صعد مكتتبون في حصة 500 سكن ترقوي مدعم المبرمج إنجازها بمنطقة سيدي عيسى المطلة على الشريط الساحلي بعنابة، من لهجتهم أمس، و قاموا بغلق المدخل الرئيسي لمقر ولاية عنابة، و ندد نحو 400 محتج بما قاولوا أنه «عجز السلطات المحلية عن إيجاد حل» ورفع العراقيل التي يواجهها المشروع، والمتعلقة أساسا بالإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات بعد إيداع الملفات لدى مصالح بلدية عنابة، واستيفاء كامل الشروط، في انتظار إعداد قوائم المستفيدين من قبل الدائرة بعد مرور ثلاث سنوات من تسجيل المشروع.
المحتجون طالبوا والي عنابة بالنيابة بضرورة تطبيق تعليمة وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون الموجهة بتاريخ 23 فيفري الفارط لمديرية السكن، والمتضمنة ضرورة احترام نسبة إنجاز المحلات التجارية والخدماتية والمقدرة بـ 20 بالمائة كما ينص عليه القانون، وإعداد القوائم النهائية للمستفيدين، مشددين على إتخاذ موقف حازم من الصراع القائم بين مديرية السكن والمرقيين العقاريين المكلفين بعملية الانجاز، بعد توقف المشروع و إصرارهم على انجاز 60 بالمائة محلات، رغم أن السكنات ذات طابع اجتماعي مدعمة من طرف الدولة، إلى جانب انقلاب المقاولين حسب المكتتبين على الإدارة وإعدادهم قوائم المستفيدين ومحاولة التأشير عليها لدى مصالح الصندوق الوطني للسكن، دون المرور على اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الملفات حسب شروط الاستفادة.
ممثلون عن المحتجين أكدوا بأنهم ماضون في إيصال انشغالهم إلى السلطات العليا، في ظل عدم وجود رد فعل ايجابي من قبل السلطات المحلية، التي لم تحرك ساكنا أمام النفوذ الكبير للمرقيين العقاريين، الذين أعدوا قوائم على المقاس تضم أسماء رجال أعمال ونافذين بالولاية وسلموها منذ عامين للمصالح المعنية لتأشير عليها، مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 و 700 مليون، رغم أن سعر الشقة تم تحديده بـ 280 مليون سنتيم، وأضاف المحتجون بأنهم وقعوا ضحايا لدى السلطات المحلية وكذا المرقين وتم التلاعب بهم دون أن تدرج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين على غرار باقي المشاريع التي تنجز ببلديات البوني برحال والتي تسيير في ظروف عادية، عكس مشروع سيدي عيسى الذي استولى عليه أصحاب النفوذ – حسبهم - على اعتبار أنه يقع بالشريط الساحلي و ثمنه منخفض جدا بالمقارنة مع أسعار السكنات الترقوية الموجودة بمنطقة سيدي عيسى والتي يتجاوز سعرها 1.5 مليار سنتيم. مشيرين إلى أنهم فوتوا فرصة التسجيل في برنامج وكالة عدل 2 بسبب انتظارهم الإفراج عن قائمة المستفيدين بعد قبول ملفاتهم.
وجاءت تعليمة وزير السكن حسب مصادر النصر بعد صدور نتائج تقرير لجنة التفتيش التي تم إيفادها شهر جانفي المنصرم إلى مديرية السكن لولاية عنابة، للإطلاع على جميع الملفات المتعلقة بمشروع 500 وحدة سكنية، والتجاوزات التي أدت إلى توقف المشروع ودخوله أروقة العدالة.
حسين دريدح
