يطالب عضوان منتخبان بالمجلس البلدي لعين الزيتون المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية أم البواقي، والنائب العام بمجلس القضاء بضرورة مباشرة تحقيقات موسعة ، فيما يسمونه بالتجاوزات المتضمنة في الحساب الإداري للمجلس البلدي، والمتعلقة حسبهما ، بمصاريف مبالغ فيها وغير مبررة وفواتير مضخمة، فيما نفى المير الإتهامات جملة وتفصيلا .
المنتخبان (ر.ص) و(ب.ع) و من خلال تقرير تحوز النصر على نسخة منه، بينا أن الحساب الإداري الخاص بالسنة الماضية ، وخاصة ما تعلق بالباب 60 في مادتيه 603 و604، تضمن تناقضات واضحة في الأرقام المتعلقة بكيفية صرف أموال الوقود، من خلال تضخيم الأرقام الخاصة باستهلاك البلدية للوقود، والتي بلغت نحو 299 مليون سنتيم، وهو مبلغ يراه العضوان مبالغ فيه، مقارنة بما صرفه المجلس البلدي السابق، الذي استهلك كمية قليلة من الوقود بمبلغ لم يتجاوز 81 مليون سنتيم، على الرغم من أن المؤسسات التربوية تشتغل فيها التدفئة بمادة المازوت، على عكس السنة الماضية أين تم ربط جل المؤسسات بقارورات الغاز الطبيعي ، فيما ارتفعت نسبة استهلاك المازوت إلى 299 مليون سنتيم .
وعرّج العضوان على المادة 605 الخاصة بلوازم الصيانة والبناء، مشيران إلى صرف المجلس في الفترة نفسها مبلغ 722 مليون سنتيم، وهي نفقات حسبهم غير ملزمة، مؤكدين أن المواد التي تم اقتناؤها تتواجد اليوم بحظيرة البلدية وهي عرضة للتلف، وأضاف العضوان بأن باب الإيرادات وخاصة المادة 70 منه في مادتيه 700 و708، الخاصتين بحقوق المياه وكراء العتاد ، يتضمن أرقاما «غير واضحة ومبهمة»، ولا تعكس الواقع الحقيقي، فالبلدية تملك، حسب ما ورد في التقرير آلية ثقيلة تستأجرها بمبلغ 6 آلاف دينار للساعة ، وتم تأجيرها من طرف 40 شخصا، غير أن المبلغ المعلن عنه ، لا يتطابق والحقيقة حسب ذات الوثيقة ، وأكد محررا التقرير بأنهما طلبا تقديم الفواتير والمستندات التي تبرر كيفية صرف كميات الوقود وسبب اقتناء مواد البناء ومصير الأموال التي دخلت حساب البلدية بعد تأجير آليتها ، ليتفاجآ بإقصائهما من حضور جلسة المداولة الخاصة بالحساب الإداري ، التي لم تقدم فيها أي فاتورة أو تبرير.
رئيس البلدية نفى الاتهامات الواردة في شكوى العضوين وصرح لنا هاتفيا أن فاتورة البنزين عادية ومتعلقة بمادة المازوت لوجود سبع مدارس تستخدم هذه المادة في التدفئة إضافة إلى استهلاك الوقود لاستغلال سبع حافلات للنقل المدرسي وشاحنات وجرارات تابعة للبلدية متوقعا تراجعا للتكاليف عند تركيب التدفئة المركزية ، و بالنسبة لعتاد الصيانة نفى المير تعرضه للتلف، وقال أن ما تم اقتناؤه استعمل في إصلاح مركبات وما تبقى موضوع في مخزن بشكل عادي ويستخرج عند الحاجة ، وأضاف المير أن ما قيل عن كراء آليات دون تحصيل المستحقات مجرد تلفيق ، وأن كل عملية تكون مدونة بوثائق ، مخمنا أن من قدموا تلك الأرقام اعتمدوا على رؤيتهم للآليات عند اخراجها من الحظيرة ، والتي عادة ما تسخر للخدمة العمومية كفتح طر قات أو ردم حفر وغيرها من الانشغالات التي يطرحها مواطنون.
رئيس البلدية اتهم العضوين بتوجيه تهم جزافية/ وقال أنهما تعمدا التغيب عن جلسة المداولة الخاصة بالحساب الإداري رغم توجيه الدعوة لهما والإتصال بهما هاتفيا من طرف الكاتب العام.
أحمد ذيب، ن/ك
