• مسؤولون حاولوا نزع محلات من أصحابها و بيعها بالتراضي
أنهت لجنة تحقيق وزارية رفيعة المستوى، أوفدها وزير السكن و العمران و المدينة إلى ولاية عنابة، التحري في التقرير الذي رفعه والي عنابة للسلطات العليا و كذا مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري الجديد، بعد اكتشافه لخروقات و تجاوزات خطيرة في انجاز مشاريع سكنية و كذا التحايل على القانون في بيع محلات تجارية و تعطل صيانة العمارات.
كشف مصدر عليم للنصر، أن المفتشين المركزيين الذين حلوا بعنابة بداية الأسبوع الماضي، اصطدموا بوجود تجاوزات خطيرة وقعت بمختلف مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري، بعد أن زودتهم المديرية العامة بمستندات توصلت إليها بعد القيام بتقييم سير المشاريع السكنية الجاري إنجازها في الأربع سنوات الأخيرة، إلى جانب جرد للممتلكات العقارية التي يُسيرها الديوان.
و استنادا لمصادرنا، فقد توصلت تحريات المفتشين، إلى عدم وجود 900 سكن على أرض الواقع، فيما أبرمت صفقات الانجاز و تلقت مقاولات لمستحقاتها، بالإضافة إلى تعثر عدد كبير من المشاريع و توقف الأشغال، منها مشروع 1100 سكن بسيدي عمار، بسبب الضغط على مؤسسات الانجاز التي تقوم بالأشغال في الآجال و وفقا لدفتر الشروط، منها المؤسسة الصينية «زي سي أس أس»، التي تخلت على الورشة بشكل كامل و تركت عتاد الانجاز و مواد البناء، رغم وصولها إلى نسبة متقدمة من الأشغال.
كما اكتشفت لجنة التفتيش، وصول تقارير كاذبة و مغلوطة لوزارة السكن، حول تقدم المشاريع و المؤسسات و المرافق التربوية بالأقطاب العمرانية الجديدة، على غرار ذراع الريش، و هو ما اكتشفه وزير السكن في آخر زيارة لولاية عنابة، حيث وبخ إدارة الديوان التي لم تنجز سكنات يعود تاريخ تسجيلها إلى البرنامج الخماسي 2010/ 2014.
كما اكتشف المفتشون، بيع عدد كبير من المحلات التجارية بصيغة التراضي و في أحياء سكنية جديدة مهمة، تم إدخال تعديلات على مساحتها و المعلومات المدونة في المناقصة، لإبعاد اهتمام المزايدين عليها و عند انقضاء المناقصة، تعرض للبيع بخصائصها الأساسية المتعلقة بالمساحة و رقم المحل.
وفي نفس السياق، تلقى المحققون وثائق تثبت محاولة استرجاع محلات تجارية تابعة لأصحابها، عن طريق التماطل في تسوية وثائقهم الإدارية و دون فهم الصيغة القانونية التي استفادوا بها، و حاول الديوان تحويل ملفاتهم إلى العدالة تعسفيا دون تسوية الوثائق، لإعادة بيعها لأشخاص آخرين بصيغة التراضي.
و حسب الوثائق و المستندات التي اطلعت عليها النصر، فقد تحصل عدد كبير من أصحاب المؤسسات المصغرة الناجحين في عدة نشاطات، على محلات تجارية في إطار الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى عنابة و نظرا لتغيير موقع المحلات، ارتكبت إدارة ديوان و التسيير العقاري خطأ في ترقيم عشرات المحلات، و لدى تقدم أصحابها لاستكمال إجراءات التسوية، اصطدموا برفض الإدارة السابقة و مديرة دائرة الممتلكات تسوية وضعيتهم و هددتهم بتحويل ملفاتهم للعدالة ، و لدى تقديم شكوى رسمية لوزارة السكن و إطلاعهم على حجم التجاوزات الخطيرة، تراجعت إدارة الديوان و قامت باستدعائهم لتسوية وضعيتهم، حسب الوثائق مسلمة.
و في سياق متصل، تدخل والي عنابة توفيق مزهود، مؤخرا، بعد إبلاغه بالتجاوزات التي وقعت في الديوان، لإعادة فتح فرع الصيانة الذي كان مغلقا لسنوات، حيث تم العثور عند فتحه على أطنان من مواد الكتامة و كذا الطلاء ، وهي مواد كانت موجهة لصيانة أسطح العمارات و الأجزاء المشتركة، وظل الفرع مغلقا رغم آلاف الشكاوى للمواطنين لتدخل الديوان للصيانة، بسبب تسرب مياه الأمطار، ما انجر عنه تعرض سلالم عمارات للانهيار، نتيجة لغلق هذه الورشة المهمة الواقعة بشارع بوزراد حسين.
حسين دريدح
