تزايدت ظاهرة العمل الموازي في قطاع النقل الحضري، بمدينة برج بوعريريج، أين أصبحت لأصحاب سيارات النقل غير المرخصة (فرود) مواقف خاصة بهم، على غرار تلك المتواجدة بجوار المحلات المهنية بحي 1044 و بجوار الأسواق اليومية و بحي217 مسكنا و مسجد القرية الشمالية و غيرها من النقاط المقصود من قبل المواطنين، ما فتح باب المنافسة غير الشرعية و دفع بأصحاب سيارات الأجرة إلى التنديد، في وقت تحصي الولاية أزيد من ألف سيارة ( فرود) بمدينة البرج لوحدها.
الغريب أن أغلب المواطنين أصبحوا يحبذون التنقل في سيارات الفرود على سيارات الأجرة المرخصة، خصوصا بعد الزيادات العشوائية في تسعيرة النقل الحضري بالمدينة حسب المسافة، حيث أشار بعض الناقلين، إلى أنهم أصبحوا مجبرين على رفع التسعيرة بمبلغ 50 دينارا، من 100 دينار إلى 150 دينارا، في تنقلاتهم إلى ضواحي المدينة و محطة نقل المسافرين الجديدة الواقعة في المدخل الجنوبي الشرقي لمدينة البرج، لتحقيق هامش من الربح يمكنهم من تغطية مختلف المصاريف، خاصة ما تعلق منها بمصاريف كراء بطاقة الاستغلال من المجاهدين و ذوي الحقوق من أفراد الأسرة الثورية التي تزيد عن المليون سنتيم في الشهر، ناهيك عن مصاريف الوقود و التأمين و غيرها، في حين يعمل أصحاب سيارات الأجرة غير المرخصة بتسعيرة موحدة لا تتجاوز 100 دينار، لعدم دفعهم مصاريف إضافية ما عدا مصاريف الوقود و صيانة السيارة و هو ما زاد من الإقبال عليهم و فتح أبواب المنافسة غير الشرعية و غير المتكافئة.
و بخصوص هذا الجدل الذي بقي قائما منذ سنوات بين الطرفين، رغم الحملات الدورية لفرق الرقابة و مصالح الأمن للتقليل من الظاهرة وردع الناقلين غير الشرعيين، التي عادة ما ينتهي مفعولها بعد أيام من تنظيمها، بفعل إصرار المخالفين على الاستمرار في هذا العمل، كونه المصدر الوحيد لتوفير قوت عائلاتهم أو العمل المتوفر و المناسب للهروب من شبح البطالة بالنسبة للشباب الطامحين في تشكيل أسر و بناء مستقبلهم، اقتربنا من بعضهم، أين أكدوا على أنهم مستعدون لتسوية وضعيتهم و قيامهم بجميع الإجراءات للحصول على رخص استغلال سيارات الأجرة للنقل الحضري على مستوى المديرية الوصية منذ سنوات، لكن مساعيهم هاته بقيت بحسبهم تصطدم دائما بقرار تجميد منح الرخص و هو ما حال دون توفر الظروف المساعدة على العمل الشرعي و دفعهم إلى العمل بدون رخصة، مشيرين إلى أنهم قضوا سنوات في هذا العمل بدون تأمين و لا أمل في التقاعد، ما يجعلهم متضررين من قرار تجميد منح الرخص، عكس النظرة السلبية الموجهة إليهم من قبل أصحاب سيارات الأجرة المرخصة و بعض المواطنين بالعمل خارج القانون للتقليل من المصاريف.
و دعا عشرات الناقلين الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على الترخيص، الوزارة الوصية والسلطات المحلية إلى الاستجابة لمطالبهم بفتح قطاع النقل الحضري على المنافسة الحرة ورفع التجميد عن مختلف الخطوط خصوصا و أن مدينة البرج شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعا عمرانيا كبيرا، يحتاج إلى تدعيم التغطية بالنقل، سيما على مستوى الأحياء الجديدة بطريق بئر الصنب و بجوار القرية الشمالية و على مستوى منطقة بومرقد .
وبالمقابل من ذلك، يشتكي أصحاب سيارات النقل الفردي بمدينة برج بوعريريج، مما يصفونه بالمنافسة غير الشرعية لسيارات الفرود ويرفضون في نفس الوقت رفع التجميد بحجة تشبع حظيرة سيارات الأجرة بالمدينة، خصوصا بعد فتح المجال لشركات النقل الحضري بسيارات الأجرة وإضافتها لعشرات السيارات دون الترخيص لها بذلك، حيث تحصي هذه الشركات دخول أزيد من 400 سيارة أجرة على خط المنافسة بالإضافة إلى حوالي 350 سيارة أجرة للنقل الفردي ناهيك عن تنامي ظاهرة «الفرود»، ما أدى بحسبهم إلى التشبع في الخطوط و تراجع مداخيلهم بشكل كبير أمام المنافسة غير الشرعية و انعدام الرادع القانوني لنشاط أصحاب سيارات النقل غير المرخصة.
و أكد مدير النقل، على دراسة مطلب رفع التجميد عن رخص سيارات النقل الحضري بمدينة البرج و مراسلة الوزارة الوصية لإعادة النظر في القرار، خصوصا و أن المدينة تشهد توسعا عمرانيا، ناهيك عن زيادة الطلب على فتح رخص جديدة للنقل الحضري، مشيرا إلى أن مصالحه لا تزال تعمل على تنظيم القطاع و فتح فرص جديدة للشباب مع مراعاة مطالب أصحاب سيارات الأجرة المرخصة، لتجنب التشبع الكبير في الخطوط، من خلال تحديد الاحتياجات وفقا لدراسة ميدانية و بناء على النقائص المسجلة في القطاع.
ع/ بوعبدالله
