري، مشيرا إلى أن الترسانة القانونية التي تضبط حل الإشكالات المطروحة موجودة.
و قال المسؤول، بأنه يتطلب ضبط الأراضي من حيث الطبيعة القانونية، حيث سيسمح بتجسيد المشاريع الاستثمارية في القريب العاجل و أمر بإنهاء الملف نهائيا قبل السنة الحالية و تشير المعطيات المقدمة، إلى أن ما نسبته 22 بالمائة من الأراضي الفلاحية تعود للبلديات و ثمانية بالمائة خاصة بالدولة.
كما استغرب المسؤول من الطريقة المستعملة في سقي الأراضي الفلاحية عبر إقليم الولاية، أين يتم سقي ما يقارب 5000 هكتار من أصل 7230هكتارا من الأراضي بطرق تقليدية ، الأمر الذي يعتبر بمثابة فشل حسب الوزير في غرس ثقافة فلاحية حديثة، ما يتسبب في ضياع كمية معتبرة من المياه، أين أشار الوزير، إلى أن المساحة المسقية بطرق غير حديثة تحقق عائدات فلاحية تقدر بـ 36 مليار دينار، و هو المبلغ الممكن رفعه في حالة تغيير الطريقة في السقي بالمواصفات الحديثة.
و أمر الوزير المسؤولين المحليين و ممثلي الغرفة الفلاحية إلى العمل على تحسين الطريقة في السقي، أين أوضح مدير الفلاحة، بأنه سيتم العمل خلال هاته السنة لرفع الأراضي المسقية إلى 10 آلاف هكتار، أين سيتم سقي أكبر عدد ممكن من المساحة بالطرق الحديثة.
و قال الوزير، بأن التساؤل المطروح من جهة أخرى، يتعلق بضعف طريقة التعامل في استغلال و تصريف مادة الحليب، أين تنتج الولاية ما يقارب 43 مليون لتر سنويا، لكن يتم تجميع ما يقارب 11 مليون سنويا، ما يشير حسب المسؤول، إلى ضياع قرابة 32 مليون لتر من الحليب سنويا بطرق غير مفهومة.
و أمر عضو الحكومة، القائمين على القطاع، بعقد لقاءات عاجلة مع منتجي الحليب و المحولين، لمعرفة الحلول الأنجع لتصريف هاته المادة الحيوية و قال إن الولاية تعلق عليها آمال كبيرة في تحقيق التنمية و الرفع من قيمة الصادرات نحو الخارج، بعد تلبية السوق المحلية.                     كـ. طويل