انتقل نهار، أمس الاثنين، جمع من أساتذة وعمال وموظفي المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة، نحو مقر الولاية، للاحتجاج ، مطالبين برحيل مدير المركز ونوابه ورؤساء المعاهد، لعجزهم كما قالوا، عن معالجة وحل المشاكل والانشغالات التي يعاني منها المركز.
متحدث باسم المحتجين، قال بأن المركز الجامعي يعيش منذ الثامن عشر فيفري الماضي، حركة احتجاجية وإضرابا مفتوحا عن العمل، مع التصعيد المستمر، مشيرا إلى استماع اللجنة الوزارية الموفدة لعين المكان مطلع شهر مارس للإشغالات و وقوفها على المشاكل الموجودة، لكن لحد الآن لم يسجل أي جديد و عن أهم الانشغالات و المشاكل التي يعاني منها المركز، فيتقدمها التسيير الكارثي الذي مس كل المجالات، فأصبح في ظل غياب تطبيق القانون كل شيء غير متاح بداية من الورق إلى الراتب الشهري مرورا بالتربص، السكن و مختلف الإعانات التي تمس الأساتذة و الموظفين و المدير عاجز عن اتخاذ أي إجراء و كذا نوابه الذين يشغلون نفس المنصب منذ افتتاح المركز عام 2008 إلى اليوم .
ذات المتحدث، أضاف أن مشكلة السكن تبقى قائمة بالمركز، حيث تحصل هذا الأخير عند افتتاحه من رئيس الجمهورية المستقيل على حصة 110 سكنات لم تنجز منها سوى 60 وحدة و الباقي يجهل مصيره، كما أن وزارة السكن أضافت90 وحدة لم تصل إلى المركز منها سوى 30 وحدة و الباقي حذف.
كما أشار أن وعود ترقية المركز لجامعة لم تتحقق إلى اليوم و المركز لازال يشتغل بثلاث معاهد فقط و المدير عوض أن يهتم بأمهات المشاكل، لجأ إلى التشويش على الاحتجاج بالاتصال بالمنظمات الطلابية و تحريضهم على الأساتذة المحتجين، مؤكدا على أن الأساتذة ليست لهم إشكالات مع الطلبة، إذ نحن قادرون للاستمرار معهم حتى خلال شهري أوت و سبتمبر، مختتما بأنه ما دامت المطالب شرعية فلن نتنازل عنها.
مدير المركز الجامعي و في اتصال به، شدد على أن المحتجين يرفضون الحوار حول المشاكل المطروحة، مضيفا بأن قضية المخلفات المالية سويت بصورة نهائية و أن حصة السكن المقدرة بـ 40 وحدة منتظر استلامها قريبا.
أما بخصوص المشاكل المهنية الاجتماعية، فيرى بأنها تعالج عن طريق لجان مشتركة دعا إلى تنصيبها، نافيا عقد أي لقاء مع التنظيمات الطلابية للتشويش على الاحتجاج، مختتما بأن المحتجين لهم من حركتهم هذه أهداف أخرى غير المعلن عنها.
إبراهيم شليغم