وعد والي عنابة توفيق مزهود، في آخر لقاء مع النائب البرلماني عبد الوهاب دايرة، بالتكفل بانشغالات المستفيدين من السكنات الريفية و المتعلقة بالنقائص الموجودة في التهيئة و استكمال عمليات الانجاز بالنسبة للمشاريع المتعثرة، بالإضافة إلى تلبية الطلبات المودعة على مستوى البلديات الريفية و شبه الحضرية.
و أكد دايرة، على أنه يعمل بالتنسيق مع ممثلي المستفيدين و البلديات، على إحصاء أحياء السكن الريفي في جميع بلديات الولاية، التي تعاني من انعدام التهيئة الحضرية و تشكو التهميش، لرفع تقرير مفصل لوالي الولاية و كذا مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء.
و أضاف المتحدث، بأن الوالي وافق على تلبية انشغالات المواطنين ببلديات الشرفة، العلمة الحجار و سرايدي في ما يتعلق بالسكن الريفي.
و من بين المشاكل التي يطرحها المستفيدون من السكن الريفي بعنابة، غياب الربط بشبكات الطاقة و المياه و كذا التهيئة الخارجية، من شبكات الطرق و قنوات صرف المياه.
و سبق لمستفيدين من السكن الريفي الاحتجاج لرفع التجميد على الإعانات المالية لاستكمال الأشغال المتبقية المتعلقة أساسا بالأجزاء المشتركة، كون الحصص السكنية التي انطلقت بها الأشغال عبارة عن شقق نصف فردية، مبنية على شكل طابقين، تنعدم فيها التهيئة الخارجية و توصيلات المياه القذرة و الصرف الصحي، يصعب على السكان الوصول إلى الحي في فصل الشتاء مع تساقط الأمطار، حيث يتحول المحيط إلى أوحال و برك مائية، كما يجد التلاميذ المتمدرسين، صعوبة في الوصول إلى مقاعد الدراسة، ناهيك على انعدام مرافق الترفيه.
و عملت وزارة السكن على تجاوز عديد الأخطاء التي وقعت فيها، منها البناء نصف الفردي في شكل طابقين و الذي أثبت عدم نجاعته، تم بناؤه بالقرب من المدن و شوه النسيج العمراني و استنزف المخزون العقاري بمواقع إستراتيجية، إلى جانب التراجع عن منح انجاز السكنات الريفية للمقاولات، لعدم التزامها بدفاتر الشروط كما وقع بولاية عنابة، في حين ولايات أخرى مجاورة، منحت الإعانات مباشرة للمستفيدين و تكفلوا بانجاز سكناتهم، بصب الإعانة حسب وتيرة تقدم الأشغال.
و في سياق متصل، واجه مستفيدون من السكن الريفي، صعوبات في انجاز سكناتهم الريفية بالمناطق النائمة، تتعلق أساسا حسب مصادرنا، برفض البلديات منح رخص البناء بالأراضي الواقعة خارج مخطط شغل الأراضي و كذا اعتراض مصالح الغابات لإنجاز هذا النمط من السكن بالأوعية العقارية ذات طابع غابي، بالإضافة إلى الأراضي الفلاحية التي كانت تابعة لتعاونيات جماعية، بقي مستفيدون يطالبون بتحويلها إلى طابع عمراني.
و أمام العراقيل المذكورة، تدخلت وزارة السكن والعمران والمدنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لرفع العراقيل عن طريق ولاة الجمهورية، للسماح للمواطنين لإنجاز سكناتهم و التكفل بجميع الطلبات المودعة على مستوى مصالح البلديات، بهدف تثبيت العائلات في مناطقها و تسهيل ممارسات نشاطاتهم الفلاحية و الرعوية عن طريق توفير جميع متطلبات الحياة و العيش الكريم.
و أقرت وزارة السكن و العمران و المدينة، مؤخرا، تسهيلات لفائدة المستفيدين في صيغة الريفي، للحصول على 60 بالمائة من قيمة الدعم كشطر أول و المقدرة بنحو 40 مليون سنتيم والشطر الثاني يتحصل عليه، بعد تقديم صور توضيحية و انجاز محضر معاينة، يوضح تعدي الأشغال مرحلة الأعمدة. حسين دريدح
