وقفة احتجاجية للعمال و مطالب بفتح تحقيقات في ملف السكن الوظيفي و الترقيات و التربصات
نظم يوم أمس عمال جامعة محمد البشير الإبراهيمي بولاية برج بوعريريج، وقفة احتجاجية أمام مقر الجامعة طالبوا فيها الإدارة بفتح أبواب الحوار الجاد، لتحسين ظروفهم المهنية و الاجتماعية خصوصا ما تعلق منها بتخصيص حصص من السكنات الوظيفية للعمال مثلما تنص عليه القوانين و كذا إشراكهم في التربصات و التكوين في الخارج و اعتماد الشفافية في الترقية.
مشيرين إلى يأسهم من سلسلة الوعود الوهمية التي تلقوها طيلة السنوات الفارطة دون أن تجسد ميدانيا. و عرفت دعوة الفرع النقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالجامعة استجابة من طرف العمال، حيث قرر ذات الفرع في الجمعية العامة تنظيم وقفات احتجاجية سلمية بالقرب من رئاسة الجامعة على مدار ثلاثة أيام كاملة ابتداء من يوم أمس، أين رفعوا في بيان لهم عديد الانشغالات كمحصلة لقرارات الجمعية العامة الداعية إلى تحسين ظروفهم في الجانبين المهني و الاجتماعي، و فتح تحقيق حول أسباب حرمانهم من حقوقهم، و المطالبة برحيل المسؤولين المتسببين في هذا الوضع. و هددوا بمقاطعة جميع التظاهرات و النشاطات الجامعية بما فيها اختتام السنة الجامعية و مقاطعة التسجيلات المقبلة و شن اضراب مع بداية الدخول الجامعي، في حال التغاضي عن انشغالاتهم و عدم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالملحة، في الوقت الذي لم تفي فيه بحسبهم إدارة الجامعة بوعودها على مدار السنوات الفارطة، خاصة فيما يتعلق بمطالب تخصيص حصص من السكنات الوظيفية للعمال و كذا تمكينهم من فرص التكوين. و حمل بيان الفرع النقابي الموجه إلى إدارة الجامعة و السلطات الولائية و الوزارة الوصية، عديد المطالب الداعية إلى تحسين ظروف العمال المهنية و الاجتماعية، منها تفعيل برنامج التكوين و تحسين المستوى لجميع فئات العمال والموظفين بعيدا عن الإقصاء، و تفعيل برنامج التربص القصير المدى بالخارج و الإعلام به مسبقا مع اعتماد الشفافية في منح هذه التربصات للعمال و كذا في الترقية حسب الرتب و الدرجات، و اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء مرتين في السنة بدل مرة واحدة بالنظر إلى العدد الكبير للعمال. و أبدى المحتجون استياءهم من سوء المعاملة التي يتلقونها من قبل «الإدارة والأساتذة و الطلبة» على حد سواء، مطالبين بفتح تحقيقات في التجاوزات و الاعتداء اللفظية و الجسدية التي تطال العمال أثناء فترات العمل، و حماية أعوان الحراسة كونهم أكثر عرضة للاعتداءات و السب و الشتم، كما أبدوا استياءهم مما وصفوه بالتسخير غير القانوني للعمال و الموظفين في الامتحانات و حصولهم على العطل بدون سند قانوني يحميهم. و حمل ذات البيان مطلب حمايتهم مما اعتبروه "تعسف الإدارة التي تبالغ في التهديد و الخصم من الراتب و المردودية و التعسف في فرض قرارات التوقيف و التحويل" .
و طالب المحتجون بحصتهم من السكن الوظيفي التي قالوا بشأنها أنهم محرومون منها رغم إقرار القانون على تخصيص حصة قدرها 40 بالمائة للموظفين و العمال في البيداغوجيا و الخدمات، مؤكدين على عدم حصولهم على أية وحدة سكنية و تخصيص جميع الحصص السكنية للأساتذة، رغم استفادتهم من حصص معتبرة ضمن برنامج رئيس الجمهورية، حيث استفادت الجامعة من حصة قدرها 160 وحدة سكنية. مدير الجامعة من جهته أكد على استقبال ممثلين عن العمال و التحاور معهم حول سلسلة الانشغالات و المطالب المرفوعة، أين أكد على التطرق إلى جميع النقاط و التأكيد على الاستجابة للمطالب المشروعة و نقل الانشغالات الوطنية التي تتجاوز مسؤولياته إلى الوصاية. و أشار ذات المدير إلى الاتفاق على العمل سويا مع الشريك الاجتماعي من أجل تحسين الظروف المهنية و الاجتماعية للعمال، معترفا بوجود تراكمات و انشغالات بقيت بدون حلول على مدار السنوات الفارطة، حيث طمأن العمال باعتماد الشفافية في منح التربصات و تسوية مختلف الانشغالات على مستوى الجامعة حسب الأولويات و الإمكانيات المتوفرة. و بخصوص السكنات الوظيفية أكد ذات المتحدث، على أن الحصص المنجزة و التي لازالت في طور الإنجاز سجلت في برنامج الرئيس و تندرج ضمن البرامج الموجهة للأساتذة، بهدف توفير الاستقرار و التأطير الكافي للطلبة، ما يعني عدم حصول العمال و الموظفين على أية حصة من السكنات الوظيفية و ذلك لإمكانية حصولهم على سكنات اجتماعية، و أشار في هذا الصدد على اعطائه وعودا لممثلي العمال بالسعي الجاد مع السلطات الولائية و المحلية من أجل تخصيص حصص من السكنات في مختلف الصيغ المعتمدة لفائدة العمال و الموظفين بالجامعة .
ع.بوعبدالله
