أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، الخميس، شبكة وطنية لسرقة السيارات تتكون من 16 شخصا ينحدرون من ولايات خنشلة، باتنة و قسنطينة، بأحكام تتراوح بين سنة و10 سنوات سجنا، على خلفية متابعتهم بجناية تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية السرقة بالتعدد مع استعمال مركبة ذات محرك و جنحة التزوير في وثائق إدارية و جنحة وضع للسير مركبة ذات محرك بمواصفات لا تتطابق مع المركبة، في حين برأت المحكمة ساحة أربعة متهمين، فيما التمس النائب العام عقوبة 20 سنة سجنا لكافة المتهمين.
حيثيات القضية تعود إلى التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية في 23 أوت 2017، بعد سلسلة من السرقات التي استهدفت السيارات و بالتحديد من نوع هيونداي بإقليم الولاية و كانت السرقة التي استهدفت سيارة بمدينة الحروش و ترك الفاعلين لهاتف نقال بمسرح الجريمة بعد اكتشاف أمرهم من طرف صاحبها، بمثابة الخيط الذي انطلقت منه التحقيقات و التحريات التقنية لنشاط العصابة الإجرامية التي زرعت الرعب وسط أصحاب المركبات، حيث توصلت التحقيقات على إثرها إلى فك لغز استفحال ظاهرة السيارات المسروقات من نوع هيونداي.
و قد تبين بأن الأمر يتعلق بشبكة وطنية مختصة في سرقة هذا النوع من المركبات، تتكون من 16 شخصا ينحدرون من ولايات باتنة، قسنطينة و خنشلة، استولوا على 30 سيارة لضحايا ينحدرون من ولايات سكيكدة، قسنطينة، قالمة، سطيف، عنابة الشلف، العاصمة، الطارف، جيجل، برج بوعريريج و سيارة تحمل ترقيم تونسي.
و توصلت التحريات، إلى أن أفراد العصابة كانوا يقومون بتكسير المثلث الزجاجي الأيمن الخلفي للسيارة و بعدها يتم فتح الباب الخلفي ثم باب السائق و بعدها تكسير مشغل الدوران بواسطة مفك براغي و تشغيل المحرك بواسطة الأسلاك الموصولة به.
و كانوا يستعملون سيارات مستأجرة من وكالة خاصة لكراء السيارات بولاية قسنطينة في تنفيذ سرقاتهم، حيث كان سائق يسير أمام السيارة محل السرقة و يتقدمها في الطريق على مسافة 300 متر لإخطار سائق السيارة محل السرقة هاتفيا عن الحواجز الأمنية و تأمين الطريق.
و توصلت التحقيقات، إلى أن العصابة مقسمة إلى ثلاث مجموعات ، الأولى تقيم بإقليم ولاية قسنطينة مكلفة بمهمة التفكيك و السرقة باستعمال مركبة بإقليم اختصامهم الولائي و المحلي و المستوى الوطني عامة، يتزعمها كل من المشتبه بهم (ع.ز) بمساعدة (ز.س)،(ع.ع)، (م.خ)،(ي.ع).
المجموعة الثانية تقيم بإقليم ولاية خنشلة، مهمتها تكمن في استلام السيارات محل السرقة و تخزينها و من ثم بيعها. و يستعمل أفراد الشبكة في تنقلاتهم، أرقاما هاتفية مسجلة باسم عدة أشخاص و يتزعم المجموعة المسمى (ع.ب) بمساعدة (ع.ن) و (ي.ب) (ع.ط)، (ع.ب)، (ت.ح)، (ع.م)، (ن.م).
أما المجموعة الثالثة، فتقيم بمدينة باتنة يتزعمها الأخوان (ع.خ) و (ع.خ) بمساعدة (ه.ق) مهمتهم شراء السيارات المسروقة و تحويلها إلى الورشة لتفكيكها أو تزوير أرقامها التسلسلية في الطراز و تغيير ملامحها و إعادة بيعها برقم تسجيل جديد بمبالغ تتراوح بين 20 و 40 مليون سنتيم، مع تقاضي السائق لعمولة بين 1 إلى 2 مليون سنتيم.
و لإبعاد أي شبهة عن نشاطها، كان أفراد الشبكة يرتدون قمصان بيضاء توحي بأنهم بصدد التوجه للمسجد لأداء صلاة الفجر و من ثم مراقبة السيارات المركونة في أماكن خالية و ارتكاب سرقاتهم.
و أثناء المحاكمة، أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم و نفوا علاقتهم بهذا النشاط و جاءت تصريحاتهم متناقضة بخلاف أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيق الابتدائي، أين اعترفوا بأفعالهم و سردوا كل التفاصيل و دور كل فرد من الشبكة.
دفاع المتهمين أكدوا في مرافعاتهم، على أن التهم الموجهة لموكليهم لا تستند إلى قرائن و دلائل ملموسة و طالبوا ببراءتهم و إفادتهم بأقصى ظروف التخفيف.
كمال واسطة
