يهدد توقف وصول شُحنات من مادة الذرة الموجهة لتغذية الدواجن والأنعام من الخارج، بخسائر فادحة للمربين وضرب استقرار نشاط الشعبتين واختلال في السوق مستقبلا، بسبب عجز المربين في الولايات الشرقية على توفير الأغذية التي كانوا يحصلون عليها من المطاحن العمومية والخاصة، نتيجة الندرة الحادة في مادة الذرة، التي تعد أساسية في إنتاج مختلف أنواع أغذية الدواجن بنوعيها الموجهة للمائدة أو البيض، بالإضافة إلى تربية المواشي وتسمين العجول.
وكشف مربون في ولايات شرقية في اتصال بالنصر، أمس، عن كون سعر القنطار من مادة الذرة قفز من 2600 دج إلى 3600 دينار لدى تجار الجملة والموزعين، أمام ندرة كبيرة في توفير احتياجات المربين لتغذية الدواجن والأنعام، تشكلت طوابير كبيرة أمام مستودعات التخزين التابعة لمينائي بجاية وسكيكدة، ينتظر أصحاب شاحنات النقل لأيام، من أجل استلام كميات محدودة لا تلبي سوى 50 بالمائة من الاحتياجات اليومية للمربين، بعد تحويلها إلى المطاحن للمزج، لتراجع المخزون وتأخر دخول بواخر الذرة التي تستورد من الخارج.
و استنادا لتصريح أحد المستثمرين من مربي الدواجن ومنتجي البيض، فإن المردود اليومي للدواجن انخفض بنسبة 40 بالمائة، بسبب تقليص الكمية الممنوحة لتغذية الدواجن، مشيرا إلى استهلاك مربي 200 ألف دجاجة، 200 قنطار من الذرة يوميا، إلى جانب المواد الأخرى المشكلة « للنخالة» منها الصوجا وأمام ندرة الذرة، يتم تخفيض حجم الاستهلاك اليومي إلى 100 قنطار وهو ما سبب أضرارا للدجاج من حيث النمو و دورته الإنتاجية، لعدم استهلاك الغذاء الذي يحتاجه، حيث تستهلك الدجاجة الواحدة 150 غراما يوميا. ينجم عنه تراجع في انتاج ما بين 40 و 60 في المائة.
وأضاف المتحدث، بأن خسائر المربين لم تتوقف عند تراجع الإنتاج، حتى أسعار البيض في سوق الجملة نزلت في الأيام الأخيرة من 250 دج إلى 140 دج للصفيحة، بسبب كثرة العرض ومحاولة المربين التخلص من الإنتاج لتغطية النفقات اليومية وأرجع المتحدث أيضا، كثرة العرض إلى توقف تموين المدارس والجامعات بمادة البيض، بعد خروجهم في عطلة و وجود مخزون كبير في غرف التبريد.
ويقود تواصل أزمة ندرة الأغذية، سواء الدواجن أو الأنعام خلال الأسابيع المقبلة، المربين إلى الإفلاس، حيث لا يستطيعون استئناف النشاط، لعدم قدرتهم على توفير المال الكافي لتعبئة المستودعات بالدواجن و المواشي من جديد، ما سيلهب أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وكذا البيض، مع عودة ارتفاع حجم الطلب وانعدام العرض الكافي في السوق. وأدت الندرة في مادة الذرة حسب المصدر، إلى خروج نحو 40 بالمائة من اليد العاملة إلى البطالة التقنية، منهم العاملون في مجال النقل، عمال المطاحن وكذا المستثمرات الفلاحية.
و في سياق متصل، قام فلاحون حسب مصادرنا، بتجارب غرس الذرة في ولايتي الوادي وأدرار في الصحراء الجزائرية، حيث أعطت نتائج باهرة وصلت إلى تحقيق 100 قنطار في الهكتار، غير أنها توقفت بسبب مشكل التكلفة المرتفعة للنقل عبر الشاحنات المقطورة من الجنوب إلى الشمال أين تتواجد المطاحن و يتركز نشاط تربية الدواجن وتسمين العجول، حيث قضت سياسة الاستيراد على النهوض بزراعة هذه المادة الإستراتيجية، لانخفاض كلفة الذرة المستورة على المنتجة محليا، فيما يطالب الفلاحون بإنشاء خطوط للشحن عبر السكك حديدية، لخفض كلفة النقل و تشجيع غرس الذرة.و يؤكد مستثمرون على أن الإشكال المطروح، هو عدم وجود إرادة حقيقية للنهوض بقطاع الفلاحة، مطالبين بتنظيم مختلف الشعب وتسقيف الأسعار لحماية المنتج والفلاح وكذا المستهلك، لإنهاء فوضى السوق والاحتكار وعدم الاستقرار، كما حدث ما تنظيم شعبة الطماطم الصناعية، بتسقيف سعر الكيلوغرام بـ 12 دج لدى أصحاب مصانع التحويل.
حسين دريدح
