ارتكزت تدخلات الأعضاء المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج، في دورته العادية المنعقدة يوم، أمس، على أهم الملفات التي تشغل الرأي العام المحلي و المتعلقة في مجملها بالتنمية عبر البلديات، فيما استحوذ ملف التربية على دائرة النقاش، خاصة و أن القطاع يشهد في الفترة الأخيرة عديد الاهتزازات و النقائص.
و عاد بعض المنتخبين بالمجلس الولائي، في هذه الدورة المخصصة لمناقشة حصيلة نشاطات الولاية خلال السنة الفارطة، إلى مشكل الاكتظاظ داخل حجرات التدريس و العجز المسجل في المؤسسات و المرافق التربوية عبر بلديات الولاية، خصوصا على مستوى المدن الكبرى و عاصمة الولاية و البلديات مقرات الدوائر التي شهدت توسعا عمرانيا، إلى الجوانب المتعلقة بالتغطية بمختلف المرافق الخدماتية، بما فيها المؤسسات التربوية، ما زاد من مشكل الاكتظاظ ببعض المدارس و المتوسطات و الثانويات التي يزيد فيها عدد تلاميذ القسم الواحد عن الأربعين تلميذا، ناهيك عن النقائص المسجلة في الشق المتعلق بنقل التلاميذ في بعض البلديات التي لجأت إلى التعاقد مع الخواص لتوفير النقل المدرسي و رغم ذلك لا تزال تعاني من عجز في تغطية جميع القرى.
و تطرق أعضاء المجلس، إلى عديد النقاط و الملفات المتعلقة بالتنمية المحلية، بعد عرض حصيلة نشاطات الولاية في جميع القطاعات، على غرار قطاع الأشغال العمومية و الطرقات و مشاريع التهيئة الحضرية التي استفادت فيها الولاية من برامج إضافية خلال الأشهر الأخيرة من قبل صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية، كما تطرق بعض المنتخبين إلى إشكاليات توزيع السكن و التأخر المسجل في بعض المشاريع و بالخصوص أشغال التهيئة الخارجية و الإشكالات الواقعة في توزيع الحصص المنجزة و التي تبقى غير كافية مقارنة بالعدد المتزايد على طلبات السكن، سيما ما تعلق منها بالسكن العمومي الإيجاري أو ما يعرف بالسكن الاجتماعي.
و اعترف الوالي بالنقص المسجل في مشاريع المؤسسات التربوية، حيث أكد في كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الولائي، على أن الولاية بحاجة إلى 56 مؤسسة تربوية في التعليم الابتدائي و 29 متوسطة و 14 ثانوية، للقضاء على العجز و التقليل من الاكتظاظ داخل الحجرات إلى أقل من 30 تلميذا في القسم للواحد، في حين لم تتعد حصة الولاية الحالية من المشاريع في قطاع التربية 6 إكماليات و 4 ثانويات و18مجمعا مدرسيا و من المرتقب استلام 18مؤسسات تربوية جديدة قبل بداية الدخول المدرسي القادم، يضاف إليها حسبما أكد الوالي، تسجيل عمليات للترميم و إعادة الاعتبار للمؤسسات التربوية، ستشمل 74 مؤسسة عبر إقليم الولاية استفادت من عملية الترميم و ستنطلق الأشغال بها خلال فترة العطلة، لتجنب التشويش على ظروف تمدرس التلاميذ.
و أشار ذات المسؤول، إلى شروع لجنة الدائرة في دراسة الملفات لتوزيع حصة تفوق ألف وحدة من السكن العمومي الإيجاري ببلدية البرج، لا تزال في طور الإنجاز و منها من بلغت مراحل متقدمة، مؤكدا على إعطاء تعليمات بمنح الأولوية في هذه الحصة لأصحاب الملفات القديمة و الصرامة في إعداد القائمة بناء على ما ستسفر عنه التحقيقات و الزيارات الميدانية لأصحاب الملفات للاطلاع عن وضعهم الاجتماعي.
ع/ بوعبدالله
