قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء ميلة، عشية أول أمس الخميس، بإدانة كل من (ل. م ص) البالغ 63 سنة من العمر و ( ع.ع) البالغ 29 سنة من العمر، بسنتين سجنا نافذا، منها سبعة أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة بـ 50 مليون سنتم لكل واحد منهما، عن جناية محاولة المتاجرة بالذخيرة الحية من الصنف الخامس، مع مصادرة الخراطيش التي وجدت بحوزتهما و إرجاع سيارة من نوع مرسيدس لصاحبها المتهم الأول.
منطوق الحكم في هذه القضية، شكل إيذانا بقرب الفرج للمتهمين اللذين قضيا بالمؤسسة العقابية 16 شهرا، بما يعني أن مغادرتهما للسجن ستكون مطلع الشهر الداخل، علما أن التهمة و قبل تكييفها، كانت تتعلق بجناية المتاجرة بالأسلحة و الذخيرة الحية من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطات المخولة قانونا، و هي التهمة التي التمس من خلالها ممثل الحق العام للمتهمين، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بـ 300 مليون سنتم لكل واحد منهما، مع مصادرة السيارة و كل ما وجد بداخلها.
و ركز دفاع المتهمين، على نفي عن موكليهما تهمة المتاجرة بالأسلحة و الذخيرة الحية وأد أن هذه الخراطيش لا تشكل خطرا على المجتمع و لا على اقتصاد الوطن، كونها خراطيش موجهة للصيد، اضطر المتهم الأول بوصفه من عائلة تهوى الصيد و في ظل غياب محلات تبيعها بصفة قانونية، لمحاولة شرائها من المتهم الثاني، بعدما ربط علاقة تواصل معه عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي ( الفايسبوك)، دون أن يعلما بأن تواصلهما يجري تحت رقابة رجال الشرطة، و ذلك إثر تواصل أحد عناصرها مع المتهم الثاني، مبديا رغبته هو الآخر في شراء هذه الذخيرة التي تمت مصادرتها عند حاجز أمني.
إ .ش
